به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،بر اساس آخرین آمار در استان همدان سالانه ۱۵۰ هزار پرونده در مراجع قضایی تشکیل میشود و تعداد وکلای فعال آن نیز بالغ بر یک‌هزار نفر است بنابراین به طور متوسط هر وکیل می‌تواند ۱۵۰ پرونده را سالانه رسیدگی کند، گرچه در حال حاضر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده‌ها در استان برای پیشبرد روند رسیدگی از وکلا استفاده می‌کنند چراکه علاوه بر بحث فرهنگسازی از لحاظ مالی و تامین مخارج وکیل در مضیقه هستند بنابراین رغبتی برای دریافت خدمات از وکلا نشان نمی‌دهند.
ناگفته نماند در صورت تعیین وکیل در تمام پرونده‌های ورودی با کمبود وکیل مواجه خواهیم شد البته مرکز امور وکلای قوه قضائیه با توجه به آزمون‌هایی که برگزار می‌کند به دنبال رسیدن به استانداردهای جهانی تعداد وکلاست اما به این هدف دست نیافته است.
لازم به ذکر است اصلاح آیین‌نامه حق‌الوکاله در سال جاری و شفافیت قراردادهای وکلا و موکلان و ثبت این قرارداد در سامانه قوه قضائیه عاملی برای افزایش دریافت خدمات از وکلا محسوب میشود چراکه در گذشته شفافیت کافی در میزان حق‌الوکاله وکلا در بین نبود از همین رو مردم چندان برای دریافت خدمات از وکیل رغبت نشان نمی‌دادند.
به نظر می‌رسد با حجم پرونده‌های قضایی باید بیش از پیش در اقدامات حقوقی از مشاور و دریافت خدمات وکلا بهره‌مند شویم تا قبل از وقوع مشکل و نیاز به طرح دعوی موارد بررسی و حل شود.
آزمون وکالت و محدودیت‌های ظرفیت پذیرش در این آزمون نیز راه را بر فارغ‌التحصیلان حقوق بسته که باید فکری برای این موضوع شود.
برای بررسی میزان رضایتمندی مردم از خدمات وکلا به مراجع قضایی سری زدیم و با تعدادی از شهروندان گفت‌وگو کردیم که با هم می‌خوانیم.
یک شهروند خانم با بیان اینکه هر پرونده قضایی نیاز به راهنما دارد اظهار کرد: بنده هم برای کسب راهنمایی به وکیل مراجعه کردیم اما متأسفانه برخی از وکلا اصلا راهنمایی خوبی نداشتند البته وکلای خبره و کاربلد هم هستند که تا حد ممکن بنده را راهنمایی کردند.
وی ادامه داد: من برای پرونده‌ام از خدمات مشاوره‌ای چهار وکیل استفاده کردم اما متأسفانه در نهایت یکی از وکلا که در بین برخی مورد اطمینان هم بود باعث شد که بیشتر آسیب ببینیم.
این شهروند با اشاره به اینکه بابت ارائه مشاوره وکلا قیمت بالایی دریافت می‌کنند خاطرنشان کرد: با این وجود نکته خاصی به من نگفتند و بنده مجبور شدم کتاب قانون را مطالعه و از تبصره و ماده اطلاع پیدا کنم، مبلغ زیادی برای مشاور دریافت کردند.
وی با بیان اینکه برخی از وکلا به خوبی به پرونده رسیدگی می‌کنند اما افرادی هم هستند که به موکل آسیب می‌رسانند گفت: اگر یک نرخ خاص، قانون ثابت و شفافی برای میزان حق‌الوکاله و مشاوره تعیین شود مردم بهتر از این خدمات استفاده می‌کنند.
یک شهروند آقا نیز هنگام خروج از دادسرا حاضر شد با ما گفت‌وگو کند که در این زمینه اظهار کرد: وکلا وقتی پای شکایت از یک نهاد یا سازمان دولتی می‌رسد، خودشان را عقب می‌کشند به عنوان مثال اگر یک نفر یک سنگ به سمت مأموری پرت کند کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و به مجازات می‌رسد ـ که البته جز این نباید باشد ـ اما شرایط باید طوری باشد که اگر در حق شهروندان نیز اجحاف صورت گرفت مدت زمان زیادی را صرف پیگیری شکایات نشود.
وی با اشاره به اینکه وکیل به این شرط خوب است که بتواند موکل را کمک کند و روند پرونده را سرعت بخشد اظهار کرد: اگر وکیل کارش را به خوبی انجام دهد، هر مقدار پولی که می‌خواهد بگیرد در صورتی که با طرف مقابل تبانی نکند.
این شهروند با بیان اینکه اگر من وکیل هم داشته باشم نمی‌توانم حق خود را بگیرم افزود: در حال حاضر مشکل من در هم پیچیده و وکیل هم نتوانسته کمکم کند.
فرد دیگری با تعدادی پرونده و پوشه در دست از اینکه برای پرونده‌ام وکیل گرفتم ولی قیمت آن بسیار سنگین بود و مجبور شدم این مبلغ را قرض کنم تأکید کرد: با دیگر وکلا هم که صحبت می‌کردم عده‌ای معتقد بودند وکیل پرونده طلاقم مبلغ بالایی گرفته و برخی نیز معتقد بودند که قیمت همین است.
وی با اشاره به اینکه قیمت ثابتی در این زمینه وجود ندارد افزود: اگر مانند صنف‌های دیگر قیمت هر پرونده مشخص باشد، تکلیف مردم نیز مشخص میشود در غیر این صورت ترجیح می‌دهم خودم مسائلم را دنبال کنم، چون از پس هزینه‌های آن برنخواهم آمد.
این خانم با بیان اینکه البته من از وکیلم راضی هستم تصریح کرد: تنها مشکلی که داشتم هزینه بالای آن بود که امیدواریم که قیمت‌ها مشخص شود تا مردم توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند.
فرد دیگری که برای رسیدگی به پرونده قضایی خود در حال تردد بین دادگاه و دادسرا بود با بیان اینکه حداقل برای هر پرونده باید با وکیل مشاوره کرد ادامه داد: پرونده‌هایی که به وکیل خبره نیاز دارند، هزینه سنگینی نیز دربردارد از طرفی فرد شاکی اغلب مال باخته است و زمان شکایت نیز با هزینه‌های سنگینی روبه‌رو میشود که قدرت پرداخت آن را ندارد.
وی با بیان اینکه ورود وکلا روند زمانی پرونده را کاهش می‌دهد خاطرنشان کرد: حضور وکلا باعث میشود از جزئیات پرونده که در آن تخصصی نداریم نیز اطلاع یابیم و نیازی به حضور بیشتر به ویژه در زمان شیوع بیماری در مناطق پرازدحام و مراجع قضایی نداشته باشیم.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه همدان نیز در این باره با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اختیار داده شد که اجازه تأسیس دفاتر حقوق و صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را داشته باشد اظهار کرد: تا پیش از این اتفاق صدور پروانه در انحصار کانون وکلای دادگستری بود.
محمد خادمی‌حمید با بیان اینکه پس از صدور این قانون تعداد وکلا افزایش یافت افزود: این اتفاق باعث شد انحصاری که تا قبل از سال ۱۳۷۹ در بحث وکلا داشتیم، شکسته شود به طوری که برای وکلایی که پروانه وکالت صادر شده، چندین برابر تعداد مجوزهایی بود که سال‌های قبل صادر شده است.
وی تصریح کرد: مرکز امور وکلای قوه قضائیه با توجه به آزمون‌هایی که در حال برگزار کردن است به دنبال رسیدن به استانداردهای جهانی تعداد وکلاست.
به طور کلی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده‌ها وکیل دارند
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان ادامه داد: در مجموع بیش از یک‌هزار پروانه وکالت در استان همدان توسط همه مراجع صاحب صلاحیت صادر شده است.
وی با بیان اینکه هر ساله در استان همدان ۱۵۰ هزار پرونده ورودی داریم خاطرنشان کرد: اگر این تعداد را نسبت به تعداد وکلا در نظر بگیریم به هر وکیل ۱۵۰ پرونده ارجاع داده شود.
خادمی‌حمید با بیان اینکه مراجعه به دادگستری و دادسراها با توجه به فرهنگ‌های جوامع متفاوت است گفت: در برخی از نقاط استان مردم کمتر به وکیل مراجعه می‌کنند و در برخی از مناطق رجوع مردم به وکیل بیشتر است.
وی با بیان اینکه به طور کلی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پرونده‌ها وکیل دارند اظهار کرد: بسیاری از ظرفیت‌ها که وکلا می‌توانند وارد شوند هنوز ایجاد نشده که این اتفاق به دو موضوع فرهنگسازی و مالی بازمی‌گردد.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان افزود: البته با تدابیری که اخیرا قوه قضائیه درباره شفافیت قرارداد بین وکلا و موکلان در پیش گرفته است استفاده از وکلا توسط مردم نیز افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه اگر مردم بخواهند برای پرونده‌های خود به وکیل مراجعه کنند میزان وکلای موجود پاسخگو نیست افزود: هر وکیل نیاز دارد بر اساس قانون یک دفتر کار داشته باشد و روزانه و آماده و مهیا برای مراجعه مردم باشد.
خادمی‌حمید با اشاره به اینکه دفتر با توجه به حجم مراجعین نیاز به منشی دارد تصریح کرد: هزینه دفتر، مالیات، بیمه و... مجموعا یک هزینه سرسام‌آوری با توجه به افزایش قیمت تجاری و اداری تحمیل می‌کند بنابراین وکیل باید توان پرداخت این موارد و کسب درآمد را داشته باشد که این موارد به افزایش قیمت خدمات وکیل منجر میشود.
صدور پروانه وکالت از انحصار خارج شود
وی با بیان اینکه پیش از این وکلا به صورت توافقی مبالغی را دریافت می‌کردند ادامه داد: قبلا این مبالغ به اداره امور مالیاتی اعلام نمی‌شد اما در حال حاضر باید اعلام شود و مجموع هزینه‌ها و حضور در حوزه قضایی باعث شده وکلا از درآمد خود راضی نباشند و تنها عده کمی که در مراکز استان‌ها به ویژه تهران شرایط بهتری دارند می‌توانند درآمدهای بیشتر از معمول کسب کنند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه بسیاری از وکلا در طول سال شاید بیش از پنج ۱۰ پرونده نداشته باشند خاطرنشان کرد: وقتی درآمد و هزینه‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که هزینه‌ها همخوانی ندارند.
وی با بیان اینکه آخرین آیین‌نامه حق‌الوکاله به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد گفت: سال‌ها بود که این آیین‌نامه اصلاح نشده بود اما در سال ۹۹ این مبالغ به‌روزرسانی شده و وکیل با موکل قرارداد تنظیم کرده و این قرارداد در سامانه قوه قضائیه به ثبت می‌رسد.
خادمی‌حمید با بیان اینکه با توجه به فرهنگ مردم در مراجعه به وکلا، هر پرونده‌ای که یک طرف وکیل داشته باشد طرف دوم نیز وکیل تعیین خواهد کرد اظهار کرد: اگر هم پرونده نیازمند وکیل باشد قوه قضائیه از مراکزی چون مرکز امور وکلا و کانون وکلای دادگستری وکیل رایگان تعیین می‌کنند ضمن اینکه در همدان امکان ساخت و پاخت در این حوزه بسیار کم است.
وی با بیان اینکه تبانی وکیل با طرف مقابل تصورات اشتباه مردم هستند افزود: در استان قضات و وکلای پاکدستی داریم هرچند ممکن است در هر صنفی افرادی که به قانون تمکین نکنند نیز وجود داشته باشند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه با توجه به مراجع رسیدگی به تخلفات از طریق قوه قضائیه و مرکز وکلا رفتار وکلا را رصد می‌کنیم تصریح کرد: اگر شاکی نیز وجود داشته باشد با ارائه مدارک و یا گزارش وقوع تخلف بازرسان ورود کرده و در صورت اثبات تخلف، پروانه وکالت وکیل باطل خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به شاخص جمعیت، تعداد پرونده‌های ورودی و تعداد وکلا به همراه شاخص جهانی تعداد وکلا از نظر استاندارد بررسی میشود ادامه داد: وضعیت کشور ما از نظر مراجعه مردم به وکیل به نظر می‌آید که وضعیت رو به رشدی دارد و دسترسی به وکلا برای مردم فراهم است.
خادمی‌حمید با اشاره به اینکه بر اساس قانون پرونده‌ها الزاماً باید وکیل داشته باشند که مورد تایید قرار نگرفت خاطرنشان کرد: یا وکیل تعیینی دارند و یا اگر توان مالی ندارند قوه قضائیه برای آنها وکیل تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه نوع زندگی مردم در شهرهای بزرگتر و نوع فرهنگ آنها میزان مراجعه به وکلا را افزایش داده است گفت: درباره پرونده‌های کیفری حتما و الزاماً اگر فردی توانایی تعیین وکیل نداشته باشد، قوه قضائیه به آنها وکیل تسخیری معرفی می‌کند.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان با اشاره به اینکه در حوزه دسترسی به وکلا تسهیلاتی ایجاد شده است اظهار کرد: اگر فردی شامل شرایط وکیل تسخیری نشد، وکیل معاضدتی برای آنها معرفی میشود.
وی با بیان اینکه اگر در خانواده دانش‌آموخته حقوق وجود داشته باشد، پروانه اتفاقی وکالت صادر میشود تا افراد خانواده بتوانند به یکدیگر کمک کنند افزود: فرد می‌تواند با پروانه موقت از حق بستگان خود دفاع کند به شرط آنکه مدارک دانشگاهی ارائه دهد.
خادمی‌حمید با بیان اینکه افراد شاغل نمی‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند تصریح کرد: برخی از افراد کار وکالت انجام نمی‌دهند اما در ظرفیت پذیرش آمده، قضات بازنشسته و کارمندان دفاتر حقوقی سازمان‌ها پس از بازنشستگی می‌توانند پروانه دائمی وکالت بدون آزمون دریافت کنند که با این اتفاق فرصت را از جوانان می‌گیرند بنابراین اگر این امکان سلب شود، ورود وکلای جوان آسان‌تر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اغلب پرونده‌ها به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می‌شوند ادامه داد: درصد حق‌الوکلا پرونده‌های مالی از حدود هشت درصد تا چهار درصد است البته سقفی تعیین شده که اگر از آن بیشتر و یا کمتر شود، حداکثر یا حداقل لحاظ میشود.
رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان همدان خاطرنشان کرد: برای پرونده‌های غیر مالی نیز از ۴۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان حق‌الوکاله تعیین میشود.
وی گفت: اگر مردم قبل از اینکه بخواهند هر کار حقوقی را انجام بدهند، به وکیل مراجعه کنند و از خدمات مشاوره‌ای وکلا استفاده کنند، باعث میشود نیاز به طرح دعوی در مراکز دعاوی نداشته باشند.
خادمی‌حمید تأکید کرد: در کشورهای پیشرفته مراجعه قبل از اقدام به وکیل باعث شده که تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی کاهش یابد.
انتهای پیام/
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما