به گزارش پایگاه خبری جهادپرس، خصوصی سازی در عرصه اقتصاد از رویکردهایی است که از دهه 1980 به جد مطرح شده است و گاه همانند دیگر ابعاد این رویکرد با منشی فاسد و تراژیک پیوند خورده است.

تامل در روش های خصوصی سازی

خصوصی سازی دارای روش های مختلفی است؛ تسهیل امور و مقررات زدایی برای افزایش توان و رشد بخش خصوصی و یا ارائه تسهیلات و ...

شفافیت در اجرای خصوصی سازی

در ایران از ساده ترین و به نوعی از آسیب‌زاترین آن، یعنی واگذاری اموال بخش عمومی به گروه ها و افرادی مشخص که معمولا از رانت های متفاوت دیگری همچون اطلاعاتی و ارتباطی نیز بهره می برده‌اند، تحقق پیدا کرده است.

هدف از خصوصی سازی، افزایش توان اقتصادی و بهره وری در کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال، عنوان شده است. حال، آیا با این نحوه اجرا و واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصیِ مشخص می توان رشد و ارتقای کشور را در عرصه اقتصاد متصور شد؟

واگذاری اموال عمومی با قیمتی  نامناسب پیش از آنکه تاثیری مثبت از خود در تولید و ایجاد اشتغال به جای گذارند، دارای اثراتی منفی هستند و اثری از بهبود در اینگونه از رفتار نسبت به مناسبات تولید دیده نخواهد شد.

ایجاد بخش خصوصی بدون بررسی دقیق وجوه آن،  آسیب های جبران ناپذیری را برای اجتماع به همراه خواهد داشت. یکی از مواردی که در این میان می توان به آن پرداخت؛ ارتباط خصوصی سازی،  نیروی کار ، صندوق های بیمه ای از یکسو و در سویی دیگر حس تعلق به اجتماع و مشارکت  شهروندان در مناسبات تولید و اقتصاد کشور است.

توجه به کمیت و کیفیت خصوصی سازی و نقش بیمه های اجتماعی در آن، ما را متوجه پرداختن به بررسی پیامدهای حاصل از نحوه خصوصی سازی بر صندوق های بیمه ای و به تبع آن حمایت از نیروی کار و در نتیجه توان تولیدی و اقتصادی کشور می کند.

صندوق های بیمه ای که گسست از کار( بیمه بیکاری)، گسست از درمان( بیمه درمان) و گسست از ادامه حضور فعال در بازار کار( بیمه بازنشستگی) را پوشش می دهند، به جد متکی و وابسته به اشتغال و مناسبات تولیدی سالم و شفاف و پیامد های حاصل از خصوصی سازی هستند.

بخش خصوصی همانند مراکز تولیدی متعلق به دولت خود را چندان مقید به انضباط در رعایت مقررات نمی بیند همچنانکه در حال حاضر نیز نمونه های بسیاری از اینگونه رفتار وجود دارد.

 با توجه به زیاد بودن نیروی کار،  ارزان سازی نیروی کار ( کاهش منابع بیمه ای)، تعدیل نیروی کار( کاهش بیمه پرداز، افزایش مقرری بگیران وکاهش منابع بیمه ای) و گاه تمایل به فرار از مقررات در بین کارفرمایان( فرار بیمه ای، کاهش بیمه پرداز و کاهش منابع) را در پی خواهد داشت.

در نتیجه عمل نکردن بخش خصوصی با تعهدات خود امکان پوشش گسست های بیمه ای از سوی صندوق های بیمه ای مقدور نخواهد بود و این امر احساس ناامنی در جامعه و افت انگیزشی نیروی کار به جهت مشارکت در تولید و اقتصاد کشور را به وجود خواهد آورد.

پس اگر در نوع خصوصی سازی که در کشور اتفاق می افتد دقت نکنیم نه تنها افزایش بهره وری در تولید را شاهد نخواهیم بود، بلکه  حس ناامنی در نیروی کار و تشدید بحران در صندوق های بیمه ای، اتفاق خواهد افتاد.

حال با توجه به شرایط موجود، نظارت بر خصوصی  سازی های شکل گرفته و استفاد صحیح و درست منابع در راستای افزایش تولید، می تواند موثر واقع شود، هر چند اصلاح فرایند موجود در نحوه خصوصی سازی، ضرورتی انکارناپذیر است.

[1بازدید از طرح های تولیدی همدان]

چندی است که شناسایی نیاز، نظارت بر نحوه واگذاری منابع به جهت استفاده صحیح در راستای افزایش تولید از سوی معاون اقتصادی استانداری همدان در حال انجام است که نوید از آینده ای روشن در جامعه محلی استان در این حوزه دارد.

پورمجاهد در بازدیدهای خود به جهت اهمیتی که تولید و واحدهای تولیدی در استان دارند، تمام مسئولان مرتبط به رفع مشکلات واحدهای تولیدی را با خود همراه می کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن تصمیمات مورد نیاز را در راه اندازی واحد ها و بازگرداندن آن ها به چرخه تولید اتخاذ کرد.

ظاهر پورمجاهد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان درادامه سفرهای خود به شهرستان های استان، در بازدیدی دیگر، وضعیت واحدهای تولیدی شهرستان همدان را به اتفاق دیگر مسئولان مرتبط مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

[بازدید از طرح های تولیدی همدان 2]

بررسی واحدهای تولیدی شهرستان همدان و قهاوند

پورمجاهد در بازدید از واحد تولیدی مرغ مادر ضمن اشاره به اینکه مجری طرح از اساتید دانشگاه و دارای دکترای دامپزشکی است، اظهار داشت: این واحد به بانک کشاورزی بدهی معوق داشت و همینطور مشکلی هم  درخصوص راه دسترسی در سند محل اجرای طرح وجود داشت که در واحد تولیدی با توجه به اینکه مسئولان مرتبط حضور داشتند، تصمیم مورد نیاز اتخاذ شد که 20 درصد از بدهی پرداخت و مابقی در 3 یا 5 قسط تقسیط شود. 

وی با بیان اینکه در ادامه از واحد معدنی اسکان راه بازدید به عمل آمد، گفت: مشکل این واحد در روند اداری  , دریافت تسهیلات تکمیلی از بانک پارسیان بود که در پرداخت آن تاخیر به وجود آمده بود.

همچنین مقرر شد با نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت مشکلات اداری مرتبط نیز برطرف شود و وام مورد نیاز به واحد مربوطه پرداخت شود. این وام نزدیک به یک میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات و ماشین آلات جدید در راستای طرح توسعه تولید واحد مذکور است. این واحد متعهد شد  ۱۲ نفر را در اجرای امور به کار بگیرد.

وی با بیان اینکه سومین واحدی که مورد بازید قرار گرفت، دامداری با  ۱۵۰ راس گوساله پرواری بود، اظهار داشت:  این واحد ۲۰۰ میلیون تومان به بانک کشاورزی بدهکار بود که مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی با بررسی کارشناسی موضوع با پرداخت وامی دیگر که توان بازپرداخت آن وجود داشته باشد به جهت خرید ۱۵۰ راس گوساله به فعالیت این واحد با ظرفیتی 60 درصدی رونق بخشد.

[بازدید از طرح های تولیدی همدان]

واگذاری 50 قطعه زمین در ناحیه صنعتی قهاوند

پورمجاهد افزود: در ادامه از ناحیه صنعتی قهاوند و 3 واحد تولیدی اسید، ایزوگام  و بسته بندی مواد غذایی بازدید به عمل آمد.

وی مطرح کرد: وضعیت کلی ناحیه صنعتی با همراهی فرماندار همدان، بخشدار مرکزی شهرستان همدان و بخشدار قهاوند بررسی شد. واحدهای مذکور مشکلات جزئی داشتند که مقرر شد پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه در این بازدید ها، مشکلات واحد ها در محل توسط تمام مسئولان مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد و راهکار آن اتخاذ می شود، گفت: یکی از واحدها با نبود خدمات مخابراتی مواجه بود که مخابرات همکاری لازم را در این خصوص اعلام کرد.

پورمجاهد عنوان کرد: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی نیز که در این بازدید حضور داشت، قول مساعد جهت حل مشکلات مرتبط را مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه واحدی مشکل امور مالیاتی داشت، افزود: واحدی که دفاتر را تنظیم نکرده و مالیات علی الراس در آن محاسبه شده بود و از تخفیف مالیاتی مناطق محروم استفاده نشده بود، نیز مقرر شد از طریق دفتر امور اقتصادی و صنعت معدن تجارت با دستگاه اجرایی امور مالیاتی استان مکاتبه شود که مشکل این واحد برطرف شود.

در خصوص تامین اجتماعی نیز، این واحد مشکلی داشت که آن هم مقرر شد تا لیست های خود را ارائه کند و از طریق صنعت معدن تجارت با تامین اجتماعی در خصوص رفع مشکل این واحد اقدام شود.

معاون استاندار همدان با بیان اینکه واحد بسته بندی صنایع غذایی که یک واحد راکد بود، سرمایه گذاری جدید در آن صورت گرفته است و به جهت اخذ وام به بانک کشاورزی ارجاع شده که مراحل تصویب تسهیلات طی شده است. با مدیرعامل بانک کشاورزی استان صحبت های لازم در خصوص رفع مشکل این واحد انجام شد.

رونق در ناحیه صنعتی قهاوند

پورمجاهد با بیان اینکه در ناحیه صنعتی قهاوند ۷۵ قطعه زمینِ قابل واگذاری به سرمایه گذاران وجود دارد، گفت: ۲۵ قطعه زمین واگذار شده است که از آن میان  بخشی فعالیت خود را آغاز کرده اند و بخشی دیگر که  راکد بود، مقرر شد، بخشدار قهاوند با هماهنگی فرماندار شهرستان همدان جلسه مرتبط را تشکیل دهند و مدیران این واحدها را دعوت کنند تا دلایل نبود فعالیت در این واحدها بررسی شود.

وی با بیان اینکه به جهت رونق قهاوند اقدامات لازم را صورت خواهیم داد، افزود: واحد تولید کمپوست و قارچ به نام تولید قارچ نگین غرب که به دلیل بروز بیماری در این واحد، دچار خسارت سنگینی شده و واحد تعطیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

معاون استاندار با اشاره به اینکه این واحد نزدیک به 4 سال است با اینکه دارای تجهیزات بسیار مناسبی در این حوزه است، بدون استفاده باقی مانده است و این موضوعی دردناک است، مطرح کرد: این واحد رقم بالایی را بدهکاری بانکی دارد که مقرر شد 10 درصد رقم را پرداخت کند و مابقی اقساط شود.

پورمجاهد افزود: در این حوزه پیشنهاد جذب سرمایه گذار نیز ارائه شده و همینطور با بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور نیز صحبت های لازم انجام خواهد شد تا بتوان سرمایه گذاری را در این حوزه به جهت مشارکت وارد کرد.

وی تاکید کرد: در ناحیه صنعتی قهاوند، ۵۰ قطعه زمین قابل واگذاری به سرمایه‌گذار وجود دارد و از آنجائیکه این منطقه، منطقه ای محروم است، ۵۰ درصد در قیمت زمین تخفیف وجود دارد و 50 درصد مانده نیز 20 تا 30 درصداش  به صورت اقساط و مابقی نیز در 12 قسط 3 ماهه پرداخت خواهد شد.

معاون استاندار با بیان اینکه در این ناحیه سرمایه گذار به صورت عملی با مبلغی اندک مالک زمین خواهد شد، تصریح کرد: در این ناحیه صنعتی، امکانات خدماتی آب، برق، گاز و تلفن و شبکه فاضلاب برقرار است که جهت امور صنعتی و تولیدی بسیار مهم است.

گفتنی است در این بازدید از طرح های تولیدی شهرستان همدان مدیر بانک کشاورزی استان همدان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی، معاون بهره برداری سازمان صنعت معدن و تجارت، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، معاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون امور دام و معاون باغبانی و زراعت جهاد کشاورزی، بخشدار قهاوند و بخشدار مرکزی همدان  و فرماندار همدان حضور داشتند.