به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،عرفان احسانی در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: با توجه به تصویب قانون ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط مجلس و ابلاغ آن برای اجرا به دولت این مصوبه چهار سال در دولت معوق ماند تا دی ماه سال ۹۸ آیین‌نامه اجرایی آن تصویب و الزام‌آور برای دستگاه‌های ذیربط می‌شود.
وی گفت: این ستاد که زیر نظر وزرات امور اقتصادی و دارایی شکل گرفته در استانها به ریاست استاندار و دبیر کلی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شکل می‌گیرد و از جمله دستگاه‌های یاری‌رسان ستاد نمایندگان بانک مرکزی هستند که به توصیه استاندار در هر شهر انتخاب می‌شوند.
جانشین قرارگاه مطالبه‌گری دانشجویی شهید احمدی‌روشن ادامه داد: با توجه به گذشت چندین سال از ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان همدان و برگزاری جلساتی که در سال‌های گذشته برگزار شده است، هنوز ابهامات بسیار جدی در شیوه کمک‌رسانی و اجرایی این ستاد وجود دارد.
وی با بیان اینکه از جمله ابهامات می‌توان به چگونگی اولویت‌بندی کارخانه و شرکت‌های ورشکسته برای رفع مشکلات اشاره کرد گفت: با پیگیری از استانداری همدان نوع خاصی از سازوکار تعریف نشده مواجه شده‌ایم و هر دفعه فقط لیست مربوطه به‌روزرسانی می‌شود.
احسانی اظهار کرد: تا زمانی که نقش اصلی را بانک‌ها بازی می‌کنند ستاد تسهیل نمی‌تواند هیچ گونه رفع موانعی برای تولیدی‌های استان انجام دهد.
وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امروز به احیاکننده مطالبات بانکی تبدیل شده است به طوری که واحد تولیدی ورشکسته که توانایی پرداخت وام قبلی را ندارد ناچاراً وادار به پذیرش وام جدید بانکی می‌کند تا بتواند وام قبلی خود را تصویب کند، به عبارتی وام روی وام می‌آورد؛ آیا این راه علمی و تجربی رفع موانع تولید است؟
جانشین قرارگاه مطالبه‌گری دانشجویی شهید احمدی‌روشن اظهار کرد: به اذعان مسوولان استانی برخی پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارند، پس چرا سهم کمک‌رسانی به آنها را در تولیدی‌های دیگر استفاده نمی‌کنند؟
وی افزود: عدم شفافیت در اولویت‌بندی شرکت‌های تولیدی برای تسهیل و رفع موانع موجود باعث ایجاد یک تفکر رانت و بی‌اهمیتی در گزینش‌ها را ایجاد کرده و محور عملکرد اقتصادی استان توسط استانداری را متزلزل و بی‌برنامه نشان می‌دهد.
منبع:فارس
انتهای پیام/
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما