به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،رقم فرار مالیاتی وکلا از زمانی که بحث عدم تمکین این صنف به قانون در تیررس رسانه‌ها واقع شد، همواره با حاشیه و اظهارنظرهای گوناگونی همراه بوده است؛ از اظهارنظر سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و رقم 12 هزارمیلیاردی فرار مالیاتی وکلا تا ارقام متفاوتی که توسط رسانه‌های مختلف منتشر شد و دهان‌به‌دهان می‌چرخیدند و تأیید می‌شدند تا جایی که نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس نیز در واکنش به مبلغ نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وکلا گفت که درآمد وکالت زیاد است و حق دولت به دلیل فرار مالیاتی صورت‌گرفته تضییع می‌شود.

درمقابل مدیرکل بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند: تا الان درخصوص فرار مالیاتی وکلا هیچ‌گونه تخمین یا حتی برآورد تقریبی هم از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است و ما دقیق نمی‌دانیم که مبنای این تقریب‌ها از کجاست.

با همه این اوصاف؛ هنوز هم بحث پرداخت یا عدم پرداخت مالیات از سوی مردان قانون مطرح است و این موضوع در جریان بررسی فصل بودجه در مجلس دوچندان شده است.

مصوبات جدید کمیسیون تلفیق درباره مالیات وکلا

کمیسیون تلفیق مجلس در این باره دو مصوبه مهم داشته که یکی مبلغ حق الثبت اسناد رسمی و دیگری قراردادهای مالی وکلای دادگستری است که در لایحه بودجه 99 با تغییراتی خواهد بود.

در این تصمیمات جدید، میزان حق الثبت وصولی به میزان دو برابر افزایش یافت و از نیم درصد به یک درصد تغییر یافت.

همچنین «سامانه قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل» برای مالیات‌ستانی از وکلا ایجاد می‌شود و از زمان راه‌اندازی این سامانه، تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. 

در نتیجه کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی و به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. 

همچنین از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.

تصمیم‌گیری به دور از تصورات غیرواقعی باشد

در همین راستا، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه به فارس گفت: جلسات مستمری با برخی اعضای هیأت رئیسه و کمیسیون تلفیق بودجه و تبیین واقعیت‌های شغل وکالت به‌منظور ممانعت از تصمیم‌گیری مبتنی بر تصورهای غیرواقعی و ناشی از عامل بیرونی فضاسازی‌های رسانه‌ای و عامل درونی عملکرد برخی متولیان نهاد وکالت برگزار شده است که ضروری بود.

وی افزود: باید دید تا چه حد می‌توان تصمیم‌گیری‌ها را به سمت «قواعد مطلوب» مبتنی بر واقعیات صنفی و با در نظر گرفتن توأمان حقوق مردم و وکلا سوق داد.

بهادری جهرمی گفت: اگر تمام مدیران نهاد وکالت کمک‌کار پیگیری این امور بودند، قطعا امید بیشتری به اثر بخشی پیگیری‌ها می‌رفت. حیف است هنگامی که مرکز تمام توان خود را معطوف به پیگیری امور وکلا و کارشناسان در سطح نهادهای مختلف حاکمیتی و مردمی کرده، وقت سایر نهادهای متولی در‌ این حوزه با طرح مباحث حاشیه‌ای تلف شود.

رئیس مرکز وکلا ادامه داد: تمام وکلا و کارشناسان و مدیران آن‌ها باید «یار» یکدیگر‌ در دفاع از حقوق خود باشند و هیچ وکیل یا کارشناسی هرگز «بار»ی برای همکار خود نخواهد بود.

وی با رد آمار سازمان امور مالیاتی درباره وجود 3 هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی در کشور گفت: من بعید می‌دانم وکیلی در مرکز وکلا پرونده مالیاتی نداشته باشد.

مالیات حق‌الوکاله چگونه محاسبه می‌شود؟

مالیات حق الوکاله ونحوه محاسبه آن، مطابق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات است.

ازجمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) موارد 95 و 96 قانون مذکور ازآنان نام برده شده است و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

وکلایی که اظهار نامه خود را طبق مقررات و درمهلت مقرر قانونی ( تا پایان تیرماه هر سال) تسلیم کنند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده (101) قانون از پرداخت مالیات معاف و نسبت به مازاد آن طبق نرخ‌های مندرج در ماده (131) مشمول مالیات خواهند شد.
 

وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف هستند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل 5 درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

 
-  در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است 5 درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
-  در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاء خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است 5 درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله
 -  در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) فوق.
 -  درمورد دعاوی واختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری ونظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

-  تا یک میلیون ریال ما به التفاوت 5 درصد
-   تا 3 میلیون ریال ما به التفاوت 4 درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال
-   از سه میلیون ریال ما به التفاوت به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود. تبصره 2 ماده 103 ( ق.م.م) بیان می‌دارد:

وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی وشهرداری‌ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف هستند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می‌کنند 5 درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف مدت ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند و نیازی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نیست.
 
همچنین به استناد تبصره ماده (193) قانون م. م شرط استفاده از معافیت مذکور تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی است و عدم تسلیم به موقع اظهارنامه به استناد تبصره ماده (192) ( ق. م. م) موجب تعلق جریمه ای معادل 40درصد مالیات متعلق خواهد بود.
 
همچنین مطابق بند (ب) ماده (95) ق. م. م که ناظر به تعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده ( 96) همین قانون، وکلا مکلف به قیت فعالیتهای شغلی خود دردفتر درآمد و هزینه است.
 
عدم رعایت این بند علاوه بر این که باعث تعلق جریمه‌ای معادل 20درصدی مالیات خواهد شد، دست مامور مالیاتی را جهت محاسبه مالیات علی الراس نیز باز خواهد گذاشت زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد کافی نیست و صرفا قرینه‌ای بر میزان درآمد در نظر گرفته می‌شود، که این خود جای بسی تامل دارد چرا که با صدور دفترچه تمبر مالیاتی وکلا نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طریق حسابداری دادگستری دردفترچه خود به صورت کامل اقدام می‌کنند و لذا اداره امور مالیاتی نیز این دفترچه‌ها را به عنوان ملاک و معیار صحیح میزان کسب درآمد پذیرا است و رد دفترچه مشمول جریمه‌ای معادل 10درصد مالیات خواهد بود.

ماجرای 3هزار وکیلی که پرونده مالیاتی ندارند، چه می‌شود؟

اخیرا مسؤولان سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده اند 3 هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند. در ماه های اخیر، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس میزان فرار مالیاتی وکلا را حدود 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده اند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که رقم 12 هزار میلیارد تومان احتمالا به واقعیت نزدیکتر باشد.

سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی به فارس گفت: شیوه­ محاسبه­ فرار مالیاتی وکلا شیوه­ بسیار ساده‌­ای است. ببینید ما 15 میلیون پرونده قضایی داریم که در این 15 میلیون پرونده­ قضایی به ادعای خود کانون وکلا فقط 10 درصد پرونده‌­ها با وکیل به دادگاه می‌­رود. ما حتی اگر این 10 درصد را بپذیریم یک و نیم میلیون پرونده خواهد شد. با توجه به اینکه در هر پرونده­ای دو طرف وجود دارد ما به 3 میلیون قرارداد وکالت مواجه هستیم.

موسوی فرد افزود: اگر شما سری به بازار وکالت بزنید، اکثر وکلا به بسیاری از پرونده‌­ها بخاطر اینکه رقم حق الوکاله های آنها اندک است، ورود پیدا نمی کنند. کمترین رقمی که به نظرم نمی‌­آید حتی این رقم هم خیلی از وکلا قبول بکنند، مثلاً 20 میلیون تومان برای هر پرونده است. اگر در نظر بگیریم 3 میلیون پرونده است یعنی 3 میلیون قرارداد است که 3 میلیون قرارداد ضرب در حق الوکاله 20 میلیونی می­‌شود 60 هزار میلیارد تومان. یعنی درآمد وکلا از محل پرونده‌­هایی که پذیرفته‌­اند حدود 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی گفت: از سوی دیگر، ما حدود 70 هزار وکیل داریم و در نتیجه، درآمد متوسط سالانه هر وکیل حدود 1 میلیارد تومان است. مطابق با قوانین مالیاتی کشور، وکلا باید 20 درصد درآمدشان را مالیات پرداخت کنند. بنابراین ما به عددی حدود 12 هزار میلیارد تومان برای میزان مالیات پرداختی توسط وکلا می رسیم.

مردان قانون، چگونه قانون را دور می‌زنند؟!

گلوگاه اخذ مالیات از درآمد قضائی وکلا است؛ یعنی زمانی که وکیلی پرونده‌ای را به دادگاه می‌برد. در‌واقع درآمد وکلا در اینجا محدود می‌شود به خدمات وکالت دعاوی و هیچ‌یک از امور دیگر از جمله مشاوره، داوری، میانجیگری و... در نظر گرفته نمی‌شود. وقتی وکیل می‌خواهد وارد دادگاه شود وکالت او را به شرطی قبول می‌کنند که تمبر مالیاتی باطل کرده باشد بنابراین وکیل مکلف است معادل پنج درصد از حق‌الوکاله خود را به‌صورت علی‌الحساب تمبر مالیاتی باطل کند.

این تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الحاق می‌شود و وکیل می‌تواند موکل خود را از این طریق دنبال کند. عددی که وکیل تمبر خریداری کرده علاوه بر الحاق به پرونده توسط مسئول ابطال تمبر در دفتری به نام دفترچه مالیاتی وکلا هم وارد می‌شود تا انتهای سال این ارقام مبنای محاسبه کل مالیات وکلا توسط سازمان امور مالیاتی باشد. پس وکیل پنج درصد مالیاتش را در مرحله تمبر می‌پردازد و مابقی آن می‌ماند برای محاسبه در انتهای سال.
 

وکلا را به نقض قانون متهم نکنید!

علیرضا بهرامی وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به فارس گفت: طبیعی است که فرار مالیاتی در هر صنفی ممکن است رخ دهد و هیچ کسی هم مدافع فرار مالیاتی نیست.

وی افزود:در کل بخشی از پدیده فرار مالیاتی به عدم شفافیت برمی­گردد اما این تمام ماجرا نیست. بخشی هم مربوط به شیوه­ های نامناسب وصول مالیات است که جامعه مخاطب را به سمت فرار مالیاتی سوق می­‌دهد.

این وکیل دادگستری گفت: فرار مالیاتی علاوه بر اینکه به درآمد مالیاتی دولت ضربه می‌­زند به مرکز و کانون­‌های وکلا هم ضربه خواهد زد زیرا بخشی از درآمد وکلا به عنوان هزینه مرکز تلقی می شود. بنابراین این طوری نیست که وکلا طرفدار فرار مالیاتی باشند. پس اگر شیوه اجرا و اخذ مالیات بهینه شود، همدلی بیشتری بین طرفین ایجاد خواهد شد.

بهرامی افزود: در صورتی که بین مرکز و کانون وکلا با سازمان امور مالیاتی برنامه مشترکی برای ساماندهی بهتر امور مالیاتی طراحی شود، وصول این نوع درآمد بهتر و آسانتر خواهد بود. این راهکار به مراتب بهتر از این است که یا سازمان امور مالیات به ناتوانی در اجرای وظایفش متهم شود و یا وکلا به نقض قانون. با اجرای این روش راه­های دریافت مالیاتی نیز شفاف خواهد شد.

وی گفت: اساسا تا زمانی که وکیل مالیات خود را نپردازد امکان تمدید پروانه برایش وجود ندارد بنابراین به نظر میرسد قدری این امارها به دور از شفافیت باشد.

راههای دور زدن قانون برای فراریان مالیاتی

مسئله دیگری که باید در نظر داشت این است که اگر فرارمالیاتی وجود دارد، این امکان چگونه برای فراریان محقق شده و فراریان از چه راه‌هایی برای دور‌زدن قانون و عدم تمکین به آن استفاده می‌کنند؟ پاسخی که مدیرکل بازرسی مبارزه با فرارمالیاتی و پول‌شویی بیان می‌کند این است: مسیر فرار مالیاتی از سه منظر قابل تعریف است؛ یکی ثبت‌نام‌نکردن در نظام مالیاتی و ارائه‌ندادن اظهارنامه است که ما امروز هنوز حدود چهار تا پنج هزار مورد از وکلا را داریم که هنوز در نظام مالیاتی پرونده‌ای برای آنان ثبت نشده است.

راه دوم ارائه‌ندادن اسناد و مدارک دقیق اطلاعاتی است؛ در‌حال‌حاضر این موضوع در سازمان درحال بررسی است که آیا میزان فعالیتی که توسط این طیف به نظام مالیاتی اعلام شده دقیق، کامل، درست و به‌روز اعلام شده است یا نه؟ سومی هم کسانی هستند که پرونده و اسناد و مدارک ارائه داده و همکاری کردند اما در پرداخت‌ها مشکل داشته‌اند که این موضوع هم در دست بررسی است. بنابراین به‌طور‌کلی هر کسی فرار مالیاتی می‌کند علت آن یا ثبت‌نام‌نکردن در نظام مالیاتی یا مشکل در ارائه اسناد فعالیت اقتصادی‌شان یا مشکل در پرداخت مالیات است.

حالا باید دید که امکان استفاده از کدام‌یک از این سه راه برای وکلا بیشتر است و از کدام منفذ برای دور‌زدن قانون استفاده می‌شود؛ به همین منظور، بهتر است ابتدا فرایند اخذ مالیات از وکلا بررسی شود.

انتهای پیام/