به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،علیرضا حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به کنترل قراردادهای مراکز مشاوره املاک همدان طبق اعلام دادستان اظهار کرد: در حوزه مسکن بازرسی به عهده ما نیست و از آنجا که مراجع قضایی هستیم می‌توانیم تخلفات را رسیدگی کنیم.

وی با بیان اینکه ما به تخلفات بنگاه‌های املاک رسیدگی خواهیم کرد گفت: اگر بنگاه املاک بیشتر از تعرفه قانونی قراردادی را منعقد کند، تخلف کرده که می‌توان با واحد صنفی برخورد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: طبق دستورالعمل بنگاه‌دار نمی‌تواند قراردادی برای کسی که سال قبل قراردادی داشته و در حال حاضر می‌خواهد قرارداد جدیدی را منعقد که بیشتر از تعرفه‌های قانونی است، ببندد.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم با بنگاه‌دار برخورد کنیم و با طرفین معامله خیر؛ چون افراد صنفی نیستند گفت: با بنگاه‌دارها اگر در حق کمیسیون هم تخلف داشته باشند برخورد خواهیم کرد.

حسن‌پور با اشاره به اینکه تاکنون اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت که متولیان بازرسی و نظارت هستند پرونده خاصی را در این حوزه تشکیل نداده‌اند و برای ما هم ارسال نشده است گفت: تاکنون شکایت رسمی هم در این حوزه نداشتیم و اگر شکایتی هم بشود ابتدا باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت برود و تخلفات بررسی و به ما گزارش شود که تا این لحظه شکایت رسمی به ما ارسال نشده است.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باید بررسی کنند در این حوزه آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر افزود: طرفین معامله یعنی خریدار یا فروشنده و از طرفی مستاجر و موجر نمی‌توانند شکایتی داشته باشند اگر نسبت به رقم قرارداد شکایت داشته باشند مسئله مربوط به محاکم عمومی و در خصوص مفاد قرارداد خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: چون هیچ کدام از آنها صنفی نیستند نمی‌توان با آنها برخورد کرد اما اگر شکایت از بنگاه باشد می‌توانیم برخورد و به تخلفات رسیدگی کنیم.

وی با اشاره به اینکه بنگاه معاملات، ملکی واحد صنفی است و اگر تخلفی در حوزه صنفی داشته باشد به آن رسیدگی می‌کنیم تاکید کرد: بازرسی از بنگاه‌ها در حوزه ما نیست چون چیزی تحت عنوان بازرس در تعزیرات حکومتی نداریم.

حسن پور خاطرنشان کرد: همکاران ما قاضی یا رئیس شعبه هستند یا ماموران که احکام صادر شده را اجرا می‌کنند و نظارت و بازرسی از وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است.

وی بیان کرد: کارشناسی موضوعی مبنی بر احراز تخلف نیز بر عهده این سازمانهاست.
منبع:فارس

انتهای پیام/