به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،به نحوه واگذاری هپکو به ایمیدرو ابهامات زیادی وارد است، در جلسه کارگران با رئیس محترم قوه قضائیه آقای رئیسی هم این نگرانی ها مطرح شد و کارگران شرکت خواستار تشکیل یک تیم اقتصادی از سوی دستگاه قضا برای بررسی نحوه فروش سهام این شرکت شدند.

مسئولین مختلف دولتی و استانی در جلسات مختلف و مصاحبه های خود از واگذاری هپکو به ایمیدرو سخن می گویند، این درحالی است که طبق اخبار واصله از جلسه رئیس قوه قضاییه با معاون وزارت صمت و رئیس هیئت مدیره سازمان ایمیدرو که برای پیگیری حل مشکلات هپکو تشکیل شده یود، گفته شد که ایمیدرو قصد دارد سهام هپکو را بین 3 تا 5 پیمانکار معدن تقسیم کند که این شرکت ها همگی ماهیت خصوصی دارند. البته واگذاری به بخش خصوصی اقدام نادرستی نیست ولی بسیاری از کارشناسان و کارکنان شرکت بر این باورند که در صورتی که دولت میخواهد این صنعت زنده بماند باید قبل از واگذاری مجدد به بخش خصوصی، مشکلات آن را حل کند.

 واگذاری طی انجام مذاکره و با اجبار یکبار در سال 1396 اتفاق افتاد، جایی که شرکت هپکو طی انجام مذاکره به اسد الله احمدپور مالک شرکت هیدرواطلس واگذار شد و نتیجه ای جز وخیم تر شدن وضعیت هپکو نداشت. اینبار علاوه بر واگذاری با پیشنهاد و مذاکره، باید انتظار دعواهای مدیریتی و چند دستگی نظرات هم داشته باشیم.

سرنوشت تولید و اشتغال در واگذاری‌ها

هپکو با برنامه‌ریزی تولید بیش از 5000 ماشین‌آلات سنگین تاسیس شد و از بعد از انقلاب اسلامی هر سال ظرفیت تولید شرکت با افزایش رو به رو بود. در سال 1385 که شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید، این کارخانه هر سال حدود 2000 ماشین آلات سنگین تولید می‌کرد.

در سال های اول واگذاری هم تولید به شکل قبل ادامه یافت و حتی برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید هم انجام شده بود به طوری که عطاریان مالک جدید هپکو از برنامه ریزی برای تولید 4000 دستگاه خبر داد. اما اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت و مدیریت شرکت نتوانست برنامه های خود را عملی کند. تسهیلات کلان، رمق تولید را گرفت و واگذاری مجدد هم نتوانست وضعیت این شرکت را بهبود ببخشد.

شکل زیر نمودار تولید کارخانه هپکو را در دو دوره خصوصی سازی و قبل از آن نشان می‌دهد.

از دیگر مواردی که در بررسی شرکت هپکو حائز اهمیت است، وضعیت اشتغال آن است. همانگونه که در نمودار زیر آمده است، اشتغال حدود 2000 نفری این شرکت در سال های قبل از واگذاری در حال حاضر به کمتر از 800 نفر رسیده است، این درحالی است که در قرارداد واگذاری شرکت خریداران تعهد به حفظ سطح اشتغال داده اند ولی مشخصا با بازنشستگی کارگران یا بازخرید و خروج داوطلابانه نیروها تلاشی برای استخدام نیروی جدید صورت نگرفته و اشتغال در هپکو در طول سالیان همواره نزولی بوده است. خروج مدیران و کارگران ماهر هپکو هم از موارد تاثیر گذار در وضعیت کنونی هپکو به شمار می رود.

واگذاری چراغ خاموش به ایمیدرو

در جلسه ای که 3 آبان با حضور سرپرست وزارت صمت برای پیگیری واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو برگذار شد، موارد امیدوارکننده ای مصوب شد که دغدغه ی بسیاری از سهامدران و کارکنان شرکت بود. از جمله این که قرار شد صورت های مالی شرکت حسابرسی شود و تا پایان مراحل حسابرسی مالی، هپکو تحت مدیریت ایمیدرو فعالیت نماید. از طرف دیگر 100 میلیارد تسهیلات بانکی جدید برای تامین سرمایه در گردش و 100 میلیون دلار اعتبار ارزی از طرف ایمیدرو برای تهیه مواد اولیه در اختیار شرکت قرار گیرد. در این جلسه صحبتی مبنی بر انتقال مالکیت هپکو به ایمیدرو یا آینده واگذاری شرکت طرح نگردید.

در حالی که بسیاری امیدوارانه مصوبات این جلسه را دنبال می کردند در روز 11 خرداد ماه نامه از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی آقای دکتر صالح به سرپرست وزارت صمت منتشر شد، ایشان در این نامه واگذاری کامل هپکو به ایمیدور، بدون هیچ گونه پیش شرطی را مطرح کردند که از تاریخ 6 خرداد ماه یعنی 3 روز پس از جلسه ای که در وزارت صمت برگزار شده بود این انتقال انجام شده است. انتشار این نامه موجب نگرانی بیشتر و سردرگمی میان سهامدارن و کارگران هپکو شد.

در این خصوص ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) تصریح کرد: «اگر قرار بر واگذاری بدون هیچ تعهدی از سوی خریدار باشد که مشکلات هپکو ادامه خواهد یافت. در این صورت بعید نیست که ایمیدرو هم به فکر فروش اموال و دارایی ‌های هپکو بیفتد. » اشاره این فعال کارگری به فروش دارایی های هپکو، از آن جایی نشات میگیرد که دو مالک قبلی پس از مدتی کار را رها کرده و به فکر فروش و تغییر کاربری زمین های ارزشمند کارخانه بودند که با مخالفت و اعتراض کارگران هپکو مواجه شدند. این فعال کارگری اخذ تعهدات از خریدار هپکو را امری لازم دانست و ادامه داد: «ازجمله تعهداتی که ایمیدور باید در قبال هپکو داشته باشد، عدم تعدیل نیرو نداشته باشد و هرچه سریعتر جایگزین نیروی جدید داشته باشیم، عدم فروش دارایی‌ها و اموال هپکو است. واژه بدون هیچ پیش‌‌شرطی خیلی باعث نگرانی کارگران هپکو شده است.»

زمانیکه حرف از انتقال مالکیت به میان می آید سازمان خصوصی سازی باید شرایط این انتقال به خصوص مبلغ آن را اعلام نماید، چرا که در حال حاضر سازمان خصوصی سازی به خاطر وکالت بلاعزلی که از خریدار اول (شرکت واگن سازی کوثر) گرفته و به جهت ناتوانی این خریدار از ایفای تعهدات خود، وظیفه تعیین مالک جدید و تعیین تکلیف مالک قبلی را به عهده دارد. علاوه بر این به خاطر دولتی بودن ایمیدرو باید الزامات قانونی رعایت شود چرا که طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت از تصدی جدید در اقتصاد طبق قانون برنامه برحذر داشته شده است.

در این شرایط انتظار می رود سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی تعیین تکلیف مالکیت شرکت هپکو، جزئیات این واگذاری را روشن سازد.

انتهای پیام/