به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از ارائه گزارشی برای جهش تولید و آثار اقتصادی کرونا بر صنوف مختلف و طبقات ضعیف و راهکار در این خصوص از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید خبر داد و گفت که قرار است این گزارش در یکی از جلسات صحن علنی مجلس در هفته آتی قرائت شود.

شیوع و گسترش ویروس کرونا که از اول اسفندماه توسط وزارت بهداشت اعلام و رسانه‌های ایران اطلاع‌رسانی کردند سبب تعطیلی بسیاری از مشاغل و ممنوعیت سفر به استان‌های کشور به ویژه استان‌های شمالی شد.

این ویروس که اکنون بیش از ۹۲ هزار ایرانی را مبتلا و جان ۵ هزار و ۵۸۸ نفر را هم گرفته سبب شده تا بسیاری از کسب و کارها در ایران تعطیل و نیمه تعطیل شوند. دولت ایران از اول اردیبهشت مجددا به رخی از مشاغل اقتصادی با رعایت پروتکل وزارت بهداتش مجوز فعالیت داده است اما تحلیگران می‌گویند که آقار ویروس کرونا از اسفندماه تا اواخر فروردین ۹۹ شدید بوده است.

شیوع گسترده کرونا در جهان باعث کاهش چشمگیر یا توقف تولید در بسیاری از صنایع شده است؛ قرنطینه و کاهش سفر تقاضای نفت را کاهش داد و به مازاد عرضه انجامید. 

هادی قوامی در همین زمینه می‌گوید که کرونا حتی بر درآمد ایران در بخش نفت و گاز هم تاثیر بسزایی داشته و همین امر سبب شده تا ردیف جدول ۱۴ قانون بودجه که مربوط به هدفمندی بوده و از آن محل پرداخت طبقات ضعیف صورت می‌گرفته به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از درامد جدول ۱۴ که از کانال درآمد نفت و گاز تامین می‌شده، تحت تاثیر قرار گرفته است» .

وی افزود: پیش‌بینی ما از محل فرآورده‌های نفتی درآمد۹۲ میلیون لیتر بنزین روزانه در داخل بوده است که در فروردین مثلا به ۴۰ میلیون لیتر و در اردیبهشت ۷۰ میلیون لیتر شده است و فروش داخلی درآمدهای جدول ۱۴ را تحت تاثیر قرار داده است.

قوامی به محدودیت‌های صادرات نقتی به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: از سویی ما نمی‌توانیم فرآورده‌های نفتی را صادر کنیم چون بالاخره کشورهایی تقاضا به بنزین،نفت و گاز کم شده است. این تاثیر اقتصاد کرونایی بر درآمد نفت ما است و ما پیش‌بینی می‌کنیم که کسری ۴۰ درصد بودجه در این زمینه داشته باشیم و که در حال بررسی راهکار برای آن هستیم.

جدول ۱۴ بودجه مربوط به یارانه‌ها است؛ در تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده است: ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮﺏ ٥١/ ١/٨٨٣١ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﻘﻖ عدﺍﻟﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﻄل ﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻄﻮﻑﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩه 93 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﯿﺎﺭﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﯾﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بر این اساس، منابع ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی برای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۹ پیش بینی شده که بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی و حمایت  معیشتی پرداخت خواهد شد.

قوامی همچنین به تاثیراتی که کرونا بر حوزه گردشگری در کشور گذاشته اشاره و بیان کرد: از ۱۵ اسفند ۹۷ تا ۱۵ فرودین ۹۸  ۷۵۰ هزار گردشگر خارجی وارد ایران شده است اما از ۱۵ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۵ فرودین ۹۹ تقریبا گردشگر خارجی صفر بوده است. بو همین امر سبب کاهش درآمد هتل‌ها شده است به عبارتی درامد ۵۰۰ هزار نفری که مستقیم در بخش گردشگری کشور کار می‌کردند با چالش رو به رو شده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: «نزدیک به 20 میلیون نفر سال گذشته سفر داخلی داشتیم که امسال نزدیک به 9 میلیون سفری که انجام شد،بیشتر به محل زادگاه و دیدار ا اقوام و خویش بوده است که مراجعه‌ای برای اقامت به هتل‌ها و ویلاها صورت نگرفت و فروش محولات صنایع دستی هم 85 درصد کاهش داشته است.»

او می‌گوید: پیش بینی می کنیم که 180 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از محل مالیات، نفت و گاز و منابع مختلفی که دولت پیش بینی کرده بود داشته باشیم.کسب و کارها خوابیده و دولت نمی تواند مالیات ها را وصول کند.

قوامی ادامه داد: ما 175 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی کرده بودیم اگر کرونا تا خرداد حل شود و اوضاع عادی شود که اگر کرونا تا پایان سال حل نشود، دولت قارد نخواهد بود که بیش از 80 هزار میلیارد تومان از محل مالیات را وصول کند و  100 هزار میلیارد تومان از کانال مالیات کسری پیدا می‌کنیم که بر اقشار ضعیف و طبقات پایین با مشکل رو به رو می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دیروز 10 اردیبهشت از پیش‌بینی کسری 185 هزار میلیاردی تومانی برای بودجه 99 خبر داد و  تاکید کرده بود :«علاوه بر عدم تحقق های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تأمین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»

انتهای پیام