به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،محمد اسلامی در برنامه «نگاه یک» اظهار کرد: در طول دهه های گذشته کشورمان این موضوع را تجربه کرده است که روند کاملا هماهنگ و یک نواختی میان نرخ تورم و تغییرات قیمت ارز و طلا با قیمت مسکن و اجاره وجود دارد و در بسیاری از موارد، نرخ اجاره از میزان رشد قیمت مسکن، بیشتر افزاییش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه این التهابات، حالت روانی دارد و برای حفظ ارزش پول است, ادامه داد: التهابات کنونی قیمت مسکن در دوران رکورد معاملات و کرونا ناشی از تجدید ارزیابی است اما ملاک عمل ما معاملات واقعی مسکن است. باید برنامه اقدام و عملی در کشور وجود داشته باشد تا افرادی که مسکن ندارند بتوانند با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن شوند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانون و مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند چون حوزه خصوصی مردم است و قیمت بر اساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین شده است.

وی گفت: باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین کرد و برای اقشار آسیب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان منابعی را در نظر گرفت تا آنها بتوانند از صندوق حمایتی برخوردار شوند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که  این بحث های کارشناسی در حال انجام است، افزود: امیدواریم خروجی آن بسته حمایتی باشد تا ودیعه مسکن مستاجرانی که طبق ضوابط، شناسایی می شوند و با مستنداتی که ارائه می کنند از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.

اسلامی با اشاره به اینکه در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم، اظهار کرد:در ایران  موسسات اجاره داری حرفه ای نداریم به نحوی که آن ها طبق قانون بتوانند اراضی را در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم بگذارند و سپس دولت از لحاظ تنظیم گری، با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییر نرخ اجاره سالانه داشته باشد.

وی ادامه داد: اینکه اجاره ها یک ساله است هم به منابع, لطمه می زند و هم برای مردم زحمت ایجاد می کند. دستگاه های مربوط متولی باید این سرمایه گذاری را انجام دهند اعم از اینکه بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی و شهرداری ها باشند تا بر اساس ماده قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین دولتی در اختیار ​آن ها به صورت 99 ساله و تسهیلات بانکی هم در اختیار آن ها بگذاریم و آنها هم نرخ اجاره را بر اساس مقررات و ضوابط, تعیین کنند و این روش در کشورهای پیشرفته هم حاکم است.

وی با بیان اینکه گام میان مدت ما این است که این ظرفیت های جدید به وجود بیاید و اجاره داری حرفه ای شکل بگیرد، گفت: پیش بینی می کنیم مصوبات اولیه این موضوع را حداکثر تا نیمه تیر امسال، دریافت کنیم. با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت اولیه دولت, این هفته می توانیم ضوابط استفاده از بخشی از منابع مصوب مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا را برای این منظور تصویب و وارد مرحله اجرایی کنیم.

وزیر راه اضافه کرد:سعی کردیم از ظرفیت قانونی ماده 2 قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و فراخوان دهیم تا زمین ها را در اختیار متقاضیان بگذاریم تا آنها واحدهای مسکونی بسازند و اجاره دهند و این طرح در هر شهری که زمین مناسب برای واحدهای مسکونی استیجاری داشته باشد اجرا می شود. امکاناتی را در اختیار بنگاه های بزرگ قرار می دهیم تا بتوانند خانه های سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره دهند.

اسلامی با اشاره به اینکه استطاعت خرید خانوارها به مرور زمان کاهش یافته است, گفت: با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن, اگر تا 7 یا 10 سال پیش، دولت تا دهک پنج را باید زمینه فراهم می کرد تا صاحب خانه شوند اکنون به دهک 7 رسیدیم و حتی نزدیک است تا دهک 8 هم برای خانه دار شدن نیازمند حمایت دولت باشند.

به گفته وی، برنامه طرح ملی مسکن فعلا دهک هشت را هم در برنامه لحاظ کرده است زیرا دهک 7 می توانست در مدت حداکثر پنج سال صاحب خانه شود اما اکنون این رقم از 18 تا 20 سال هم عبور کرده است بنابراین باید برنامه جامعی داشتیم تا این دهک ها را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه استطاعت مالی اکثر قریب به اتفاق نیازمندان به مسکن با قیمت خانه هایی که وجود دارد منطبق نیست، اضافه کرد: سامانه جامع املاک و اسکان را طراحی کردیم تا واحدهای مسکونی خالی شناسایی شوند و سازمان امور مالیاتی بتواند از آن ها مالیات بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به موازات آن اعلام کردیم کسی که خانه آماده یا نیمه تمام و یا زمین شهری دارد اگر در طرح اقدام ملی مسکن، مشارکت کند، زمین مرغوب شهری را در اختیار او می گذاریم تا دوباره بتواند ساخت و ساز انجام دهد و واحدهای نو را به مردم عرضه کند.

اسلامی بیان کرد: هدفگذاری ما در برنامه جامع مسکن در سال, 200 هزار واحد روستایی و 700 هزار واحد شهری بوده است که به طور میانگین در این سال ها حداقل 300 هزار واحد توسط مردم در شهرها تولید شده و دولت ساخت سالی 400 هزار کمبود را هدف گذاری کرده است تا تولید مسکن را در کشور پایدار کنیم.

وی با تاکید بر این که باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا نقدینگی کنترل شود و به بازارهای مختلف، هجوم نبرد که توجه به بازار سرمایه یکی از راه های بسیار خوب کنترل نقدینگی است، ابراز امیدواری کرد در فصل تابستان, برگه های مالیاتی برای صاحبان واحدهای مسکونی خالی صادر و به گونه ای شود که یا این خانه ها برای فروش و یا اجاره به بازار عرضه شوند و این طرح تاکنون مورد استقبال واقع شده است.

اسلامی با تاکید بر این که برای بازدارندگی بیشتر طرح گرفتن مالیات از واحدهای مسکونی خالی نیاز به قانون دارد و برای این منظور لایحه ای را تهیه کردیم، گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم حدود یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل شد.  زمانی که وارد وزارتخانه شدم 480 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم و متعهد شدیم ساخت 400 هزار واحد مسکونی را در قالب طرح اقدام ملی آغاز کنیم و دو سالانه 900 هزار واحد را برای مردم در نظر بگیریم.

وی گفت: در این مدت از 480 هزار واحد مسکن مهر بیش از 200 هزار واحد تحویل مردم شد و 120 هزار واحد را منتظر انشعابات آن هستیم و حدود 70 هزار واحد در دست ساخت است و بقیه در نقاطی قرار دارد که نیازمند تعیین تکلیف است یا پرونده قضایی دارد.

وی با بیان اینکه حداکثر تا آبان امسال، مراسم پایانی ساخت واحدهای مسکن مهر را برگزار می کنیم, گفت: 400 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن را هم جانمایی و تعیین زمین کردیم.

اسلامی ادامه داد: یک میلیون و 600 هزار نفر برای این طرح نام نویسی کردند که از این تعداد،​ 800 هزار نفر واجد شرایط هستند و هر 800 هزار نفر را پوشش خواهیم داد و 200 هزار مسکن هم برای روستاها در نظر گرفته شده است که بنیاد مسکن, ساخت آن را انجام خواهد داد.

وی با اعلام اینکه  واحدهای مسکن مهر در پردیس، پیش از زمستان, تحویل خواهد شد، ادامه داد: طرح ملی مسکن از ماه آینده آغاز می شود و آن را تا پایان این دولت به پایان می رسانیم. برنامه ما تا پایان سال 1400 است تا پوشش 800 هزار نفر را کامل کنیم و پس از آن مرحله سوم ثبت نام را انجام خواهیم داد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا زمانی که جریان تولید مسکن را به جریان پایدار پیوسته تبدیل نکنیم از پا نخواهیم نشست و همه تلاش ما این است که این موضوع به جریان فعال و ماندگار تبدیل شود.

اسلامی یادآور شد: با همه دستگاه هایی که برای دهک های پایین, تکلیف قانونی و یا نیت خیر دارند جلساتی را برگزار کردیم و برای 200 هزار مسکن محرومان شامل دهک های 1 تا 3 توافق کردیم و سهمیه هایی در طرح های مسکونی برای آنها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، خیران مسکن ساز، آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مشارکت خواهند داشت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جو روانی ناشی از شرایط کنونی, تصویب قطعنامه علیه کشورمان و جوسازی سایت ها گفت: نباید به بازار مسکن، هیجان دهیم.

وی با اشاره به اینکه حباب قیمت مسکن شکسته خواهد شد-می ترکد-ادامه داد: نباید حرف های ناامید کننده بزنیم و بگوییم دست دولت, خالی است و یا اینکه دولت هیچ اقدامی در بخش مسکن انجام نداده و آن را به حال خود رها کرده است.

اسلامی درباره موانع تولید مسکن با بیان اینکه برخی سیاست های انقباضی سرعت تولید مسکن را کند کرده است, گفت: طبق قانون زمین شهری، اراضی که در محدوده و حریم شهرها واقع می شوند باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شوند تا بتواند طرح های توسعه و عمران شهری و ذخیره سازی را انجام بدهد.

وی ادامه داد: در این اواخر برای حفظ باغات و اراضی کشاورزی، قانونی قرار دادیم که مانع تحویل 250 هزار هکتار به زمین شهری شد که با دوره جدید مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها امیدواریم این زمین شهری را در اختیار بگیریم تا بتوانیم, ذخیره سازی و عرضه زمین را تسهیل و تسریع کنیم.

اسلامی با بیان اینکه باید در مناطق مناسب به ویژه در بافت های فرسوده, اجازه تراکم بیشتر را بدهیم, اضافه کرد: برای شهرداری ها در بافت های فرسوده امتیازاتی قائل هستیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره بورس مسکن هم گفت: این موضوع کمک می کند منابع مالی با هدف مشخص به کارگیری و ساخت و ساز و عرضه مسکن, تسهیل شود و توسعه پیدا کند.

انتهای پیام