به گزارش پایگاه خبری قهاوندخبر،

این روزها بدون تردید یکی از مهمترین دغدغه های مردم و به ویژه جوانان برای تشکیل زندگی بعد از مسئله اشتغال، موضوع و چالش مهم تامین مسکن است.

دولت سیزدهم به خوبی این چالش مهم را شناسایی و برای کاهش و مهار این چالش، احداث حداقل ۴ میلیون واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داد. سهم استان همدان از این تعداد، قریب یکصد هزار واحد خواهد بود.

حجم تقاضای انباشته از دولت قبل ناشی از اهمال، کم کاری و ترک فعل های عامدانه بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی عملکرد مدیران مربوطه در استان همدان در این مدت نیز قابل قبول نبوده و افزایش سرسام آور قیمت های مسکن چه در حوزه خرید و چه در بخش اجاره، مردم را عاصی و به شدت ناراحت کرده است.

عدم پاسخگویی مسئولین در اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری باعث شده تا کندی و مانع تراشی های شهرداری‌ها و نظام مهندسی و… بیشتر خود را نشان دهد و آژیر قرمز را در بخش مسکن همدان به صدا در آورد.

موضوع مسکن در درجه نخست با مجموعه اداره کل راه و شهرسازی مرتبط است؛ مجموعه های معاون عمرانی و دفتر فنی استانداری هم متهمین ردیف دوم هستند. عملکرد فاجعه بار مدیرکل غیر بومی و منفعل قبلی راه و شهرسازی استان بر هیچ کس پوشیده نیست.

گروگان گرفتن تامین زمین برای این طرح مهم در اواخر مدیریت استاندار قبلی در قبال تایید طرح جامع شهری و ورود نماینده مرکز استان به این موضوع و مصاحبه های متعدد و پر حجم مدیران مختلف باعث گردید تا چندین ماه، موضوع پر چالش و بدون نتیجه و فقط روی اعصاب مردم مظلوم همدان دنبال شود!

تایید طرح جامع شهری ربطی به الحاق زمین به شهر همدان نداشت و می شد خیلی راحت و آسان _همانگونه که بعد از کلی تاخیر انجام شد _ این دو موضوع را جداگانه حل کرد.

اکنون نیز خبرهای خوبی از مسکن اقدام ملی به گوش نمی رسد. هرچند مدیرکل راه و شهرسازی که پیش از این در قامت مدیر فنی استانداری در حوزه مسکن مسئولیت داشته، در مصاحبه با یک روزنامه محلی، وعده کلنگ زنی طرح ملی دولت را در خرداد امسال داده، ولی نکات مبهم و قابل تاملی در این خصوص وجود دارد؛

اول: موضوع مسکن ملی فرهنگیان هنوز بلاتکلیف است. معارض داشتن این بخش باعث شده تا رقم قابل توجهی از مسکن ملی برجای مانده از میراث قبل با مشکل مواجه باشد.‌

دوم: در خصوص ۶۸۰ هکتار زمین وعده داده شده در منطقه رباط شورین تا شهرک مدنی نیز بررسی ها و اخبار منتشر شده حکایت از نامناسب بودن بخش زیادی از این زمین، داشتن معارض در بخش خصوصی و… دارد.

سوم: از ۶۸۰ هکتار زمین وعده داده شده به ۶۸ هکتار در فاز اول رسیده ایم که ظاهراً این بخش نیز با مشکل معارض مواجه است!

چهارم: بخش قابل توجهی از زمین های تعیین شده، جزو زمین های کشاورزی مرغوب همدان می باشد که در صورت ساخت، در آینده نزدیک با مشکلات در حوزه کشاورزی مواجه خواهیم گشت. همچنین موضوع هزینه های سنگین زیرساخت های شهری برای مکان جدید نیز مهم است که در برآوردها مدنظر قرار گیرد.

پنجم: نکته مهم سهم آورده هر متقاضی است. وعده وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم آورده حداکثر ۱۵۰ میلیونی متقاضی به اضافه وام ۳۵۰ تا۴۵۰ میلیونی بوده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان، این رقم آورده را بیش از ۳۰۰ میلیون ذکر کرده که برآوردها نشان می دهد عمده متقاضیان امکان تامین آنرا نخواهند داشت.

ششم: خبرهای ضد و نقیض از اختلاف نظر استاندار و اداره کل راه و شهرسازی در خصوص زمین‌ها به گوش می رسد. در این موضوع نیز به نظر می رسد با توجه به حجم چالش و مشکل مسکن، ضرورت دارد اختلاف نظر را کنار گذاشته و در اسرع وقت روی این موضوع تمرکز کنند.

فرصت ها مثل باد می گذرد، قدر فرصت خدمت را بدانیم.