به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،به نقل از بلاغ، تقریبا تمام اهالی مرکز استان مازندران و مسافرانی که قصد عزیمت به استان سمنان از جنوب ساری را دارند کمی بعد از عبور از سه راهی آستانه پهنه کلا، در سمت چپ‌شان کارخانه عظیمی را مشاهده کرده‌اند که مایه مباهات است.

کارخانه‌ای که بلند شدن دود از دودکش‌های بلندش، چشم‌ها را به خود معطوف و  بوی تند آن مشام را می‌آزاد و این حاکی از سر پا بودن کارخانه عظیمی دارد که چرخش‌هایش می‌چرخد و بیش از دو هزار کارگر در آن رزق و روزی سر سفره‌هایشان می‌برند.

ما هنوز داغدار نساجی هستیم، داغ دیگری روی دل‌مان نگذارید

کارخانه‌ای که این سال‌ها، خبر واگذاری‌اش و اینکه شاید دیگر نه خبر از دودش باشد و نه بویش، هول و ولا به دل نه تنها کارگران بلکه همه استان می‌اندازد، چوب و کاغذ یکی است مثل نساجی، یکی است مثل چیت سازی؛ هویت یک شهر که نه یک استان است، نبض زندگی است برای اهالی، بوی خوش نان گرم روی سفره است و غرور برای داشتن چنین داشته‌ای که حالا گویی قرار است از دست برود!

گویا قصه واگذاری تمام شدنی نیست، چون مردم دیدند که واگذاری یعنی تعطیلی! تعطیلی هم معلوم است یعنی تمام داشته‌هایی که گفتیم بر باد می‌رود و تصور کنید عبور از جاده جنوبی شهر از کنار چوب و کاغذ  بدون بوی تند و دیدن دودکش‌هایی خاموش و سرد...

قصه‌های تلخ تعطیلی کارخانجات در مازندران آن هم در بیخ گوش‌مان، از آن قصه‌هایی نیست که گوش کنیم و بعد خواب‌مان ببرد! بلکه شنیدش، آدم را بیدارتر می‌کند و حال عجیب است که بعضی‌ها دارند خودشان را به خواب می‌زنند! عجیب است که بعضی‌ها می‌خواهند کیسه مندرس و چرکین مالیده به تن نساجی را به تن چوب و کاغذ بکشند! ما هنوز داغدار نساجی هستیم، داغ دیگری روی دل‌مان نگذارید.

قصه چوب و کاغذ با اهالی شهر، قصه دل دادگی است، قصه هویت است، قصه گذشتن از بهترین زمین و اراضی است که دادند تا به جای خوشه‌های سبز برنج، این کارخانه غول پیکر آبی و نقره‌ای بروید و هر سال پربار تر  از سال قبل شود، نه اینکه ببینند کسی نفت به پای ریشه‌اش می‌ریزد!

حال همه نگران‌اند، هم اندازه کارگران و شاید هم بیشتر؛ عجیب است که عده‌ای برای آرام کردن این نگرانی‌ها، مناقصه به راه انداخته‌اند!

شرکت چوب و کاغذ نماد صنعت مرکز مازندران

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که از مردادماه سال 1376 در ساری با ظرفیت اسمی 175 هزار تن افتتاح و آغاز به کار کرد، دیری نپایید که به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده انواع کاغذ در کشور تبدیل شد و به نماد و هویت صنعت مرکز مازندران مبدل شد.

این شرکت طی بیش از دو دهه فعالیت خود، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشت، اما طی 5 سال اخیر، فشارها و مشکلات کمر این شرکت را خم کرد و حوادث یکی پس از دیگری موجب شد تا لنگ لنگان راهی سخت را بپیماید.

همه چیز بد یا خوب می‌گذشت، اما از حدود 5 سال پیش، ماجرا شکل و ابعاد دیگری به خود گرفت؛ در همین چند سال، 4 مدیر تودیع و معارفه می‌شوند و همین برای دانستن وخامت اوضاع و شرایط بحرانی این شرکت کافی است.

کمبود نقدینگی، فقدان مواد اولیه، وعده درمانی و دست روی دست گذاشتن‌ها موجب شد تا در حالی که این شرکت علیرغم ظرفیت اسمی 175 هزار تنی در سال 95 موفق به ثبت رکورد تولید 190 هزار تنی در سال 92 می‌شود اما طی سال گذشته، میزان تولیدش از مرز 50 هزار تن تجاوز نمی‌کند؟!

بحث واگذاری سهام این شرکت در سال 97 و پس از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری قوت بیشتری گرفت و این در شرایطی بود که این کارخانه با کمبود نقدینگی در لیست صنایع زیان‌ده قرار گرفته بود و این بهانه خوبی به دست موافقان واگذاری می‌داد.

هر چند طی این سال‌ها آغاز طرح تنفس جنگل نیز ضربه کاری به تولید این کارخانه زد و بنا بر اعلام مسئولان موجب کاهش 40 درصدی تولیدات این کارخانه شد؛ اما چرخ کارخانه می‌چرخید و دل کارگران به بلند شدن دود از دودکش‌های بلند چوب و کاغذ خوش بود.

مناقصه‌ای چراغ خاموش، دور از چشم مردم!

طی همین سال‌ها، در دل این برو بیاهای مدیران، بحث واگذاری داغ و داغ‌تر شد، شرکت طرح توسعه آینده پویا که یکی از شرکت‌های وابسته به بانک ملی و عمده‌ترین سهامدار این شرکت است، آگهی مزایده‌ای را در تاریخ 28 اسفند 98 در روزنامه دنیای اقتصاد و در روزهای نیمه تعطیل کرونایی کشور، منتشر کرد و این حرکت چراغ خاموش برای فروش این کارخانه در روزهای پایانی سال و روزهای نخستین سال جهش تولید، آن هم دور از چشم مردم، معنایش هر چه باشد، بوی جلب اعتماد نمی‌دهد.

موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و فروش آن توسط سهامدار اصلی چوب و کاغذ که یکی از مجموعه‌‌های وابسته به بانک ملی است، در شرایطی که این شرکت طی یکی-دو سال اخیر با برخی مسائل مدیریتی، کمبود نقدینگی، افت تولید و اعتراضات کارکنان به خاطر به تأخیر افتادن حقوق‌شان مواجه شده بود، باید همراه با وسواس، شفافیت و کارشناسی لازم باشد تا با ندانم‌کاری و یا تصمیم عجولانه، مصداق از چاه به چاله افتادن، پیدا نکند.

نگران دوباره گزیده شدن از "مار" واگذرای هستیم

شاید مخالفت با اصل واگذاری 58 درصد سهام بانک ملی در مجتمع چوب وکاغذ مازندران چندان صحیح نباشد اما نگرانی‌ها برای رسیدن این امانت به دست اهلش است؛ دلیل این نگرانی هم پیشینه تلخ واگذاری‌ها در کشور و به‌ویژه مازندران است، مانند سرنوشتی که برای کارخانه‌های نگون بخت استان رقم خورد. همین امر سبب شده که بیم از تکرار یک تجربه تلخ دیگر در صنعت مازندران به وجود بیاید.

در کنار این واقعیت که واگذاری شرکت چوب وکاغذ مازندران در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تاکید مسئولان ارشد نظام مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری صورت می‌گیرد؛ هیچ فرد و گروهی مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و رونق تولید و اشتغال نیست؛ لیکن آنچه موجب نگرانی است؛ تجربه تلخ واگذاری کارخانه‌ها درگذشته است که متاسفانه منجربه رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تهدید امنیت شغلی کارگران شده است.

هر چند تاکنون هیچ یک از مسئولان استانی اظهار نظر و واکنشی در قبال این اتفاق نشان نداده‌اند، اما این رسانه برای روشن شدن ماجرا، موضوع را با تعدادی از مسئولان پیگیری کرد.

قوانلو: اطلاعی از موضوع نداشته‌ام

حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در واکنش به پیگیری بلاغ در خصوص انجام چراغ خاموش مزایده واگذاری 58 درصد از سهام شرکت چوب و کاغذ توسط شرکت وابسته به بانک ملی گفت: بنده تا شب گذشته اطلاعی از موضوع نداشته‌ام و بلافاصله پس از اطلاع، در حال پیگیری هستم.

وی با بیان اینکه هنوز نتوانسته‌ام با مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ تماسی برقرار کنم؛ افزود: در هر صورت، واگذاری‌ها طبق قانون است و این شرکت سهامدار است و طبق قانون حق فروش دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع باید دید صلاح استان و صلاح چوب و کاغذ چیست.

مشکلات شرکت‌های خصولتی چند برابر کارخانجات خصوصی

این مسئول ادامه داد: این کارخانه نیمه دولتی یا به قول رسانه‌ها خصولتی است و اگر بخواهیم آن را با یک واحد خصوصی مثل شرکت کاله مقایسه کنیم می‌بینیم واقعا مشکلاتی که برای هم کارخانه، هم برای کارگران و هم برای استان یک شرکت خصولتی ایجاد می‌کند چندین برابر یک شرکت خصوصی است.

قوانلو بیان کرد: یک شرکت خصوصی با یک مدیریت خوب فعال باشد و کار کند هم برای استان، هم برای کارگران و هم برای کارخانه، دردسرهای کم‌تری دارد و همواره کارخانجات خصولتی ما، بحران خیز و بحران دار بوده‌اند.؛ نظیر کارخانه نساجی یا همین کارخانه چوب و کاغذ.

وی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی واقعا قوی، خوب و پای کار بیاید به نظر من می‌تواند مفید و مثمرثمر باشد اما در خصوص چوب و کاغذ باید یک تحقیق خوبی انجام بدهیم و ببینیم کل ماجرا از چه قرار است و چه تصمیمی باید گرفت.

حتی یک ریال هم به چوب و کاغذ تزریق نشد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پاسخ به اینکه آیا توافقات و تصمیمات گرفته شده طی سال گذشته برای تزریق نقدینگی 10 میلیون دلاری و تامین مواد اولیه که در راستای خروج کارخانه از ماده 141 صورت گرفته بود؛ در عمل اجرایی شد یا نه؛ اعلام کرد: از آن مبلغ، حتی یک ریال هم محقق نشد؛ ما مصوب کرده بودیم که با رعایت یک مسائلی، این کارخانه بتواند این پول را بگیرد، که حتی یک ریال آن را هم دریافت نکردند.

این مسئول اضافه کرد: بنا بود 10 میلیون دلار برای واردات چوب و مواد اولیه به این کارخانه تخصیص یابد که به دلیل اینکه مشکل کارت بازرگانی آن‌ها حل نشد، و از سوی دیگر با مشکل سهامداران و افزایش سرمایه‌شان حل نشد، و کارخانه زیان ده شده بود، این مبلغ هم محقق نشد.

قوانلو گفت: بعد از گذشت 7 ماه پیگیری همه جانبه سرانجام این کارخانه از ماده 141 خارج شد و از شرکت زیان ده بودن با توجه به افزایش سرمایه خارج شد، اما از آن پول‌ها هیچ چیزی عاید چوب و کاغذ نشد.

وی تاکید کرد: این تصمیمات روی کاغذ نگاشته شد اما در عمل، اتفاق خاصی رخ نداد و تسهیلاتی هم گرفته نشد.

واگذاری باید به اهلش سپرده شود/تکرار تجارب تلخ با واگذاری ناموفق

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اعلام کرد: با همه این اتفاقات اگر واگذاری درست و اصولی انجام شود، کسی که می‌آید اهلیت داشته باشد، می‌تواند سرانجام موفقی داشته باشد ولی اگر همانند برخی واگذاری‌ها به اهلش واگذار نشود و منجر به خیلی از واگذاری‌های ناموفقی شود که در سطح کشور رخ داده است، ممکن است مساله ساز شود.

این مسئول افزود: واگذاری‌ها طبق قانون است و طبق قانون بودجه امسال، واگذاری دستگاه‌های مختلف به آن‌ها ابلاغ شده است و بر اساس قانون، خیلی از دستگاه‌ها و دولت باید بنگاه‌داری را رها کنند و طبق مصوبه چند سال اخیر، بانک‌ها هم یکی از ارگان‌هایی هستند که می‌بایست بنگاه‌داری را رها کنند و این تصمیم، پیرو همین قوانین ابلاغی است.

قوانلو مطرح کرد: ما در شرایط کنونی باید رصد کنیم تا این تصمیم در مسیر درستش انجام شود و بهترین تصمیم را برای این کارخانه در سال جهش تولید بگیریم.

وی در خصوص تعداد کارگران شاغل در این کارخانه پاسخ داد: این کارخانه که جزو یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات سطح استان محسوب می‌شود با کارگران حدود 700 نفری طرح جنگل، نزدیک به 2 هزار کارگر دارد که تبعات این تصمیم متوجه کارگران نیز می‌شود که باید به آن توجه کرد.

فرصت طلبی از تعطیلی کارخانه به دلیل کرونا برای برگزاری مناقصه

خشایار سالار عضو شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: شرکت طرح توسعه آینده پویا که دارنده 58 درصد سهام شرکت است آمده است و سهام خود را به مناقصه گذاشته است.

وی افزود: ما در حال حاضر با اصل مناقصه مشکلی نداریم اما یک بحثی است و آن این است که الآن حدود یک ماه است که کرونا سلامت جسم و روح همه را زیر سوال برده است و همه جا تعطیل شده بود و این شرکت آمده و از این فرصت استفاده کرده است و در زمانی که شرکت ما هم به دلیل کرونا، تعطیل بوده است، اقدام به برگزاری مناقصه کرده‌اند.

عضو شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بنا بود تا قبل از سال نو، این شرکت از ماده 141 خارج شود و این مسئله را مسئولان ارشد استانی و نماینده رئیس جمهور اعلام کردند و گفته شد ما کارت بازرگانی می‌گیریم، اما در عمل این اتفاقات رقم نخورد.

سالار ادامه داد: مضاف بر این، در حالیکه ما طی تعطیلات یک ماهه، حتی یک کیلو کاغذ تولید نکردیم و با فرود آوردن سرمان مقابل اصل 44 قانون اساسی اما سوال‌مان این است که شما در سال جهش تولید، سعی می‌کنید تولید خود و ارزش سهام خود را افزایش دهید و در بهترین موقعیت قرار دهید اما تصمیماتی گرفتید که آن را در بدترین شرایط قرار دادید.

وی گفت: به مناقصه گذاشتن سهام این شرکت، معنایش می‌شود مافیای اقتصادی، یعنی همان کاری که رئیس سازمان خصوصی سازی انجام داد و اکنون هم در حبس است؛ ما با این روند مخالفیم و اقدامات خود را انجام دادیم و هم اکنون نیز در حال مکاتبات و پیگیری از سوی مراجع ذی صلاح هستیم.

عضو شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بیان کرد: جالب آن است که طی مصوبه‌ای که دو سال پیش شرکت آینده پویا در بحبوحه مقاومت‌ها برای انجام واگذاری شرکت، ثبت شده است این شرکت قول داد تا کارخانه چوب و کاغذ آخرین جایی باشد که به مناقصه می‌گذارد، ولی الآن مشخص نیست در چنین شرایطی و در سال جهش تولید، اقدام به اخذ چنین تصمیمی و زدن زیر قولش زده است.

سالار عنوان کرد: ما بلافاصله به عنوان شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران جلسه اضطراری برای این مسئله برگزار کردیم و مطالبات و مکاتبات‌مان را به شورای تامین ارسال خواهیم کرد تا بتواند این شورا با تصمیم مطلوب، جلوی انجام این مناقصه را بگیرد.

دست‌های پشت پرده، پشت مناقصه

وی با بیان اینکه دو هزار کارگر شاغل در این کارخانه، نگران آینده شغلی خود هستند؛ افزود: طی سال گذشته در پی اینکه این کارخانه از ماده 141 خارج نشد و به عنوان یک شرکت زیان ده باقی ماند؛ لذا مبالغ تزریقی که بنا بود به این شرکت تخصیص یابد نیز ملغی شد و ریالی تخصیص پیدا نکرد.

این مسئول تصریح کرد: این مشخص است که پشت  انجام نشدن روال و تصمیمات اخذ شده برای خروج این کارخانه از ماده 141 و بدنبال آن برگزاری مناقصه، دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که نگذاشت منابع و نقدینگی به این کارخانه تزریق شود، مواد اولیه بخریم و به تولید برسانیم.

سالار تاکید کرد: ما از طریق نمایندگان مرکز استان نیز این موضوع را اطلاع رسانی و در حال پیگیری هستیم و آنچه بدیهی است تنها شورای تامین استان می‌تواند جلوی این مناقصه را بگیرد.

وی اعلام کرد: صنایع چوب و کاغذ با نساجی قائم‌شهر فرق دارد، اینجا مردم منطقه 700 هکتار از بهترین اراضی خود را بدون اینکه خیلی‌ها حتی ریالی هم پول بگیرند برای احداث این کارخانه بخشیدند؛ این مردم زمین دادند تا این کارخانه تولید داشته باشد نه اینکه این کارخانه را کسی یا کسانی به حراج بگذارند.

اشتباه نشود، چوب و کاغذ متعلق به مازندران نیست

عضو شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران اضافه کرد: امروز چوب و کاغذ مازندران کالایی تولید می‌کند که استراتژیک است، بزرگ‌ترین کارخانه تولید کاغذ کشور است که ظرفیت تولید 80 درصد از کاغذ کتب درسی را دارد، این کارخانه متعلق به ساری یا مازندران نیست؛ اشتباه نشود، چوب و کاغذ یک کارخانه ملی است و باید راهکار ملی برای خروج از بحران این کارخانه وجود داشته باشد.

سالار متذکر شد: این تصمیم شرکت آینده پویا در ایام تعطیل کرونایی و در روزهای نخستین سال جهش تولید هم تحریک آمیز است و هم تنش‌های کارگری را بدنبال دارد و الآن چندین روز است که در حال آرام کردن جو روانی کارگران هستیم.

کلام آخر...

نگرانی‌های کنونی محدود به واگذاری نیست و شاید ورود جدی و مسئولانه شورای تامین، کمی کار را به عقب بیندازد اما اگر فکری اساسی اندیشیده نشود باز داستان واگذاری از سر خط آغاز می‌شود.

شاید حالا وقتش رسیده است که مسئولان تجربه‌ها را زیر و رو کنند، اشتباهات را بپذیرند و اصلاح کنند که اگر نبود این پیشینه شوم و منحوس، حالا اعتماد بود میان مردم و واگذاری‌ها؛ حالا مناقصه همان بوی تند دود را می‌داد؛ دیگر کسی نگران خاموشی دودکش‌ها نبود!

بنظر می‌رسد از یک سو، بحران مدیریت، مدیریت بحران‌مان را لنگ کرده است و از سویی دیگر هول و ولا از تجارب تلخ واگذاری، سدی برای اجرای قانون شده است؛ سدی که با جلب اعتماد، آسان می‌شکند.

در این شرایط به نظر می‌رسد که بهترین راه، بازنگری در تصمیمات و روند واگذاری‌های پیشین و پر کردن چاله‌های موجود در انتخاب گزینه‌های روی میز است تا نه کسی به چاه بیفتد و نه کاغذی از تولید جا بماند.

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/