به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،شیوع کرونا از اولین روز آغاز اسفندماه باعث شد تا چندین ماه بسیاری از کسب و کارها به تعطیلی کشیده شوند، تعطیلی کسب و کارها در کنار ممنوعیت‌‌ها و محدودیت‌های تردد و حضور مردم در جامعه باعث کاهش و یا قطع بسیاری از درآمدها در کشور شد.

در شرایطی که به خاطر تحریم‌ها و همچنین رکود ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، سطح معیشت مردم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده بود کرونا نیز به این وضعیت دامن زد اما برخی از بازارها از تب و تاب و التهاب نیفتاده و در سایه غفلت مسئولان به هم ریختند.

بازار اجاره بها یکی از این موارد است که این روزها شرایط نابه سامان بازار رهن و اجاره صدای اقشار مختلف را بلند کرده است تا جایی که روحانی در نامه‌ای به وزارت مسکن، راه و شهرسازی دستور رسیدگی و کنترل قیمت‌ها در این بازار را داد.

در دو ماه گذشته به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا ستاد مقابله با کرونا با همکاری قوه قضاییه با استفاده از اختیارات قانونی اعلام کرد که موجران و صاحبان خانه باید تا دوماه به مستاجران مهلت دهند تا از هم جابه‌جایی در شرایط شیوع کرونا جلوگیری به عمل آمده و از طرف دیگر افرادی که درامد خود را از دست داده بودند بتوانند در شرایط بهبود اوضاع اقتصادی برای خانه‌های خود تصمیم بگیرند.

با فرا رسیدن فصل جا به جایی‌ها و پایان حمایت‌های دولت از مستاجران یکباره فنر اجاره بها نیز رها شد تا جایی که قیمت اجاره بها به صورت روزانه روند افزایشی به خود گرفت.

مالیات بر خانه‌های خالی در انتظار سازمان امور مالیاتی

در همین راستا وزارت مسکن، راه و شهرسازی اقدام به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کرد تا سازمان امور مالیاتی بتواند بر مبنای آن اقدام به چاپ برگه های مالیاتی کرده و از خانه های خالی مالیات اخذ شود.

اعلام این خبر تا حدی توانست فضای رهن و اجاره را آرام کند اما همچنان التهاب این بازار به بالاترین میزان خود در سال های اخیر رسیده تا جایی که نرخ اجاره بها در برخی از مناطق تهران به 4 برابر نیز رسیده است.

تعلل سازمان امور مالیاتی کشور در اخذ مالیات بار دیگر التهابات به بازار رهن و اجاره را بازگرداند و مالکان به بهانه افزایش قیمت‌ها و تورم اجاره های خود را برای چندمین بار افزایش دادند.

وام حمایتی برای مستأجران موثر است؟

با شدت یافتن این التهابات، محمد اسلامی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی برنامه‌های این وزارت خانه برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران را به طور کلی اعلام کرده و خبر از دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها داد.

در همین راستا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه توضیحاتی درباره یکی از این بسته ها اعلام کرده و گفت: بسته حمایتی از مستأجران شامل مبلغ وام حمایتی و مکانیزم پرداختی آماده است و روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری بررسی و تصویب می‌شود.

بعد از اختصاص بخشی از درآمدهای صندوق توسعه ارزی برای مقابله با کرونا، دولت این مبالغ را تحت عنوان بسته‌های حمایتی و وام به مردم و کسب و کارها اختصاص داد. در همین راستا پیش بینی وام برای مستاجران نیز از قبل صورت گرفته بود.

در شرایطی که دولت می تواند با نقش تنظیم گری از طریق مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین ثبت معاملات به وسیله کد رهگیری بازار رهن و اجاره را ساماندهی کند اما باز هم روش افزایش نقدینگی را برای ساماندهی این بازار انتخاب کرده است.

اخذ وام برای مستاجرانی که در ایام منتهی به کرونا درآمدهای خود را از دست داده و یا میزان درآمد آنها تا حد زیادی کاهش یافته است درمان موقت و حتی غیر ضروری بوده استچرا که پرداخت این وام ها با مشکلات بیشتری برای مستاجران همراه خواهد بود.

در هر حال دولت تصمیمی برای کنترل ورود نقدینگی به جیب موجران نگرفته است؛ موجرانی که این روزها به دنبال تأمین همه افزایش قیمت ها از جیب مستاجران هستند؛ تا جایی که قیمت های رهن و اجاره در مناطق حاشیه‌ای تهران نیز تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است.

تزریق نقدینگی به جامعه در شرایطی که کارشناسان اقتصادی پیش بینی تورم 50 درصدی برای تابستان امسال داشته اند قطعاً دامن زدن به مشکلات دیگر معیشتی برای حل مشکل مستاجران است؛ هنوز مشخص نیست چرا دولت تلاشی برای ورود به تنظیم گری بازار در حوزه اجاره بها نمی‌کند.

موجرانی که به هر بهانه قیمت خانه خود را افزایش می‌دهند در چنین شرایطی که مطمئن شوند به مستاجران وام تعلق می گیرد، بهانه دیگری برای افزایش اجاره بهای خود پیدا می کنند.

تسهیلاتی که به التهاب دامن می‌زند

در همین راستا مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: افزایش تسهیلات در حوزه مسکن بارها اتفاق افتاده است اما هر بار تسهیلاتی ارائه شد به تبع آن میزان قیمت مسکن و در ادامه رهن و اجاره نیز بالا رفته است از همین جهت ارائه وام به مستاجران نسخته قابل قبولی نیست.

وی با بیان اینکه در صورت پرداخت وام مشکلات مستاجران دو برابر می شود و از پرداخت اجاره به پرداخت اقساط وام و اجاره افزایش می یابد نیز گفت: قیمت ها آنقدر بالا رفته است که حتی در صورت ارائه وام هم امکان اجاره و یا رهن مسکن برای برخی از دهک ها به ویژه دهک های اول تا هفتم وجود ندارد و صاحبان تسهیلات نمی توانند مناسب وضعیت اجتماعی خود خانه ای اجاره کنند.

این کارشناس حوزه مسکن با طرح این سوالات که چقدر باید وام پرداخت شود و مدت بازپرداخت تسهیلات چقدر باید باشد تا وام گیرنده بتواند مسکن مناسب تهیه کند گفت: در شرایطی که قیمت اجاره بها روزانه تغییر می کند حتی خبر وام برای مستاجران هم به رشد قیمت ها دامن زده و موجران با خیال راحت تری به افزایش اجاره بها می پردازند.

نسخه‌های کارشناسانه برای حل معضل اجاره‌بها

ارائه وام به مستاجران در شرایط فعلی کشور نه تنها نمی تواند مشکلات آنها را حل کند بلکه مانند درمان مسکن برای بیماری سرطان است؛ این روزها بازار اجاره بها یکی از مهم ترین بازارها بوده و نیازمند تنظیم گری و مداخله مستقیم دولت و نهاد های نظارتی است.

 اگرچه دولت مدعی است که مسکن و حوزه آن جنبه حقوق خصوصی داشته و به همین خاطر نمی توان روی این موضوع نظارت کافی داشت اما طبیعی است که دولت ها نقش نظارتی خود را بر حوزه های اختیار خود می توانند داشته باشند؛ اخذ مالیات از خانه های خالی یا مالکان بیش از دو خانه این روزها نسخه قابل قبولی برای کنترل بازار اجاره و قیمت هاست اما هنوز تعلل سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون مشخص نیست.

انتهای پیام