به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،نمایندگان مجلس یازدهم تا کنون عمده طرح‌هایی که طراحی و اعلام وصول کرده‌اند  متمرکز بر اصلاح وضعیت اقتصادی، سیاست‌های حمایتی، بهبود اوضاع اقتصادی، وضعیت مسکن و معیشت مردم بوده است. 

در این میان می‌توان به طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای ساماندهی بازار مسکن،  طرح ساماندهی سهام عدالت،  طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران،  طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی،  طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی،  طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال،  طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و  طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی اشاره کرد.

وکلای ملت در همین راستا روز یکشنبه هفته جاری به یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی رای دادند؛ طرحی که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی قرار است به دهک‌های پائین جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کارت خرید کالا تعلق گیرد.

* هدف؛ عدالت در توزیع کالای اساسی است

در جریان تصویب این طرح، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید کرد که: معنای بررسی این طرح کمبود کالا در جامعه نیست بلکه مشکل، عدالت و دسترسی جامعه به کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی به آن است.

این طرح که به طرح بازگشت «کالابرگ» یا «کوپن الکترونیک» معروف شده است دولت را موظف می‌کند به مدت یک ماه کالاهای اساسی را به شکلی متفاوت‌تر از گذشته در بین مردم توزیع کند؛ یعنی دولت باید با کالابرگ یا کارت هوشمند کالاهای اساسی را که با ارز ترجیهی و یا از منابع داخلی تبصره 14 بودجه کشور تأمین کرده توزیع کند.

پیش از این مجلس دهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98  در اسفند ماه سال 97 در جریان تخصیص 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، دولت را مکلف کرده بودند تا از کالا‌برگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند.

* شناسایی جامعه هدف؛ موضوعی حیاتی برای تحقق کالابرگ الکترونیک

گرچه خبری از کیفیت اجرای این بند از بودجه 98 نیست اما موضوع توزیع کوپن الکترونیک و حمایت هایی از این دست همواره مخالفان و موافقانی داشته و بیش از همه بحث بر سر شناسایی جامعه هدف است. همچنان که احمد توکلی هم در خصوص طرح توزیع کوپن الکترونیک تاکید دارد: یکی از اصلی ترین مواردی که باید در این طرح مورد بررسی جدی قرار بگیرد، جامعه هدف توزیع این کوپن هاست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است اگر جامعه هدف این طرح به درستی شناسایی نشود، شکست این طرح حتمی است. هر طرحی بخواهد اجرا شود که در آن جامعه هدف آن با تردید بیان شود نمی تواند به موفقیت برسد.

* جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی 

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

در ماده واحده این طرح هم تاکید شده است: به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

علاوه بر این طرح آنچنان که رئیس مجلس هم اشاره کرد، مجلسی‌ها طرح‌های مشابهی هم در این مورد دارند و در طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز موضوع کالابرگ الکترونیک مطرح شده است.

قالیباف بعد از آنکه مجلس به یک فوریت این طرح رای داد،گفت: طرح‌های مشابهی در این باره ارائه شده است اگر این طرح تکمیل شود، از آنها هم استفاده می شود.

* احیای کالابرگ در طرح‌هایی مشابه

در طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی که هم تاکید شده است که به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و حمایت هدفمند و موثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم:

الف) جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، دولت مجاز است تا سقف منابع ارزی سهم دولت حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و حداکثر معادل ۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، با اولویت ذرت، دانه های روغنی (سویا)، روغن خوارکی، نیمه جامد و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزشکی، اختصاص دهد. ارز تخصیص یافته به سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می شود .

ب) سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی و تا سقف X هزار میلیارد ریال، یارانه نقدی - کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه ها پرداخت نماید. اعتبار موجود در کارت برای خرید کالای اساسی از مراکز توزیع است که دارای کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده هستند و پس از شش ماه، قابلیت نقد شوندگی از طریق دستگاه های خودپرداز متصل به شتاب را دارد. بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمدی خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد .

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ۳ ماه با اتصال سامانه های موجود و تکمیل آنهاء امکان پرداخت یارانه دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران از طریق بیمه ها را فراهم کند. دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون، حسابی مجزا برای گردش مالی دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی ایجاد کنند. شرکت های بیمه مکلفند هزینه های دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصرا در حساب های مذکور واریز کنند. منابع این حساب ها منحصرا جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده قابل استفاده است. هر گونه تخطی از احکام فوق، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور، از مفاد مندرج در ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مستثنی می باشد .

* مذاکره با بانک مرکزی برای فراهم کردن بستر فنی کالابرگ الکترونیکی 

محسن زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسیده است به خبرنگار فارس می‌گوید: این طرح مربوط به خانواده‌های محروم و دهک‌های پایین جامعه بوده و ممکن است افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز شامل شود که قرار است از طریق کارت‌های بانکی خرید کالاهای اساسی برای آنها شارژ شود و بتوانند کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، گوشت و ... را خریداری کنند.

وی که خود از طراحان طرح است تاکید می‌کند: طرح تأمین کالاهای اساسی دارای هفت الی  هشت صفحه است و ما در مرحله مذاکره با بانک مرکزی و دولت هستیم تا تأمین منابع صورت بگیرد. ما در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بستر فنی کار را تأمین کنند چون هدف ما این است که به هیچ عنوان آن مباحثی که در دفعات قبل پیش آمد در توزیع کالاهای اساسی مجدداً تکرار نشود و با استفاده از آخرین فناوری‌های سیستم‌های پرداخت بتوانیم با شارژ کالا در کارت‌ها مسئولان را در خرید کالاهای اساسی یاری کنیم.

 در همین مورد جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و  یکی دیگر از طراحان می‌گوید: امروزه بیش از 300 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود، اما هنوز این پرداخت ها شکل مدیریت شده و درستی ندارد و لازم است با بهره گیری از تکنولوژی های روز و استفاده از ظرفیت های علمی و تجربیات گذشته نظیر کارت هوشمند سوخت، یارانه را به شکل اصولی مدیریت کرد.

* لزوم اطمینان از اجرا

همچنان که طراحان این طرح معتقدند شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. بنابراین طرح تامین کالاهای اساسی در عین حال که فوریت دارد و به درستی با رای مثبت مجلس به صورت فوری در مجلس بررسی می‌شود، ظرافت‌هایی دارد که نیازمند بررسی عمیق و دقیق است چرا که تجربه چندین بار طرح حمایت‌هایی از این دست وجود دارد که به ثمر نرسیده‌اند.

نکته مهمی که برای اجرای این طرح حیاتی تلقی می‌شود بانک اطلاعات اقتصادی خانوار است که گرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها بر بی نقص بودن آن تاکید کرده اما تجربه حذف یارانه دهک‌های بالا و یارانه معیشتی نشان داد که اتکای چندانی به این بانک اطلاعاتی وجود ندارد؛ لذا مجلس پیش از تصویب هر قانونی باید از اجرای درست آن هم مطمئن شود. 

انتهای پیام/