به گزارش پایگاه خبری جهادپرس، سیدناصر محمودی ظهر امروز در جلسه مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان همدان اظهار کرد: براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رتبه استان همدان در بهبود فضای کسب و کار از 24 به 11 ارتقا پیدا کرده که امیدواریم با کمک شورای هماهنگی مدیران استانی بتوان توسعه سرمایهگذاری در استان را رقم زد.
وی افزود: افزایش 13 پلهای رتبه کسب و کار استان همدان موجب خوشحالی است که ما امیدواریم این رتبه در آینده نزدیک بهبود یابد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: در دولت یازدهم در راستای مأموریت محوله وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات تاثیرگذاری در کشور و به تبع آن در استان صورت گرفت لذا وزارت اقتصاد تنها وزارتخانهای بود که برنامه عملیاتی تدوین کرد.
وی در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد در استان همدان گفت: تشکیل این شورا در استانها با مسئولیت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ابتکاری از سوی وزیر سابق بود.
محمودی ادامه داد: در راستای عملیاتی کردن اسناد بالادستی، آسیبشناسی قوانین و مقررات حوزه فعالیت، ایجاد یکپارچهسازی سامانه مدیریتی و عملیاتی، بررسی وظایف محوله اختیارات مدیران استانی، بررسی و تبادلنظر برنامهها، فعالیتها و مشکلات موجود در آن حوزه از وظایف شورای هماهنگی است.
وی در حوزه اهداف تشکیل شورا نیز گفت: هماهنگی و انسجام بیشتر در راستای سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد، همافزایی و تشریک مساعی در خصوص مسائل مهم استان و تصمیمگیری و ارائه راهکار و پیشنهاد در حوزههای مختلف مالی، مالیاتی، گمرک، بیمه، اخذ گزارشهای آماری و تحلیل آن از اهداف شوراست.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان به اهم مصوبات و اقدامات، تعامل و ارتباط شورای هماهنگی مدیران با سایر دستگاههای اجرایی در راستای وظایف محوله اشاره کرد و افزود: عمده فعالیت شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد، تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار است که 61 دستگاه اجرایی مرتبط با حوزه صدور و اخذ مجوز، عضو آن هستند و استان همدان جز 10 استان پایلوت انتخاب شده است.
وی هدف از تشکیل این کمیته را حذف فرایندهای زائد و فراهم کردن زمینه جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری عنوان کرد.
محمودی به آخرین وضعیت طرحهای سرمایهگذاری به بهرهبرداری رسیده استان اشاره کرد و افزود: پروژههای سرمایهگذاری خارجی در حال اجرای استان همدان 484 میلیون دلار است.
وی تصریح کرد: پروژههای سرمایهگذاری خارجی در حال اجرای استان و دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی 26 میلیون دلار است که عمده مباحثی که پیگیری کردهایم تولید برق از انرژی خورشیدی بوده و استان در این زمینه پایلوت انتخاب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اظهار کرد: 6 نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی به جریان مدار برق وارد شده است که کل سرمایهگذار آن خارجی بوده است.
وی در گزارشی از وضعیت اسناد خزانه اسلامی هم گفت: اقدامات موثری در این حوزه صورت گرفته که از جمله آن آموزش روشهای نوین مالی است و 18 جلسه کارشناسی برای دستگاههای اجرایی و مدیران مالی تشکیل شده است.
محمودی بیان کرد: در خصوص خزانهداری الکترونیک کار به صورت 100 درصد محقق شده و پروژه مولدسازی داراییهای دولت نیز در حال حاضر 60 درصد محقق شده است.
وی مشکل عمده صادرکنندگان استان را مسئله بارگیری از مبدأ تا مقصد عنوان کرد و از نماینده ملایر خواست که در صورت توافق بین گمرک و وزارت خارجه با ارائه راهکاری این مشکل رفع شود.
دیدگاه شما