به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،

 با اعلام خبر مرگ قاضی منصوری متهم ردیف نهم پرونده دادگاه اکبر طبری که در صدر اخبار این روزها قرار داد، دستگاه های حاکمیتی و مسئولان کشور هرکدام وظایف مشخصی در این زمینه بر عهده خواهند داشت که غفلت از آن قطعا تبعات متعددی در پی دارد؛ این وظایف در قالب موارد زیر قابل بحث است:

یکم) قاضی منصوری تحت تعقیب دستگاه قضایی ایران و این موضوع از طریق پلیس اینترپل نیز  در حال پیگیری بوده است؛ مرگ او به هر شکل ممکن به هیچ وجه نافی مسئولیت رومانی در این زمینه نخواهد بود چرا که همانطور که معاون حقوق بشر قوه قضاییه اشاره کرد یک متهم که مراحل اعلام جرم علیه او ازمسیر بین المللی نیز طی شده باید تحت حراست کامل و محافظت باشد؛ وزارت خارجه به طور ویژه و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این زمینه وظیفه کلیدی دارند.
 
دوم) متهم اصلی در قتل قاضی منصوری (در صورت تایید قطعی مرگ وی) جریان ضدانقلاب خارج نشین است که در برخی برهه ها با احکام صادره قضایی ایران به طور کلی و همچنین احکام صادره از سوی قاضی منصوری مواجه و متضرر شده است؛ این جریان و افراد شاخص آن به عنوان متهمان ردیف اول قتل باید محاکمه شوند؛ قابل تامل اینکه درخواست دو نهاد به نامهای فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز (که پکیجی از ضدانقلاب را در خود جای داده اند) از مقامات رومانی برای عدم استرداد قاضی منصوری به ایران، فرضیه قتل او توسط ضدانقلاب را بیشتر میکند؛ خصوصا اینکه اخبار مربوط به طی شدن مراحل تحویل وی به ایران اخیرا منتشر شده بود.
محاکمه ضدانقلاب در این پرونده باید مورد مطالبه گسترده دستگاه های حاکمیتی از مجامع بین المللی باش
 
سوم) منصوری، متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری است و با توجه به اشراف کامل قضایی و اطلاعاتی نسبت به این پرونده مهم در دستگاه قضایی، قتل وی هیچ تاثیری در روند پرونده نخواهد داشت.
 
چهارم) برجسته کردن فوری فرضیه خودکشی از سوی منافقین و برخی جریانهای ضدانقلاب در حقیقت تایید قتل مشکوک قاضی منصوری توسط جریان ضدانقلاب خارج نشین و یا منافقین است؛ لازم است وزارت خارجه با همین استنادات، محاکمه این جریان و افراد آن به عنوان متهمان ردیف اول قتل منصوری را در مجامع بین المللی پیگیری کند؛ اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه مبنی بر لزوم ارائه گزارش رسمی رومانی درباره نحوه و علت مرگ قاضی منصوری میتواند مقدمه این مهم باشد اما تمرکز صرف بر واکنش کلامی بدون اقدامات عملی و پیگیری بین المللی قطعا موثر نخواهد بود.
 
پنجم) القائات تکراری رسانه ها و افراد درجه سوم ضدانقلاب مبنی بر دست داشتن ایران در قتل قاضی منصوری مانند دیگر ادعا تا حدی مضحک است که رسانه های اصلی این جریان حتی بدان به عنوان یک فرضیه هم اشاره نکرده اند، همین موضوع، سایر ادعاهای مشابه را بیش از پیش بی اعتبار کرده است.
 
ششم) پشت پرده تمام ادعاهای غرب درباره حقوق بشر و همه مواضع ضد ایرانی این سالها درباره حراست از حقوق زندانیان با قتل مشکوک قاضی منصوری برملا شده است؛ اگرچه غرب در موارد دیگر همچون اعطای پناهندگی به افرادی چون کلاهی به عنوان عامل بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ انقلاب در عمل نشان داد مفهومی به نام حقوق بشر برای آن وجود ندارد لازم است نماینده دائم ایران در سازمان ملل بر این موضوع در نطق خود اشاره ویژه داشته باشد.
 
انتهای پیام/