به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،سال 95 بود که به یکباره دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران توسط بیزن زنگنه صادر شد و مقرر شد تا فعالیت این شرکت بین دو مجموعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران تقسیم شود و این شرکت در حد معاونت تقلیل مسئولیت یافت. اخیرا نیز به دستور مسئولان شرکت ملی نفت ایران با اعضای هیات ریسه این شرکت تسویه حساب شد.این دستور زنگنه آغاز مشکلات صادرات گاز ایران شد به طوریکه کمتر از یک سال بعد ایران در دیوان داوری سوئیس با موضوع قرارداد صادرات گاز به ترکیه جریمه شد.

*ماجرای شکایت گازی ترکیه چه بود؟

سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.

در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد؛ پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.

این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت؛ اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.

ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال 94) حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌میلیارد دلار بپردازد.

شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن ماه 94، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: " این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.

رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است." با این شرایط ایران مجبور شد در ازای پرداخت جریمه 2 میلیارد دلاری گاز رایگان به ترکیه بدهد.اما موضوع تجارت گازی ایران تنها به اینجا ختم نشد بلکه همان سالها که ایران گاز رایگان به ترکیه می داد واردات گاز از ترکمنستان هم قطع شد با این شرایط کار مذاکرات با ترکیه هم نتیجه نداد و این قرارداد نیز به دیوان داوری سوئیس رفت.

*قطع واردات گاز از ترکمنستان 

ساعت حدود ۸ شب ۱۲ دی ماه سال ۹۵ بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی مذاکرات فشرده‌ای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران رسما اعلام کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از این کشور به مدت ۵ سال آینده امضا شده و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال نو میلادی به یکباره مسئولان شرکت ملی گاز ایران را شوکه کرد.

ترکمن‌ها رسما در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد»، زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی، تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازی که پیش‌تر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کار‌های فنی و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.

جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «این بدهی و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جمله‌ای که در طول سال‌های اخیر به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتی بیان شده است.

* آیا ایران پول گاز ترکمنستان را نمی‌داد؟

اگر اطلاعیه شرکت ملی گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتی از ترکمنستان مرور شود در بخشی از این اطلاعیه آمده است «رفتار‌هایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهم‌ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش ۹ برابری قیمت گاز شد. در ۳ سال اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های گذشته با حفظ ادعا‌های ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد.»

بر اساس ادعای این اطلاعیه اولا علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملی گاز ایران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزایش ۹ برابری قیمت گاز صادراتی پذیرفتند. ثانیا پول درخواستی شرکت ملی گاز در سه سال گذشته نیز پرداخت شده است.

با این وجود و علیرغم اطلاعیه شرکت ملی گاز، وزیر نفت در سال ۹۳ هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گاز بها به ترکمنستان تاکید کرده بود. به این معنا که بخشی از پول گاز وارداتی از ترکمنستان از طریق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.

از طرف دیگر یک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسین نوذری در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار بود، اعلام کرده است: «سال ۸۶ وزارت نفت با مدیریت غلامحسین نوذری به عنوان وزیر وقت نفت و سید رضا کسایی زاده به عنوان مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز، به علت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما، افزایش قیمت گاز وارداتی را تنها برای حداکثر یک دوره ۶ ماهه پذیرفتند که پول گاز بها نیز در آن دوران کاملا پرداخت شد.»

موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. بلکه با وجود ادعا‌هایی که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران در سه سال گذشته مطرح شده است، ظاهرا شرکت ملی گاز ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نتوانسته است حدود ۸ ماه پول گاز دریافتی از ترکمنستان را پرداخت کند و به همین دلیل واردات گاز از این کشور در ماه‌های آخر واردات از ۲۰ میلیون متر مکعب در روز به حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب رسیده بود.

دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده است و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.

نکته مهم‌تر این است که بر اساس یکی از بند‌های این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز ۳ صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز است گاز را روی خریدار قطع کند که همین گونه نیز شد. به گفته خود مقامات ذیربط از جمله حمیدرضا عراقی، ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است.

بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده بود این کشور باید روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌کرد، اما ظاهرا به دلایل مشکلات بانکی علی رغم اجرای برجام ایران نتوانست پول گاز وارداتی را به این کشور پرداخت کند.

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد موضوع افزایش قیمت گاز پس از قطع صادرات از سوی ترکمن‌ها در سال ۸۶ است، در زمستان سال ۸۶ سرمای بی سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار افزایش قیمت گاز شد، زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم٬ افزایش بهای گاز را طلب کرد، زیرا بر اساس فرمول قیمتی٬ بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد برای ۶ ماه قیمت گاز افزاییش یابد و پس از ۶ ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

تا سال ۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روز‌های سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله و اجرای پروژه‌های عمرانی انجام شد.در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود، ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید در صورتی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هیچگاه این رقم را قبول نداشته و در نشست‌های خبری همواره اعلام کرده است ما بخشی از این بدهی را پرداخت کرده‌ایم و باید مشخص شود که چه مقدار بدهی وجود دارد که این موضوع باید توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود.

اکنون که رای دیوان داوری سوئیس در این خصوص صادر شده است مشخص شد ایران باید رقم 2 میلیارد دلار بدهی خود را به این کشور پرداخت کند که این 2 میلیادر دلار جریمه نیست بلکه پول واردات گاز از ترکمنستان است که ایران پرداخت نکرده است.

این گزارش حاکی است موضوع مهم دیگری که باید در این گزارش به آن پرداخته شود عدم تحقق برنامه های زنگنه در صادرات گاز است که در برنامه های پیشنهادی وزیر نفت در سال 96 نیز مطرح شد مانند موضوع صادرات گاز به پاکستان، کویت، عمان و برخی از کشور های حاشیه خلیج فارس که به نظر می رسد علت اصلی عدم توفیق در این زمینه نبود نهاد مشخص برای دیپلماسی صنعت گاز است، باید تاکید داشت در شرایطی که کشور نیاز به درآمدهای ارزی دارد نبود این نهاد موجب شد تا ایران از درامدهای گازی نیز محروم شود و آینده صادرات گاز ایران بلاتکلیف باشد.