به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،افزایش حداقل مزد کارگران امسال با اتفاقات عجیبی مواجه شد و بدون امضای نمایندگان کارگران بخشنامه مزد از سوی وزیر کار ابلاغ شد. کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ افزایش تورم بودند و دولت معتقد بود این اتفاق باعث افزایش تورم انتظاری در جامعه خواهد شد؛ موضوعی که در ۱۰ سال اخیر مطرح و باعث عدم افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم شده است.

دولت در حالی افزایش مزد کارگران را عامل تحریک‌کننده نرخ تورم می‌داند که اکثر کارشناسان این نگاه را رد می‌کنند و سیاست‌های دولت را عامل افزایش نرخ تورم در جامعه می‌دانند؛ از سوی دیگر تولید (بنگاه‌ها) به دلیل سیاست‌های واردات محور و افزایش نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود بانکی و صدور بخشنامه‌های متعدد با مشکلات عدیده‌ای مواجه و فضای کسب‌وکار را با چالش روبرو کرده است.

کارشناسان معتقدند دولت باید با سیاست‌گذاری درست نه‌تنها نرخ رشد تورم را کنترل کند بلکه باید به تولید (بخش واقعی اقتصادی) رونق دهد. امروز در اقتصاد ایران نقدینگی بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که دولت هیچ برنامه‌ای برای هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد ندارد و این میزان نقدینگی مانند سیل ویرانگری در اقتصاد ایران عمل می‌کند. امروز تولید نمی‌تواند از پس نرخ سود بانکی بربیاید به همین دلیل یا باید با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد کار کند و یا اینکه باید بنگاه را بابت وام بانکی به بانک واگذار کند که در چند سال اخیر نمونه‌های بسیاری را شاهد بودیم.

پرداخت ۴۰۰هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی در سال تورم ایجاد نمی‌کند؟

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در پاسخ به این سؤال که چه میزان افزایش دستمزد کارگران در افزایش نرخ رشد تورم تأثیرگذار است، اظهار کرد: بر اساس مرکز آمار ایران حدود ۲۰ الی ۲۲ میلیون نفر نیرو کار در کشور داریم که دارای شغل و کار می‌کنند و دستمزد بگیرند که حدود ۷ الی ۸ میلیون نفر از این نیروی کار حقوق‌بگیر تأمین اجتماعی هستند و در بنگاه‌ها و کارگاه‌ها فعال‌اند و حدود ۴ میلیون نفر هم در نهاد‌ها مشغول به کارند.

وی افزود: اگر ۲۰ درصد به مزد‌ کارگران اضافه شود در سال رقمی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که حدود یک درصد نقدینگی کشور است و در کنار آن در سال ۴۰۰هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت می‌کنیم این میزان افزایش حقوق کارگران حدود ۱۰ درصد سود سپرده‌های بانکی است و دولت می‌توانست سود بانکی را کاهش دهد تا کارفرما هم بتواند از منابع بانکی استفاده کند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط کرونایی دولت می‌بایست سود سپرده‌های بانکی را کاهش می‌داد، گفت: کاهش سود بانکی می‌توان در چرخیدن چرخ اقتصاد مؤثر باشد و اگر مردم (کارگر) دستمزد و حقوق نگیرند چگونه چرخ این اقتصاد رونق خواهد گرفت.

سهم نیروی کار در ارزش تولید بنگاه‌ها فقط ۸ درصد است

سلطانی ادامه داد: میانگین سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در اقتصادی ایران حدود ۲۵درصد و در دنیا این عدد ۵۰درصد است. در این شرایط بد اقتصادی چگونه خانوارهایی که قدرت خرید ندارند می‌توانند باعث افزایش نرخ تورم شوند.

وی با بیان اینکه در دو ماه اخیر ارزش جاری بورس تهران ۵۰۰هزار میلیارد تومان به‌صورت حبابی و با سفته‌بازی افزایش‌یافته است، بیان کرد: بر اساس آمارهای رسمی، سهم نیروی کار در ارزش تولید بنگاه‌های بزرگ را بررسی کردیم که فقط ۸ درصد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز ۴ برابر افزایش یافت و امروز قیمت کالاهایی مانند فولاد و یا محصولات پتروشیمی  چند برابر شده اما چرا صدای کسی بلند نمی‌شود، آیا این افزایش‌ها آثار تورمی ندارد؟. درحالی‌که بیش از ۶۰ درصد هزینه تولید مربوط به مواد اولیه است و هیچ مقام دولتی در مورد این‌ها سخنی نمی‌گوید اما وقتی می‌خواهند درصدی به مزد کارگران اضافه کنند این‌همه هجمه و بحث می‌شود.

سلطانی در مورد اینکه برای رونق تولید چه اقدامی انجام شود، گفت: در کنار سوء مدیریت، تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا مشکلات اقتصادی را افزایش دادند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش‌یافته است و توان مصرفی خود را از دست دادند و وقتی کالایی خریده نشود رونق تولید شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور از میانگین جهانی کمتر بود و بازهم کاهش‌یافته و دامداران در برخی استان‌ها مشکل فروش شیر دارند یا اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شدید تورم، الآن مرغداری مرغی که تولید سوسیس و کالباس استفاده می‌شد را می‌سوزاند تا بتواند آن را تبدیل به کود و... کنند.

سه چالشی که دولت با آن مواجه است/ وعده‌هایی که فراموش شد

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نعمت خدا را دور می‌ریزیم زیرا مردم توان خرید ندارند، تأکید کرد: دولت باید برای این وضعیت فکری کند تا قدرت خرید اقشار افزایش یابد که متأسفانه دولت تدبیر و امید نه‌تنها بی‌برنامه است بلکه حتی توان کار هم ندارد و این خودش یک نوع خیانت است.

سلطانی اضافه کرد: مشکل اصلی ما حکمرانی دولت است که با سه چالش عدم شفافیت، کُندی در تصمیم‌گیری و بلاتکلیفی و شکاف عظیمی بین دولت و مردم (بی‌اعتماد مردم به دولت) مواجه هستیم. آقای روحانی در ایام انتخابات وعده‌های بسیاری داد که هیچ‌کدام محقق نشده و حتی آن‌ها را فراموش کرده است. امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و کرونا هم مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است، اما دولت انگارنه‌انگار که اتفاقی افتاده و خوشحالی می‌کند. با این نگرش دولت نمی‌توان مشکلات را حل کند.

وی با تأکید بر اینکه مجلس فعلی فقط نظاره‌گر است، گفت: امیدواریم مجلس آینده قوی ظاهر شود؛ به نظرم بهتر است هرچه زودتر فعالیتش را آغاز کند و وارد میدان شده و باعث تحول شود تا قدمی در جهت حل مشکلات برداشته شود.

انتهای پیام