به گزارش پایگاه خبری جهادپرس، روز گذشته مشکل بدهی برخی موسسات مالی واعتباری به مردم بار دیگر موجب شد تا مالباختگان این موسسات در برخی شهرها به خصوص مشهد دست به اعتراض زده و تجمعاتی را نیز در این زمینه ترتیب دهند.

این تجمعات که نسبت به گذشته با شعارها و تحرکات تندتری برگزار شد، موجبات سوء استفاده برخی عناصر ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور را نیز فراهم کرد و فضای اعتراضی مالباختگان را به شیوه سیاسی منعکس کردند.

عناصر داخلی ضد انقلاب تصاویر این تجمعات و اعتراضات مردمی را به صورت آنلاین برای شبکه های تلگرامی آن سوی مرزها مخابره کرده و کانال های ضد انقلاب نیز لحظه به لحظه این تجمعات را به گونه ای منتشر می کردند که گویا یک آشوب خیابانی در این شهرها رخ داده است. این در حالی است که شعار مردم و مالباختگان حاضر در تجمعات اعتراضی بر مبنای مسائل اقتصادی و مالی بوده و نسبت به بی توجهی دولت، برخی شعارها رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.

حالا دولتی ها در شرایطی با سیل عظیم تصاویر و فیلم های منتشر شده توسط ضد انقلاب از تجمعات مردمی مواجه است که پیش از این حمایت های چندباره حسن روحانی از فعالیت کانال های خبری و تلگرامی، روند مقابله با اقدامات خرابکارانه این شبکه های مجازی را با مشکل مواجه کرده بود.

دولت یازدهم و همچنین شعارهای انتخاباتی روحانی برای به دست آوردن دولت دوازدهم در شرایطی با فعالیت این کانال های تلگرامی و خبری مماشات کردند که حالا ماهیت اصلی این شبکه های مجازی آشکار شده و عملا نشان دادند که به دنبال آشوب افکنی در داخل کشور هستند.

روز گذشته کانال های تلگرامی ضد انقلاب در شرایطی لحظه به لحظه از تجمعات مالباختگان مشهد تصاویری منتشر می کردند که پیش از همین کانال ها رویه خود را بر مبنای حمایت از دولت بنا کرده بودند. دولتی ها نیز که از فعالیت و حمایت این کانال های خبری ذوق زده بودند، از هرگونه برخورد با حاشیه سازان خودداری کرده و اجازه برخورد یا ممنوع کردن فعالیت این کانال ها را ندادند.

حالا با یک اعتراض مردمی چند صد نفره در مشهد، چهره اصلی این کانال های تلگرامی و گردانندگان آن مشخص شد و نه تنها دیگر خبری از فضای حمایتی از دولت و رئیس جمهوری نبود بلکه در اکثر فیلم های منتشر شده در این کانال ها، شعارهایی تندی علیه دولت دوازدهم و رئیس آن پخش شد.  

این در شرایطی است که در اکثر کشورهای جهان، ممنوع الفعالیت کردن کانال های حاشیه ساز و آشوب افکن یکی از امور عادی برای مقابله با اقدامات ضد امنیت ملی به حساب می آید که در دولت های یازدهم و دوازدهم مخالفت هایی با بسته شدن این کانال ها وجود داشت. برای نمونه همین سال گذشته در جریان کودتای شبانه ترکیه، فعالیت کانال ها وگروه های شبکه های مجازی مخالف اردوغان به یکباره تعطیل و بسیاری از گردانندگان این کانال ها دستگیر یا به دادگاه های ترکیه فراخوانده شدند. از سوی دیگر نیز در کشوری مانند چین با جمعیتی میلیاردی، استفاده از شبکه های اجتماعی فقط برای برخی گروه های خاص امکان پذیر است و اکثر شبکه های موجود در این کشور برای استفاده عموم مردم ممنوع و فیلتر است.

حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در قبال آشوب افکنی این کانال های تلگرامی که طی یکی دو روز گذشته علیه دولت تاختند بازهم با رویه مماشات گونه رفتار خواهد کرد یا بالاخره سکوت دولت در قبال کلیپ های منتشر شده علیه دولت شکسته خواهد شد.