به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،به نقل از  عصر اترک، دستور رییس جمهور دولت تدبیر و امید به وزارت اقتصاد و دارایی در فروردین ماه امسال مبنی بر لزوم فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد دستگاه های دولتی به بخش خصوصی، مولدسازی دارایی های دولت با مشارکت سرمایه گذاران در راستای جبران بخشی از کسری بودجه سال مالی 99، تکمیل پروژه های ناتمام بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی در کشور و پرداخت پاداش پایان کار بازنشستگان، گویای فصل خزان در خزانه مالی کشور است که دولت را به نقد کردن این بخش از دارایی هایش وادار کرده است.

درحالیکه این دولت از سال 95 در بودجه های سالانه، برای سامان دهی اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد خود در کشور مصوبه ای را اخذ کرده بود، با این وجود، اجرای این مصوبه با مشکل ضوابط اجرایی غیرشفاف مواجه بود که در عمل از سال 95 تا پایان سال 98 اجرای آن موفقیت آمیز نبود.

حال که کشور با تنگناهای اقتصادی متاثر از کاهش قیمت نفت، کاهش فروش نفت همچنین اعمال تحریم ها و شیوع کرونا دست و پنجه نرم خواهد کرد، دولت بار دیگر متوجه ذخایر سرمایه ای خود از جمله اموال و دارایی های مازاد در اختیار خود شده و به فکر نقد کردن آنها افتاده است تا مسکنی برای التیام درد کمبود منابع مالی دولت بشوند.

هر چند که این تصمیم گیری از مصوبات بودجه سال مالی 99 کشور است و موافقان و مخالفان خود را نیز دارد اما در عین حال، می توان از این زاویه دید به آن نگریست که از این فرصت می توان نهایت بهره برداری را کرد تا وزارت اقتصاد و دارایی با تدوین و تهیه آیین نامه ای جدید، همه جانبه نگر و با لحاظ حذف اشکالات قانونی آن همچنین تعریف بسته های تشویقی برای جلب نظر دستگاه های اجرایی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی کمک کند تا دولت از این اموال مازاد بلا استفاده خود سبکبال شود و رویه ای اقتصادی به جان این دستورالعمل بدهد و بخشی از کاهش درآمدهای دولتی را اینگونه جبران کند.

و البته این خوش بینی وقتی تعبیر می شود که اولتیماتوم رییس جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی همچنان معطل تدوین، اصلاح و ابلاغ آیین نامه فروش مزایده ای اموال غیرمنقول مازاد و مولد سازی دارایی های دولت باقی نماند.

در عین حال، اگر تصور کنیم تا پایان فصل بهار جاری این آیین نامه نیز ابلاغ شود، وزارت اقتصاد و دارایی تا آغاز سال مالی 99 باید چاره ای برای کوتاه کردن روند طولانی مراحل آماده سازی شرایط برای واسپاری اموال مازاد دولتی به بخش خصوصی بیندیشد که در غیر این صورت دولت تدبیر و امید در این سال پایانی دولتمداری اش این فرصت سامان دهی به اموال و سبکبالی از آنها را از دست خواهد داد.

خوشبینی بر اجرای دستورالعمل ساماندهی اموال مازاد دولت

علی قربانی، نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس در این باره در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: تا سال گذشته بر ساماندهی اموال مازاد دولت در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور توجه لازم انجام نشده بود، درحالیکه دولت در مواجه با قیمت شدید نفت و کاهش فروش آن همچنین کسری بودجه و تامین منابع درآمدی جدید برای کشور، فروش و مولدسازی این اموال را در دستور کار قرار داد.

قربانی با یادآوری این مطلب که فروش و مولدسازی اموال مازاد دولت در سال های گذشته در بودجه های سالانه کشور لحاظ شده بود، افزود: با این وجود، دولت به دلیل وجود منابع درآمدی مختلف، بر فروش و یا مولدسازی این املاک هیچ توجهی نداشت و دستگاه های اجرایی نیز با اجرای این مصوبه همراهی لازم را انجام ندادند.

وی در ادامه اعلام کرد: در سال جاری، هیات دولت بر فروش و مولد سازی این اموال تصمیم جدی دارد و در همین راستا، تمامی استان ها بر اجرای این دستورالعمل موظف شده اند.

نماینده استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اجرای این دستورالعمل در سطح کشور خوشبین هستم.
 

 فروش اموال غیر منقول مازاد دولتی، قرض از ذخایر نسل آینده است

عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در این باره اظهار کرد: تصمیم هیات دولت بر فروش اموال مازاد بیانگر آن است که دولت به علت سوء مدیریت اقتصادی کفگیرش به ته دیگ خورده و به کسری بودجه زیادی مواجه شده است.

شیخی، این اقدام دولت را نتیجه سوء مدیریت دولت در تامین منابع درآمدی برای کشور دانست.

وی در ادامه با گلایه از اینکه رسانه ها در پردازش به این تصمیم گیری دولت دیر ورود کرده اند، یادآور شد: دولت در ارائه لایحه بودجه سال 99 به بهارستان ادعا کرد که در سال 99 منابع درآمدی دولت بر پایه اقتصاد بدون نفت خواهد بود درحالیکه در ماه جاری با اعلام اجرای آیین نامه فروش اموال مازاد دولتی شاهد هستیم قصد دولت برای جبران کاهش منابع درآمدی، قرض از ذخایر نسل آینده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:  دولت در بودجه سال 99 می بایست پایه های مالیاتی را توسعه می داد و ضوابط مالیاتی را اصلاح می کرد تا به منابع درآمدی بیشتر و ثابتی دست می یافت درحالیکه فروش اموال مازاد برای برون رفت از این وضعیت فقط یک مسکن است.

شیخی خاطر نشان کرد: سابقه دولت تدبیر و امید در واگذاری امور به بخش خصوصی رانتی بوده و در این زمینه همواره کشور با مشکلاتی مواجه شده است.

وی در پایان اذعان کرد: تقویت تولید و جهش در این زمینه همچنین دعوت از بخش خصوصی به سرمایه گذاری برای فرآوری محصولات مختلف در تقویت اقتصاد کشور بسیار کارگشا است.

فروش اموال دولت فقط مسکن درآمدی خواهد بود

مجید درخشانی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی نیز در این باره در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که نگهداری اموال مازاد غیر منقول قوه مجریه برای دولت نفعی ندارد علاوه بر این که برای نگهداری آنها نیز باید هزینه پرداخت کند.

درخشانی تصریح کرد: با توجه به اعمال تحریم ها علیه کشورمان، کاهش قیمت و فروش نفت و همچنین شیوع بیماری کرونا کشور دولت در ماه جاری به طور جدی بر مسئله درآمدزایی از طریق اموال مازاد در اختیار خود ورود خواهد  کرد تا بتواند بخشی از منابع درآمدی برای کشور ایجاد کند.

وی عنوان کرد: در همین راستا، در قانون بودجه سال 99 مصوب شده است که دولت در سال جاری باید از محل فروش اموال مازاد از طریق مزایده و یا مولدسازی این اموال مازاد در اختیار وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی تا 48 هزار میلیارد تومان ( 40 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد و هشت هزار میلیارد تومان از محل مولد سازی اموال مازاد ) درآمدزایی داشته باشد.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه آیین نامه فروش و یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت تا سال گذشته شفاف نبوده، عنوان کرد: بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی نیز در معرض اموال در اختیار دستگاه خود واهمه داشتند بنابراین، اجرای این آیین نامه در سطح کشور موفقیت آمیز نبود.

درخشانی گفت: البته آیین نامه اجرایی فروش و یا مولدسازی اموال دولت با اشکالاتی مواجه بود که نتوانست نظر دستگاه های اجرایی دولتی در زمینه معرفی اموال مازاد در اختیار خود را اقناع کند که بابت آنها تصمیم گیری شود تا به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری معرفی شوند.

وی خاطر نشان کرد: مزایده و یا مولدسازی اموال مازاد دولت البته به حضور بخش خصوصی با توان مالی بالا نیاز دارد که در این زمینه دولت باید در آیین نامه اجرایی امسال بسته تشویقی را مد نظر قرار دهد که در غیر این صورت اجرای این دستورالعمل در سال جاری نیز موفقیت آمیز نخواهد بود.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در ادامه درباره فروش اموال مازاد دولت از طریق مزایده عنوان کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته دولت برای دستگاه های اجرایی استان هیچ عوایدی را در نتیجه فروش اموال مازاد دستگاه ها در سطح استان ها مد نظر قرار نداده بود و می بایست عواید حاصل از فروش به خزانه عمومی کشور واریز می شد، در بخش نامه امسال دولت اعلام کرده است که 50 درصد از عواید حاصل از فروش اموال مازاد دستگاه ها در سطح استان را به خود دستگاه ها اختصاص می دهد تا برای اعتبارات تملک و دارایی دستگاه همچنین پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی استان ها هزینه شوند.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان گفت: این بند قانونی اصلاح شده می تواند یک موتورمحرکه مناسب برای همراهی دستگاه ها با اجرای این آیین نامه باشد.

وی عنوان کرد: برای اجرای این آیین نامه تمامی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها به ثبت اموال غیر منقول مازاد خود در سامانه سادا ملزم شده اند که در استان خراسان شمالی نیز دستگاه ها به انجام این دستورالعمل مبادرت کرده اند که در حال حاضر منتظر دریافت آیین نامه جدید دولت برای تعیین تکلیف این املاک دولتی ثبت شده که در سامانه سادا هستیم.

درعین حال، وی با اذعان بر این نکته که فروش اموال مازاد دولت از طریق مزایده به بخش خصوصی یک مسکنی برای جبران هزینه های جاری دولت و پرداخت پاداش بازنشستگان است، افزود: با این وجود، معتقد هستم واسپاری اموال مازاد دولت به بخش خصوصی از طریق مولدسازی ( اجاره به بخش خصوصی) درآمدهای مستمر و ماندگاری را برای دولت به ارمغان می آورد درحالیکه فروش اموال مازاد از طریق مزایده به بخش خصوصی این مزیت را ندارد.

اجرای مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت معطل ابلاغ آیین نامه جدید

درخشانی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان در بخش دیگری از سخن خود با یادآوری این مطلب که در سال 98، آیین نامه مولدسازی اموال مازاد دولت با ضعف های بسیاری مواجه بود که عملا هیچ عملکردی در این زمینه نیز محقق نشد، عنوان کرد: یک ماه قبل مدیر کل اموال دولتی کشور پیش نویس آیین نامه مولدسازی اموال مازاد دولتی را به استان ها ارائه کرده تا استان ها اظهار نظرهای خود را برای اصلاح این آیین نامه پیش نویس شده، اعلام کنند تا آیین نامه ای جدید تدوین و ابلاغ شود.

وی با تاکید بر این نکته که دولت در تدوین آیین نامه جدید مولدسازی اموال مازاد دولت باید فرآیند اجرای آن را تسهیل و بسته تشویقی بهتر و بیشتری را برای جلب نظر بخش خصوصی مدنظر قرار دهد همچنین پیشنهاد کرد: اختیار کارشناسی قیمت املاک مازاد برای مولدسازی به کمیته مولدسازی استان ها قرار داده شود تا استان ها نسبت به قیمت گذاری املاک مازاد تصمیم بگیرند.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی همچنین یادآور شد: در آیین نامه جدید مولدسازی املاک مازاد دولت باید شرایط ارائه طرح برای بهره برداری از ملک همچنین اعمال حق تقدم برای پیشنهاد دهنده اول طرح را نیز تعیین تکلیف کند.

درخشانی گفت: درصورتیکه در آیین نامه جدید مولدسازی عواید حاصل از این درآمدزایی برای هزینه کرد اعتبارات جاری دستگاه ها مد نظر قرار گیرد همراهی دستگاه ها با این آیین نامه را تقویت خواهد کرد.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان خواستار شد: هر چه سریعتر آیین نامه جدید مولدسازی اموال مازاد دولت ابلاغ شود تا استان ها به انجام آن اقدام کنند.

وی درباره اموال غیرمنقول مازاد در اختیار بانک ها نیز اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی به علت عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی به تملک بانک ها درآمده اند که منتظر هستیم تا دولت درباره این اموال نیز ضوابط قانونی را اعلام کند.

درخشانی در پاسخ به این سوال که اموال مازاد برای فروش از طریق مزایده و یا مولدسازی چگونه تعیین تکلیف خواهند شد، عنوان کرد: با توجه به اینکه فرآیند آن طولانی است، در عین حال، در این زمینه خود دستگاه ها می توانند نسبت به این موضوع مبادرت کنند در غیر این صورت در کمیته استانی تعیین تکلیف خواهد شد.

لزوم تعریف بسته های تشویقی در آیین نامه مولدسازی برای جلب سرمایه گذاران

درخشانی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان همچنین خاطر نشان کرد: بر فرآیند واسپاری اموال غیرمنقول مازاد دولت به بخش خصوصی دستگاه های ناظر عضو کمیته استانی هستند و بر روند اجرای آیین نامه و واسپاری ها نظارت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه هنوز آیین نامه جدید برای فروش و مولدسازی اموال مازاد دولت به استان ها ابلاغ نشده است، تصریح کرد: با این وجود، امیدوار هستیم آیین نامه جدید همه جانبه نگر، همراه با رفع مشکلات پیشین و پیش بینی بسته های تشویقی تدوین شده باشد.

صدور مجوز برای 3 ملک دولتی استان خراسان شمالی به منظور فروش در مزایده عمومی

محسن جعفری، رییس اموال و اوراق بهادار اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی نیز در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: دستورالعمل فروش اموال مازاد از طریق مزایده از سال 95 در راستای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی افزود: با این وجود، اجرای عملیات این دستورالعمل از سال 98 با ابلاغ آیین نامه مورد توجه قرار گرفت درحالیکه قبل از آن رویه فروش اموال مازاد دولت بر اساس قانون 115 محاسبات انجام می شد.

رییس اموال و اوراق بهادار اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی افزود: دستورالعمل مولدسازی اموال مازاد دولت نیز در سال گذشته در آیین نامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

جعفری با بیان اینکه در حال حاضر اولویت نخست دولت در واسپاری اموال مازاد قوه مجریه به بخش خصوصی در قالب مولدسازی ( اجاره ملک به بخش خصوصی) است که این گزینه، ابزاری در بهره برداری دائم دولت از این املاک خواهد بود، گفت: فروش اموال مازاد دولتی از طریق مزایده به بخش خصوصی در گام بعدی خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته دستگاه های اجرایی را به معرفی و ثبت اموال غیرمنقول شان در سامانه سادا ملزم کرده بود که در صورت عدم اقدام دستگاه های اجرایی بر انجام این مصوبه، ادارات کل اقتصاد و دارای استان ها بر شناسایی این اموال موظف شده اند، اعلام کرد: تا به کنون در خراسان شمالی 93 درصد از اموال غیر منقول در اختیار دستگاه های اجرایی استان در سامانه سادا معرفی و ثبت شده اند و هفت درصد از باقیمانده از ثبت اموال غیرمنقول مازاد دولت در استان به علل وجود اشکالات در ثبت در سامانه هنوز محقق نشده است.

رییس اموال و اوراق بهادار اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی افزود: مهلت نهایی برای ثبت و درج این اموال تا پایان خرداد ماه امسال و درصورتیکه تا این مهلت مقرر، ثبت اموال غیر منقول دولت در سطح استان ها انجام نشود، منابع درآمدی حاصل از عواید فروش آنها به خزانه عمومی دولت واریز و استان ها از این منابع درآمدی برخوردار نخواهد شد.

جعفری خاطر نشان کرد: درحالیکه تا پایان مهلت مقرر قانونی ثبت اموال غیرمنقول دولت در این سامانه انجام شود 20 تا 80 درصد از درآمد حاصل از فروش اموال به خود دستگاه ها باز می گردد تا برای اعتبارات و دارایی دستگاه ها، تکمیل پروژه های ناتمام و پرداخت حقوق بازنشستگان استان ها صرف شود.

رییس اموال و اوراق بهادار اداره کل اقتصاد و دارایی استان در ادامه اعلام کرد: از خراسان شمالی پنج هزار و 893 اموال غیرمنقول دولت در قالب اموال مازاد و غیرمازاد در سامانه سادا ثبت شده اند که دو هزار و 94 فقره از این اموال، املاک انفال و مابقی ساختمان و زمین هستند.

وی خاطر نشان کرد: در این قانون، اراضی انفال قابلیت فروش و یا مولدسازی را ندارند.

وی همچنین اعلام کرد: از پنج هزار و 893 فقره ملک ثبت شده استان در سامانه سادا، تعداد دو هزار و 455 فقره ملک فاقد سند هستند که اغلب این املاک نیز اراضی انفال هستند.

جعفری در ادامه اعلام کرد: از میان املاک مازاد دولتی در خراسان شمالی که در سامانه سادا ثبت شده اند برای سه ملک مجوز برای فروش و مولد سازی آنها صادر شده اند.

وی گفت: دو ملک در اختیار اداره کل بهزیستی و یک ملک در اختیار اداره کل ثبت احوال استان مجوز فروش از طریق مزایده را دریافت کرده اند.

معرفی 504 ملک دولتی استان خراسان شمالی به ثبت اسناد برای صدور سند تک برگ

جعفری، رییس اموال و اوراق بهادار اداره کل اقتصاد و دارایی استان درباره انجام مزایده جهت فروش اموال غیرمنقول دولت نیز عنوان کرد: برگزاری مزایده عمومی از طریق روزنامه های کثرالانتشار استان ها اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: املاکی که از موقعیت و شرایط بهتری برخوردار باشند حتما نظر بخش خصوصی را جلب خواهد کرد.

رییس اموال و اوراق بهادار اداره کل اقتصاد و دارایی استان خراسان شمالی درباره تعیین تکلیف املاک فاقد سند دولتی نیز عنوان کرد: سامانه سادا با سامانه ثبت اسناد و املاک کشور متصل است.

جعفری گفت: میان وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تفاهم نامه ای منعقد شده است تا در استان ها کارگروهی برای صدور اسناد دولتی جدید برای این املاک تشکیل و تصمیم گیری شوند.

وی اعلام کرد: اقدامات در این زمینه آغاز شده است و تا به کنون 504 فقره از اسناد دفترچه ای دستگاه های اجرایی استان در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای دریافت سند تک برگ جدید قرار گرفته اند.

سمانه قهرمانی

انتهای پیام/