به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 99) گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی کشور) را بررسی کردند. 

نهایتا وکلای ملت پس از استماع موافقان و مخالفان این گزارش، کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به تصویب رساندند. 

براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هر چه اسکناس‌های کمتری از 1000 تومانی چاپ شود، هزینه‌های به مراتب بیشتری از هزینه‌های پولی به دنبال خواهد داشت. 

لذا براساس این لایحه، در مجموع واحد پولی کشور ظرف مدت پنج سال تغییر خواهد کرد.

همچنین در صورت تصویب نهایی آن، بانک مرکزی باید ظرف مدت دو سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، شرایط دوره گذار برای تغییر واحد پولی ایران درنظر گرفته و آن را عملیاتی کند. 

گفتنی است در زمان رأی‌گیری کلیات لایحه مذکور 223 نفر از نمایندگان در مجلس حضور داشتند.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی، ماده واحده و جزئیات این لایحه به تصویب رسید.

متن کامل ماده واحده این لایحه به شرح زیر است:

ماده واحده

ماده ۱ قانون پولی وبانکی کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

تبصره ۱ – برابر پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون، «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره ۴ این بند خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه های ریال از جریان، بر طرق مفاد بند (ب) ماده ۳ و بند ج ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز «دوره گذار» فراهم کند.

تبصره ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 
انتهای پیام