به گزارش پایگاه خبری جهادپرس، طبق گزارش ارائه شده از سوی ایران خودرو به بورس، این شرکت بزرگ خودروسازی در کشور طی 9 ماهه نخست سال 98 با رشد 99 درصدی از حدود ۸/۶ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال 97 به 16 هزار میلیارد تومان در 9 ماهه سال جاری رسیده است.
میزان این مقدار زیان انباشته نزدیک به 10 برابر سرمایه اسمی شرکت است. بر اساس آمارها تولید ایران خودرو در دو سال اخیر با کاهش 47 درصدی مواجه شده است و شاید رد پای افزایش ناگهانی قیمت خودرو را در این کاهش تولید دانست چرا که به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در نهایت قیمت خودرو را نجومی کرد.
همچنین در بخش تولید نیز براساس اطلاعات صورت مالی شرکت، تولید خودروهای سواری از حدود 441 هزار دستگاه در 9 ماهه سال 95 و حدود 498 هزار دستگاه در 9 ماهه سال 96 به 260 هزار و 534 دستگاه در 9 ماهه سال جاری رسیده است.
با یک حساب کتاب ساده میتوان دریافت دقیقا میزان تولید خودروهای سواری این شرکت در 9 ماهه امسال کاهش 47 درصدی را تجربه کرده است.
این کاهش تولید در نهایت به ایجاد حباب قیمت ها در بازار خودرو منجر شد که تورم زیادی را به دنبال داشت.
خودروهای رسوب شده که آمار تولید را پایین کشید
یکی از علت های اساسی و مهم کاهش تولید خودروهای ایرانی، خودروهای ناقص کف کارخانه هاست که بارها توسط مسؤولان وزارت صنعت اعلام شده بود.
در همین راستا خودروهایی که به خاطر یک نقص قطعه کوچک به بازار عرضه نشدند در پارکینگ ایران خودرو دپو شده اند.
طبق جدیدترین آمار مربوط به خودروهای ناقص دپو شده کف کارخانههای خودروساز، به گفته محمد شهپری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان، در حال حاضر تعداد خودروهای کف سایپا به صفر رسیده و خودروهای کف ایران خودرو نیز حدود 15 هزار دستگاه است.
بر اساس گزارشات جلسات مختلفی برای تکمیل خودروهای ناقص توسط مسئولان وزارت صنعت و مدیران خودروساز برگزار و قرار شد قطعات ناقصی از طرق مختلف به ویژه تولید داخل تأمین شوند به طوری که به گفته مقیمی، معاون وقت وزیر صنعت خودروهای ناقص طی یک ماه و نیم یعنی نهایتاً تا ابتدای شهریور ماه تکمیل شوند.
با گذشت چندین ماه از وعده های مختلف برای کاهش میزان خودروهای رسوب شده در کف پارکینگ ها، امروز شاهد هستیم که نتیجه سهل انگاری و بی توجهی مدیران وزارت صمت به تولید خودرو و تأمین قطعات به موقع برای خودروسازان کاهش چشمگیر میزان تولید آنها بوده است.
صنعت خودروسازی در یک سال گذشته شرایط سختتری را تجربه کرد. نهتنها جلوی رانت و فساد گرفته نشد، بلکه مدیرانی در این حوزه منصوب شدند که سابقه درخشانی در رابطه با رانت نداشتند.
پیامدهای بحران فساد در خودروسازی یکی یکی ظاهر میشوند
صنعت خودروسازی بحران های مختلفی را پشت سر گذاشت؛ اوایل شهریور سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انجام تحقیق و تفحصی دیگر از خودروسازی کشور رای مثبت دادند. هدف از تحقیق و تفحص چهارم، بررسی دلایل ناکارآمدی خودروسازان در حوزههای کیفیت، طراحی، فناوری، محیطزیست، قیمت، فروش و خدمات پس از فروش بوده و البته در کنار آنها، بنا شده قراردادهای پسابرجامی نیز زیر ذرهبین قرار گیرد.
قراردادهایی که در ابتدا رنگ و لعاب زیادی داشت اما بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، کشورهای طرف قرارداد بدون پرداخت حتی یک ریال خسارت از کشور خارج شدند و بار دیگر دست خودروسازان در پوست گردو ماند!
اگرچه خبرهای پشت پرده حاکی از فساد فراگیر در این صنعت بود اما به گفته یکی از نمایندگان مجلس نتیجه این تحقیق و تفحص تا زمان تلطیف شدن نباید در صحن قرائت می شد. حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع مجلس در همین راستا می گوید: نه انتصابات نه حسابهای خودروسازان شفاف نیست. وزارت صمت کارهای نکرده زیادی دارد که ارادهای نیز برای انجام آنها وجود ندارد.
اگرچه به گفته کمال پور یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این کمیسیون مستنداتی را به قوه قضاییه ارائه و این دستگاه هم به پرونده خودروسازی ورود پیدا کرده است اما همچنان شاهد هستیم این پرونده به نتیجه ای که باید برسد نرسیده است.
وی در این خصوص به خبرنگار دانا می گوید: به منظور خروج فساد از بدنه خودروسازی، تخلفات این حوزه را به دستگاه قضایی گزارش داده شده و خوشبختانه قوه قضاییه مبارزه با اخلال در بازار خودرو و فساد مالی گسترده در این حوزه را خوب شروع کرد و باید امید داشت که این مبارزه فقط صرف خودروسازان نباشد و قوه قضاییه در هر جایی که منافذی از فساد وجود دارد وارد می شود و آن را کشف و راهش را مسدود میکند.
با گذشت یک سال و چند ماه از چهارمین تحقیق و تفحص از خودروسازی در کشور همچنان اوضاع خودروهای داخلی در کشور نامناسب بوده و سوء مدیریت ها به جایی رسیده است که اکنون در آمار تولید خودرو در کشور نیز تاثر مستقیمی گذاشته است.
انتهای پیام/ط
دیدگاه شما