به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،همزمان با آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در ساعت 12 شب 24 آبان ماه که بدون اطلاع قبلی به مردم و رسانه‌ها انجام شد، برخی از کانال‌های تلگرامی، پیج‌های اینستاگرامی و اکانت‌های توئیتری شروع به انتشار اخبار و اطلاعات غیرموثق و هیجانی کردند؛ این در حالی است که چند ساعت قبل از آغاز سهمیه‌بندی بنزین و طبیعتا قبل از شروع بحران در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی که از ولنگاری مدیریت در داخل رنج می‌برند، تعدادی از کانال‌های خبری نزدیک به نهادهای دولتی با انتشار یک سخنرانی قدیمی از رهبر انقلاب درباره میزان مصرف سوخت در کشور، تلاش کردند تا به دروغ دستور گرانی بنزین را متوجه رهبر معظم انقلاب کنند؛ در این میان خبرگزاری دولتی ایرنا هم علیرغم اینکه سایر رسانه‌ها از انتشار خبر درباره گرانی بنزین منع شده بودند، بیکار نماند و با انتشار یک اینفوگرافیک که مشخص نبود با چه استنادات علمی و فنی تهیه شده، استارت فاز سیاسی گرانی بنزین را با ارائه آمارهایی درباره دولت پیشین منتشر کرد.

با گذشت زمان و موج‌سواری ضد انقلاب، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها بر نحوه غلط اجرای سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت و طبیعتا سوءاستفاده از بی‌خبری مردم، «گرانی بنزین» به تاپ خبر تمام پلتفورهای شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

این موضوع در شرایطی انجام شد که بخش قابل توجهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در حال اظهارنظرهای فنی و منطقی در این زمینه بودند اما بی‌سامانی شبکه‌های اجتماعی که منجر به تولید و توسعه سکوهای متعدد جریان ضدانقلاب در 3 پلتفورم توئیتر، تلگرام و اینستاگرام شده و طبیعتا با مدیریت همین شبکه‌ها نیز از نظر جذب مخاطب فالورهای زیادی به آنها اضافه شده است، باعث شد تا صدای اعتراضات در صدای اغتشاشات مجازی که در نهایت به کف میدان منتقل شد گم شود و با تکرار تجربه تلخ دی ماه 96، بر اثر یک سوءتدبیر دولتی در نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی از یک سو و همچنین سوءمدیریت در حوزه وزارت ارتباطات در عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، باز هم مطالبات اصلی مردم به حاشیه برود.

همزمان با افزایش موج‌سواری ضد انقلاب و انتشار کمپین‌های مختلف برای دعوت به تجمع‌های خرابکارانه از سوی منافقین، شورای امنیت کشور یا همان «شاک» به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور، به وزارت ارتباطات دستور می‌دهد تا فقط برای چند ساعت و آن هم به صورت نقطه‌ای یعنی در چند محدوده مشخص، اقدام به محدود کردن اینترنت کند.

بر اساس داده‌کاوی‌های موجود، تمام کمپین‌های اصلی منافقین در این رابطه در شامگاه جمعه منتشر و در آنها از مردم برای تجمع‌های مختلف در ساعت 10 صبح فردای آن روز یعنی شنبه دعوت شده بود. دستور شورای امنیت کشور نیز دقیقا در همین رابطه و با توجه به موج‌سواری گسترده منافقین برای کمپین‌های آشوب در روز شنبه صادر می‌شود.

آذری جهرمی به دلایل نامشخص که البته به نظر یکی از آنها، ترس از تبعات منفی نسبت به ژست‌های اینستاگرامی او بوده از اجرای این دستور سر باز می‌زند و بر اساس اطلاعات موجود به مدت 24 ساعت به مرخصی می‌رود؛ به عبارت دیگر اینترنت با یک روز تاخیر یعنی شنبه شب(25 آبان) و بعد از سازماندهی کامل آشوب‌ها و وارد شدن کشور در یک بحران امنیتی قطع می‌شود؛ اتفاقی که می‌توانست در صورت ورود به موقع و تنها چند ساعت قطعی اینترنت هرگز تا این وسعت رخ ندهد.

جریان ضد انقلاب و منافقین با بهره‌گیری از عدم محدودیت به موقع اینترنت که از سوی شورای امنیت کشور ابلاغ شده بود، به خوبی این امکان را پیدا کردند که در روزهای جمعه و شنبه افراد وابسته به خود در سراسر کشور را سازماندهی کرده و همچنین با ارائه اخبار دروغ از جمله انتشار تصاویر آرشیوی از سال‌های گذشته در نقاط مختلف کشور مانند آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها و یا انتشار تصاویر جعلی، آتش التهابات را شعله‌ورتر کرده و برخی تجمعات متعدد و با جمعیت‌های کم و زیاد را شکل دهند.

ایجاد بستر لازم برای آشوب از طریق شبکه‌های اجتماعی ولنگار و همچنین وجود افراد آموزش‌دیده در میان معترضین در کنار سوءتدبیر دولت در نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی، بهترین هدیه به دشمنان نظام بود تا در قالب‌های مختلف برای ایجاد آشوب و شرارت بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند.

بنابر کارشناسی‌های انجام شده که با اتفاقات رخ داده در فضای مجازی قبل و بعد از آشوب‌ها نیز به خوبی تطبیق دارد اگر آقای آذری جهرمی در لحظه صدور دستور شورای امنیت کشور برای محدود کردن تنها چند ساعته اینترنت و آن به صورت نقطه‌ای یعنی در چند مکان محدود، اقدام کرده بود و نسبت به آن تعلل نمی‌کرد، قطعا نه تنها شاهد چنین بحران امنیتی در کشور نبودیم بلکه نیاز به قطع کردن 10 روزه اینترنت توسط دولت نیز نبود.

نتیجه اینکه عدم اقدام به هنگام وزارت ارتباطات، یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد آشوب‌های اخیر است که منجر به هزاران میلیارد خسارت به کشور شد؛ خسارت‌هایی که بخشی از آن به کسب و کارهای مجازی و همچنین اقدامات مبتنی بر اینترنت به کشور و مردم وارد شده است.

موضوع مهم دیگر در ریشه‌یابی خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت بر مردم و کشور که البته پیش‌تر هم به آن اشاره شد، عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ در حقیقت آنچه باعث شد مردم در پی محدودیت اینترنت در کشور، دچار آسیب‌های اقتصادی خصوصا در کسب و کارهای مجازی شوند، اصل محدودیت نبود، بلکه عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات موجب شد تا در شرایطی که کشور دچار بحران شده بود و با دستور دولت نیاز به محدودیت نت وجود داشت، مردم نتوانند بسیاری از نیازهای خود را به دلیل عدم دسترسی به «اینترنت بین‌الملل» انجام دهند.

ایسنا نیز امروز در خبری اعلام کرده که بنابر گزارش سازمان تنظیم مقررات، خسارات وارد شده به اپراتورها ۱۰۸۰ میلیارد تومان بوده است.

این یعنی خروجی عملکرد آقای جهرمی، یکی از مهم‌ترین دلایل بیش از 1000 میلیارد تومان خسارت فقط به اپراتورهاست؛ اینکه مابقی کسب و کارهای مجازی نیز تا چه میزان خسارت دیده‌اند باید به دقت بررسی شود.

پس در این میان وزارت ارتباطات باید نسبت به دو مساله مهم پاسخگو باشد:

1. چرا در لحظه به دستور شورای امنیت کشور در روز جمعه مبنی بر قطعی تنها چند ساعت و آن‌هم محدود اینترنت عمل نکرد و زمینه‌ساز قطعی 10 روزه اینترنت و خسارت‌های گسترده به مردم و کشور و همچنین ایجاد بستر لازم برای فعالیت منافقین و اشرار مسلح را فراهم کرده است؟

2. چرا با تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، باعث شد مردم در جریان قطعی 10 روزه اینترنت از دسترسی به بسیاری درگاه‌ها و امکانات محدود شوند و طبیعتا، هم مردم، هم اپراتورها و در کل، کشور دچار خسارت‌های گسترده شود.

این سوال اساسی نیز در افکار عمومی شکل گرفته است که با توجه به تمام شواهد موجود در این زمینه آیا دستگاه قضا و نهادهای امنیتی به نحوه عملکرد آقای جهرمی در این زمینه ورود خواهند کرد؟

انتهای پیام/