طی سال جاری، خودرو نیز همچون سایر کالاها شامل افزایش قیمت بوده اما طی چند ماه گذشته شاهد روند صعودی چشمگیری در این حوزه بودیم که نوسانات ارزی و یا میزان تقاضا توجیه مناسبی برای این گرانی نیست.

طی این ایام افزایش قیمت‌ها به میزانی رسید که رئیس قوه قضائیه نیز به این حوزه ورود پیدا کرد و خواستار رسیدگی جدی به حوزه نابسامان خودرو شد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان از نهادهایی است که بر روند قیمت‌ها نظارت دارد و درباره خودرو نیز باید وارد عمل شود.

اداره تعزیرات نیز یکی دیگر از نهادهایی است که بر روند قیمت‌ها و تخلفات و احتکار در موارد مختلف رسیدگی می‌کند اما درباره قیمت خودرو این ارگان امکان نظارت بر خودرو را ندارد و البته سازمان صمت نیز از دیگر نهادهایی است که باید در این موضوع ورود پیدا کند.

با گذری بر بازار خودرو شاهدیم که طی چند ماه گذشته به طور ناگهانی قیمت خودروهای داخلی پرمصرف و زیر 100 میلیون تومان در بازار به صورت جهشی افزایش یافت، این درحالی است که قیمت در کارخانه‌ها ثابت بوده است.

اتخاذ شرایط خاص برای ثبت نام خوروها نیز کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده و حتی طی روزهای گذشته به بهانه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف موج جدیدی از افزایس قیمت‌ها وارد بازار خودرو شد.

برخی کارشناسان علت این افزایش قیمت‌ها را تفاوت بین میزان عرضه و تقاضا، کاهش تولید، عدم مدیریت نقدینگی در بازار و علاقه زیاد به سرمایه گذاری در بخش خوردو و افزایش نرخ سوخت می‌دانند.

همچنین عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مصاحبه‌ای نقش مافیای اقتصادی را در این باره موثر دانسته است.

پراید، تیبا و انواع پژو جزو خودروهایی هستند که معمولا در بازار از تقاضای بیشتری برای خرید برخوردارند، البته کیفیت بالا علت این امر نیست، بلکه قدرت خرید عموم مردم در این رده قرار دارد، با این وجود، قیمت این خوردوها نیز به طور غیرقابل قبولی افزایش داشته است.

افزایش 13 میلیونی قیمت خودرو/ پراید از مرز 70 میلیون گذشت

برای نمونه تیبا 2 طی چند ماه محدود افزایش 13 میلیونی را تجربه کرده، پراید نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قیمت آن حتی از مرز 70 میلیون تومان نیز عبور کرده است.

در پنجم اسفندماه سال جاری با افزایش دو میلیونی پراید 111 با قیمت 70 میلیون تومان و پراید 151 با قیمت 72 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود و این درحالی است که قیمت آن‌ها در کارخانه 39 و 40 میلیون تومان است.

همچنین انواع تیبا نیز بین77 و نیم تا 81 و نیم میلیون تومان در بازار عرضه شده و قیمت کارخانه در رده 43 و 51 میلیون تومان قرار دارد.

این قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته یعنی در پنجم بهمن ماه به طور قابل توجهی افزایش داشته است، پراید 111 در این تاریخ با 59 میلیون و پراید 151 با قیمت 62 میلیون در بازار موجود بوده و این به معنای افزایش 11 میلیونی است.

تیبا نیز با تفاوت قیمت 12 میلیونی بین 65 و نیم و 71 میلیون تومان عرضه می‌شد.

این قیمت‌ها در دی ماه برای پراید بین 54 و 56 و برای تیبا بین 60 و 64 میلیون تومان قرار داشت که با میانگین افزایش 5 تا 6 میلیونی، نسبت به یک ماه اخیر روند صعودی کمتری داشته است.

در آذرماه نیز پراید در رده 51 و 52 میلیونی و تیبا در رده 57 و 63 میلیونی قرار داشت و در تمام این ماه‌ها قیمت خودرو در کارخانه ثابت بوده است.

در آبان ماه نیز قیمت‌ها در رده 45 و 48 و نیم برای پراید و 51 و نیم و 58 برای تیبا قرار داشت.

تابستان و مهرماه سال جاری، ماه ثبات قیمت برای این دو خودرو بوده و حتی در برخی ماه‌ها کاهش یک تا دو میلیونی و در تیرماه کاهش بیش از 4 میلیونی نیز وجود داشت و قیمت‌ها صرف نظر از تیر ماه بین 49 و نیم و 47 و نیم در نوسان بوده است.

در خرداد ماه نیز افزایش قیمت نسبت به اردیبهشت ماه وجود داشت.

یک ایرانی با پرداخت ماهانه یک و نیم میلیون تومان در ماه برای خرید پراید در زمان حاضر باید بیش از 65 ماه حقوق خود را کنار بگذارد و همین موضوع موجی از نارضایتی را در بین مردم ایجاد کرده و از طرف دیگر افراد سودجو و دلال‌ها از فرصت برای سود بیشتر نهایت استفاده را می‌برند.

پیش فروش خودروها نیز با شرایطی اعمال می‌شود که معمولا مشتریان و مصرف کنندگان واقعی نسبت به آن رضایت ندارند و برای تحویل خودرو حداقل باید یک سال منتظر بمانند؛ برای مثال زمان تحویل پیش فروش‌های 26 بهمن ماه ایران خودرو، بهمن ماه سال آینده و پیش فروش‌های اسفند ماه، سال 1400 خواهد بود.

توزیع خودرو توسط اتحادیه‌ها راه‌حلی برای تعدیل قیمت بازار

مهدی اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ اظهار می‌کند: بخشی از افزایش قیمت خودرو به دلیل طمع و احتکار خود ماست، ما در زمان جنگ تحمیلی نیز در تحریم بودیم اما شاهد افزایش قیمت‌ها نبودیم؛ زیرا مردم دارای اعتقاد و باور بودند.

وی ادامه می‌دهد: درواقع نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و راه حل کاهش عدم خریداری توسط مردم است؛ همچنین توزیع و نظارت بر خودرو توسط اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سازمان صمت نیز به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل قزوین تاکید می‌کند: نمایندگی‌های خودرو در توزیع عملکرد خوبی ندارند، واگذاری سهمیه‌ها به اتحادیه‌ها و نظارت سازمان صمت علی رغم داشتن زحمت برای این واحدها به شکسته شدن قیمت را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش دلالان در افزایش قیمت خودرو ابراز می‌کند: دلالان پیش از این از تعریف متفاوتی برخوردار بودند و صرفا به شغل خرید و فروش می‌پرداختند اما امروز افرادی که دسترسی دارند خودروها را خریداری و پیش خرید کرده و پس از افزایش قیمت به فروش می‌رسانند که باید با آن‌ها برخورد شود.

این مقام مسئول بیان می‌کند: درباره ثبت نام خودور می‌توان گفت معمولا افراد موفق به ثبت نام در سایت نمی‌شوند و به نظر می‌رسد صرفا افراد خاصی در ثبت نام موفق هستند؛ باید افرادی که مصرف کننده واقعی هستند ثبت نام کنند و مانع از تحویل اتومبیل توسط دلالان جدید شوند.

وی ادامه می‌دهد: قیمت خودروهای خارجی نسبت به خودروهای داخلی از روند صعودی کمتری برخوردارند.

عدم توازن عرضه و تقاضا عامل گرانی خودرو در بازار

بیت الله اکبری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین اظهار می‌کند: افزایش قیمت خودرو در ایران از چند دلیل برخوردار است که سودجویی و سوداگری اصلی‌ترین آن‌هاست.

وی ادامه می‌دهد: مردم برای حفظ سرمایه خود از تورم به بازار خودرو روی می‌آورند و این تقاضای اضافی که درواقع در راستای مصرف واقعی نبوده و هدف از آن سودجویی از خودرو است و با میزان عرضه و تولیدات داخلی همخوانی ندارد و قیمت‌ها را در بازار افزایش داده است.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان می‌کند: صنعت خودرو در کشور به ویژه در بخش موتور به واردات وابسته است و از این رو افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی هزینه‌های مواد اولیه و به تبع آن هزینه‌های تولید کالاهای داخلی را با افزایش مواجه ساخته و در نتیجه سیر صعودی را در قیمت خودرو مشاهده می‌کنیم.

وی اضافه می‌کند: افزایش قیمت صرفا منحصر در بازار نبوده و هزینه‌های تولید در کارخانه را نیز افزایش می‌دهد، اما فاصله زیاد قیمت بازار و کارخانه به فضای رانت خواری موجود در بازار خودرو بازمی‌گردد که حتی خود خودروسازان نیز در آن نقش دارند.

استاد دانشگاه آزاد قزوین درباره مافیای بازار خودرو می‌گوید: مافیا در زمینه‌های مختلف، متعدد نیستند به این معنا که افراد خاص و محدودی هستند که در بازارهای مختلف از جمله خودرو، ارز، طلا و سکه مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه می‌دهد: رانت خواری به عنوان موضوعی خاص برآمده از فرصت‌های اطلاعاتی افراد معدودی است که از باندهای اطلاعاتی که عام نبوده و صرفا در دسترس افراد خاصی قرار دارد، استفاده می‌کنند.

اکبری ابراز می‌کند: تسهیل روند واردات و کنترل حمایت تعرفه‌ای رقابت خودروهای خارجی با داخلی می‌تواند به بهبود شرایط بازار خودرو کمک کند و این اتفاق علی‌رغم تصور موجود نه تنها باعث تعدیل نیروی کار داخلی نمی‌شود، بلکه تولید کننده را به رقابت خوب تشویی می‌کند.

وی اضافه می‌کند: نرخ بهره روزشمار نیز در بازار خودرو تاثیرگذار است، زیرا مردم به دلیل عدم سودآور بودن واگذاری پول به بانک‌ها سرمایه خود را وارد بازار خودرو می‌کنند، این درحالی است که اگر پول‌ها در بانک باشد و توزیع توسط آن‌ها باشد شرایط مطلوب تری را رقم می‌زند.

اما به راستی دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟؟

گرانی و افزایش بی حساب و کتاب قیمت خودرو در حالی بر بازار خودرو حاکم شده که دولت از کاهش تورم خبر می‌دهد و تولید خودروسازان داخلی نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، بنابراین دلیل گرانی خودرو، کمبود عرضه نیست.

به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی در دست مردم وارد بازار خودرو شده است. مردم با مشاهده نوسان کم بازار ارز در سال جاری برای کسب سود راهی بازار خودرو شده‌اند. تعلل دولت و مجلس در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موجب ادامه‌دار شدن دلالی در بازار خودرو شده است. با توجه به رشد چند برابری نقدینگی در دولت فعلی، طبیعی است که دارندگان پول برای کسب سود به بازارهای مختلف هجوم می‌آورند. در سال جاری بخشی از نقدینگی 2000 هزار میلیارد تومانی وارد بورس شده و رونق بازار سرمایه را به دنبال داشته است.

بخش دیگری از نقدینگی هم راهی بازار خودرو شده است. کارشناسان هم می‌گویند وقتی نرخ تورم کنونی در کشور ۴۰ درصد است، طبیعی است که قیمت کالاهای سرمایه‌ای هم در همین حدود افزایش یابد. افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو نسبت به سال گذشته در حد نرخ تورم سالانه کشور است، یعنی ارزش خودرو متناسب با تورم حفظ شده است. مقایسه قیمت خودروهای داخلی در نیمه بهمن امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد خودروها به طور متوسط 70 درصد گران تر شده اند. 

انتهای پیام/