به گزارش پایگاه خبری جهادپرس، اقتصاد ایران سال‌هاست با مسائلی همچون رکود، گرانی، نوسان قیمت‌ها و غیره  دست و پنجه نرم می‌کند و اقشار مختلف مردم در برابر این مشکلات فقط هر روز سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود بر این اساس کارآمدی دولت به‌ویژه در بخش اقتصادی دارای اهمیت دوچندانی بوده و هست.

گرانی صعودی مسکن، خودرو و ارز در سال 97 به دیگر بخش‌های جامعه سرایت داشته و دیگر نمی‌توان منکر گرانی و افزایش نرخ تورم شد.

در همدان در بخش مسکن؛ خرید و فروش و رهن و اجاره مسئله بزرگی است که مردم با آن مواجه هستند تغییری در درآمدها حاصل نشده ولی افزایش قیمت در همه ابعاد زندگی مردم قابل لمس است و در بخش مسکن که یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز هر فرد در جامعه است گرانی مشکلات زیادی را به بار آورده است.

بافت بازار مسکن ایران بر خلاف بسیاری کشورها کالای اجتماعی نیست و یک کالای تجاری محسوب می‌شود و تاکنون تاریخ در این بخش افت قیمت را به خود ندیده و همیشه رو به افزایش قرار داشته‌ایم. "رونق مسکن بدون گرانی" با توجه به ساختار اقتصادی ایران شدنی نیست و به دلیل ساختاری مالی مریض کشور شدت نوسانات قیمت مسکن بسیار زیاد است و همدان از جمله استانهایی است که در رشد نرخ مسکن همیشه در رتبه‌های نخست در کشور قرار داشته است.

به گفته یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن، دولت تنها با در اختیار داشتن ابزارهایی می‌توانست بازار را کنترل کند. مهم‌ترین این ابزارها سیاست واحد مدیریت زمین در کشور است که با همکاری مجلس و قوه قضاییه می‌تواند در یک بازه 4 تا 5 ساله از افزایش‌های شدید قیمت مسکن جلوگیری کند. کنترل قیمت زمین شدت نوسانات قیمت مسکن را کم می‌کند،‌ اگر امروز این کار را شروع کنیم چهار سال دیگر نتیجه آن‌را می‌بینیم.

گرانی مسکن در همدان علاوه بر خرید و فروش در حوزه رهن و اجاره نیز به شدت خودنمایی می‌کند به طوری که در بررسی اجاره بها و نرخ‌های مناطق مختلف همدان افزایش 10 تا 35 درصدی به وضوح دیده می شود به عنوان مثال: ودیعه برای اجاره آپارتمان 62 متری و یک خوابه در محله همدان جولان 16 میلیون تومان با 420 هزار تومان اجاره ماهیانه، آپارتمان 155 متری و 3خوابه در میدان بعثت 12 متری ادیب 155 میلیون تومان ودیعه، آپارتمان 60 متری و یک خوابه در محدوده صدف 28 میلیون تومان ودیعه و 100 هزار تومان اجاره ماهانه، یک واحد آپارتمان 150 متری دوخوابه 100 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و 500 اجاره ماهیانه حوالی بیمارستان بوعلی، آپارتمان 100 متری واقع در پاستور دو خوابه 25 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 800 هزار تومان.  

گران شدن نرخ ارز و افزایش نجومی  قیمت طلا در بازار نیز از دیگر مسائلی است که مردم مدتی است با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در این بین زوجین جوان و افرادی که تصمیم به آغاز یک زندگی مشترک را گرفته‌اند بیش‌ترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند.

در این زمینه سری به بازار زرگرها زدم یک زوج جوان مشغول تماشا و انتخاب حلقه و سرویس برای مراسمات ازدواجشان بودند از آنها در مورد وضعیت بازار طلا سوال کردم با نارضایتی فراوان و اظهار گلایه مندی وضعیت کنونی بازار طلا را نتیجه سوء مدیریت ها اعلام کردند و گفتند: در ابتدای زندگی مشترک هستیم وقتی طلا گرمی 180 هزار تومان رسید تصمیم گرفتیم مدتی صبر کنیم تا شاید قیمتها کاهش یابد اما تا کنون بعد از گذشت یک ماه و نیم قیمتها روند صعودی داشته و اکنون که طلای 18 عیار به گرمی 113 هزار تومان رسیده مجبور به خرید شدیم.

عروس خانم که جشن عروسی او یک ماه آینده است افزود: حتی من و همسرم تصمیم گرفتیم به جای سرویس طلا سرویس نقره بخریم و یا نیم ست طلا بخریم ولی قیمت سرویس نقره هم 500 هزار تومان به بالا بود که ارزش نداشت ضمن اینکه خانواده همسرم مخالفت کردند و نیم ست طلا هم زیر 5 میلیون تومان نبود بنابراین بعد از کلی گشت و گذار و پرس و جو سرویس اجرت افتاده و کم وزن حدود 17 گرم را پیدا کردیم که باز هم حدود 4 میلیون تومان هزینه تمام شده آن شد.

علی آقا که به تازگی دختری را به عقد خود در آورده عنوان کرد: پدرم چند سال پیش فوت کرده و در نتیجه حمایت مالی خانواده و پدر را ندارم، چندین سال است که مشغول به کار شدم و پس اندازی دارم اما آیا فکر می کنید ازدواج کردن و قبول مسئولیت یک خانواده در این دوره و زمان برای یک پسر آسان است!؟ وام ازدواج را افزایش دادند البته مبلغ قبل خیلی کم بود ولی اما آیا قیمت کالاها، سالن ها، طلا، مسکن، خودرو و غیره ثابت مانده؟! پس آن هم دردی از طبقه زحمت کش جامعه دوا نمی کند. و تمام این مسائل دغدغه‌های ذهنی فراوانی را برای من و همسرم ایجاد کرده است البته همسر من توقعات زیادی از من و خانواده‌ام ندارد و من خداوند را به خاطر داشتن او در زندگیم شکر می‌کنم. ولی ریشه همه این مسائل را در بی کفایتی مدیران کشور می دانم که درد بیشتر از این حرفها است.

در ادامه این گزارش به گفت‌و‌گو با نماینده اسبق همدان در مجلس شورای اسلامی پرداختم و نظر او را در مورد شیوه مدیریتی در کشور، مدیریت وابسته به برجام، خلأ های موجود و حتی راهکارها را پرسیدم که به شرح زیر است:

ابراهیم کارخانه‌ای در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار داشت: در توسعه هر کشوری مدیریت حرف اول را می‌زند و بر همین اساس مقام معظم رهبری مسئله مدیریت جهادی و انقلابی را بارها تذکر داده‌اند و مسئله مدیریت به بهره‌گیری از تمام امکانات کشور در جهت توسعه و پیشرفت و نیل به آرمان‌های نظام اسلامی بر می‌گردد و در این رابطه مقام معظم رهبری چند سال قبل فرمودند که اگر به 30 سال قبل برگردم اولین کاری که در رابطه با نظام انجام می‌دهم تربیت مدیر است.

پس می‌بینیم که مسئله مدیریت مسئله‌ای اساسی و به مثابه لشگری است که تمام تجهیزات لازم را در اختیار دارد ولی در آن لشگر فرماندهی قوی وجود ندارد و این لشگر در مقابل گردانی که تعداد نفرات کمتری دارد ولی اقتدار و انسجام و مدیریت دارد شکست می‌خورد.

با مدیریت خسته، کم انگیزه و اشرافی، کشور نمی‌تواند به جلو برود

کشور ایران دارای توانمندی‌ها و مزیت‌های بالایی در عرصه‌های مختلف منابع انسانی، فیزیکی، طبیعی و ذخایر انسانی است و بر این اساس مدیریتی لازم است تا بتواند این ظرفیت‌ها را در خدمت توسعه و رفاه جامعه قرار دارد و مدیریت این‌چنینی مورد نظر مردم است و مدیریت انقلابی، کارآمد، ساده‌زیست و متدین بارها از سوی رهبر گوشزد شده و ایشان فرموده‌اند با مدیریت خسته، کم انگیزه و اشرافی، کشور نمی‌تواند به جلو برود پس نباید نقش کلیدی و اساسی مدیریت را نادیده بگیریم.

مسئله تحریم به مقابله دشمن با جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد و دشمن از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از آن تمام توان خود را به کار گرفت تا انقلاب رخ ندهد ولی پس از اینکه موفق نشد دشمن همواره سعی کرد تا در تقابل با جمهوری اسلامی به هر شکل ممکن بتواند جلوی پیشرفت ایران را بگیرد و یکی از این حربه‌ها، حربه "تحریم" بوده است و اینکه دشمن کشور ما را تحریم کرده و با نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله کند طبیعی است و آنچه مهم است این است که کشور بتواند در مقابل تهدیدات دشمن؛ اعم از تهدیدات حمله نظامی، تحریم اقتصادی و جنگ سیاسی و روانی بتواند با اقدامات پیش دستانه و هوشمندانه با آن مقابله کند.

رفع مشکلات اقتصادی با نگاه بیرون از مرزها از موانع اصلی پیشرفت کشور است

در رابطه با تحریم‌ها شاهد بودیم که از ابتدای پیروزی این تحریم‌ها ادامه داشت ولی بعد از موضوع هسته‌ای این تحریم‌ها شدت گرفت و ایران در فاصله سال‌های 82 الی 84 وارد مذاکره شد تا با مذاکره مسئله تحریم و تهدیدات دشمن را خنثی کند که ما شاهد بودیم که هیچ‌گونه نتیجه‌ای از مذاکرات با کشورهای اروپایی در این سال‌ها عاید ایران نشد.

در مرحله جدید که مذاکرات از سال 92 با انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور شکل دیگری به خود گرفت و ما شاهد بودیم که دولت تصمیم گرفت به هر طریق ممکن دست به توافقی با 1+5 بزند و از سال 92 تاکنون بعد از گذشت قریب به 5 سال، دولت در رأس برنامه‌هایش تمام توانش را به کار گرفته تا بتواند مشکلات اقتصادی کشور را با نگاه بیرون از مرزها حل کند و این مسئله باعث شده تا نسبت به توانمندی‌های داخلی و استحکام‌بخشی به قدرت توان ملی داخل کشور کم توجهی شود در حالی که در طول 10 سال اخیر رهبر انقلاب دائما به اشکال مختلف و در نامگذاری سالهای مختلف دائما به مسئله اقتصاد و خود اتکایی به توان داخلی تکیه کرده‌اند و به این ترتیب مسئله نگاه به بیرون از کشور برای حل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی از موانع اصلی پیشرفت کشور بوده است.

اگر دولت به جای اینکه با نگاه به آمریکا و اروپا مشکلات را حل کند تمام توان برنامه‌ریزی و مدیریتی خود را در خدمت رشد تولید ملی با نگاه به درون، قرار می‌داد یقینا امروز پایه‌های اقتصاد ایران به مراتب مستحکم و قدرتمند بود و در مقابل تهدیدات دشمن از قدرت بازدارندگی بسیار بالایی برخوردار بود و باید این را مطرح کنیم که بی توجهی به توانمندی‌های داخلی و رشد تولید ملی ضرباتی سنگین‌تر از اعمال تحریم‌ها به توسط دشمن را به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.

جمهوری اسلامی ایران استثنا و پدیده نوظهور در معادلات سیاسی و منطقه ای جهان است و به دنبال بنا ساختن تمدن نوین اسلامی در جهان است و این مسئله منافع آمریکا و غرب را در منطقه به خطر انداخته و بر این اساس آمریکا و اروپا تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا مقابل حرکت شتابنده و بالنده حرکت اسلامی را در جهان و به ویژه در منطقه بگیرند و دشمن حساسیت بالایی بر روی جمهوری اسلامی ایران دارد.

در انتخابات گذشته ریاست جمهوری امریکا در رسانه‌ها مطرح شد که هر کدام از کاندیداها از جمله ترامپ بیش از 60 بار نام جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد طوری که به نظر می‌رسید در جهان فقط یک کشور در مقابل آمریکا قرار گرفته است و آن جمهوری اسلامی ایران است پس طبیعی است که وقتی دشمن و در رأس آن آمریکای جنایت‌کار که بر روی حرکت ایران حساسیت دارند و نقشه‌های آن‌ها در منطقه به شکست انجامیده است آمریکا و صهیونیسم جهانی به هر حرکتی که باعث شود ایران ضربه بخورد دست می‌زنند. 

رسانه‌ها از ماه‌ها قبل اعلام کرده بودند که دشمن به‌دنبال ایجاد تزلزل در بازار و اقتصاد ایران است

یکی از اهدافی که دشمن از مدت‌ها قبل بر روی آن برنامه‌ریزی کرده مسئله "ارز" و " تلاطم در عرصه بازار ارز" است که در این رابطه از چندین ماه گذشته رسانه‌ها اعلام کردند که رژیم صهیونیستی و اتحادیه عرب با محوریت آمریکا به دنبال این هستند تا تزلزلی را در عرصه بازار ارز ایران ایجاد و کشور را در تنگنا قرار دهند.

عربستان سعودی که منابع و ذخایر عظیم دلار را در اختیار دارد و آمریکا نیز با رژیم صهیونیستی راهکارهای ضربه زدن را با پول و دلار عربستان مدیریت می‌کنند سبب شده این توطئه‌ها به مرحله عمل برسد و وضعیت ارز و دلار و کاهش قدرت پول ملی کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده که البته این توطئه‌ها طبیعی است ولی در این راستا وظیفه مدیران جامعه این است تا در مقابله با این حربه‌ها بایستند و جلوی این حرکات را بگیرند و این یعنی مدیریت.

مدیر باید در مقابل خواسته‌های دشمن قدرتمندانه بایستد و به پیش رود ولی ملت شاهد این نبود که دولت در برابر این توطئه هدفمند آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی برنامه منسجمی را ارائه دهد ولی در مقابل شاهد هستیم که متأسفانه به دلیل سوء تدابیر به جای اینکه دولت اقدامات بازدارنده و زیربنایی برای استحکام قدرت ملی و پول ملی داشته باشد به فروش سکه اقدام کرد.

در این رابطه 7 میلیون و 600 هزار سکه قریب به 57 تن طلا به بازار عرضه شد و طبیعی است که وقتی این اقدام انجام می‌شود در آن‌سوی مرزها عربستان سعودی، امارات و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنبال این هستند تا به وضعیت ارزی کشور و قدرت پول ملی ایران ضربات سنگینی وارد کنند.

800 هزار سکه تاکنون در بین مردم توزیع‌شده و این سکه‌ها با قیمت خیلی بالاتر با پول عربستان سعودی و امارات خریداری می‌شود و این اقدام دولت برای عرضه طلا برای ایجاد تثبیت در نظام مالی کشور و از سوی دیگر خرید آن با قیمت خیلی بالاتر در کشورهای عربی نمی‌توان برای آن حدومرزی قائل شد.

در نتیجه ذخایر طلایی را که در بازار وجود داشت به خارج از کشور حمل و توسط کشورهای عربی خریداری شد و یکی از ضربات اصلی که به بازار ارز وارد شد به این دلیل بود درحالی‌که قرار بر این نیست که کسی که خارج از کشور پول فراوانی دارد ذخیره و پشتوانه کشور(طلا)  را به خارج از کشور منتقل کند.

صدها هزار سکه با مدیریت پشت پرده بیگانگان از ایران خریداری شد و به خارج از کشور منتقل شد در نتیجه توطئه‌ای علیه نظام انجام شد و حاصل آن وضعیت آشفته ارز و دلار شده که اکنون وجود دارد

"نظام‌نامه‌ای برای مدیریت در کشور تدوین‌نشده است"

نظام‌نامه‌ای برای مدیریت در کشور تدوین نشده و شاهدیم که مدیری در جایی ناموفق بوده و چرخ پیشرفت را متوقف کرده ولی به سبب وابستگی جناحی و وصل بودن به قدرت در منصبی دیگر قدرت می‌گیرد در نتیجه نظام‌نامه‌ای برای مدیریت در کشور تدوین نشده تا ارزیابی مدیریتی مدیریان در پرونده‌ای درج شود و ملاک اقدامات و جایگاه‌های بعدی او باشد.

در عرصه‌های مختلف مدیری مشکلات زیادی داریم و این مدیران ناشایست همچنان بر سر کار هستند، متأسفانه وضعیت به‌گونه‌ای نیست که هر مدیری در برابر حرف‌ها و شعارهای خود پاسخگو باشد عملاً در این رابطه می‌گوییم که موج پیشرفت‌های روانی که مدیران در جامعه مطرح می‌کنند با آنچه که واقعیت دارد و در جامعه اتفاق می‌افتد فاصله بسیار زیادی دارد.

راهکارها:

نخست: الزام مدیران به ارائه گزارش اقدام و عمل و ممنوعیت دادن وعده و شعار: بر این اساس اگر هر مدیری به ارائه گزارش عملکرد خود شود و برای 10 الی 15 سال بعد شعار ندهند و نقشه نکشند چون وعده‌های دور بازی با احساسات مردم بوده و تضاد را ایجاد می‌کند.

دوم: اتخاذ سازوکار انقلابی و احیای جایگاه مردم به عنوان فرمانده و مسئولین به عنوان خدمت‌گزار و نوکر مردم. چراکه جایگاه این دو اکنون عوض شده و مردم به شدت از وضعیت کنونی مدیران گلایه‌مندند و احیای این امر سبب می‌شود کارها به شرعت در جامعه پیش برود و محبت و مودت بیشتری در جامعه باشد و انسجام‌بخشی در عرصه مدیریتی ارتقا یابد.

سوم:متأسفانه در جامعه به مدیریت به عنوان طعمه نگاه می‌کنند و هرکسی سعی می‌کند تا مدیر شود درحالی‌که مدیریت امانتی است که از طرف مردم در اختیار آن شخص قرار می‌گیرد و آن شخص باید این توانمندی را داشته باشد تا به اهداف مورد نظر دست یابد.

چهارم:الزام مدیران به سرعت در خدمت و رقابت در نوآوری است که باید این موضوع بین مدیران وجود داشته باشد و مدیرانی را که بیشتر به مردم خدمت کرده موجب توسعه شده و مورد توجه مردم هستند مورد توجه قرار داد و مدیرانی را که توان خدمت ندارند از چرخه نظام مدیریتی کشور کنار روند. درحالی‌که می‌بینیم تملق و چاپلوسی جای خودش را به سرعت در خدمت می‌دهد تا شخص پایه‌های مدیریتی خود را محکم کند.

پنجم:موضوع فسادی که در قالب مدیریت خود را نشان می‌دهد، پاک دستی و سوابق پاک دستی در انتخاب مدیر از اساسی‌ترین راهکارها است که اگر مدیری پاک دست، برنامه‌ریز، توانمند و قدرتمند باشد همه این ویژگی‌ها را در خدمت جامعه قرار می‌دهد و در مقابل بالندگی و تلاش بیشتر رشد می‌یابد و جلوی فساد در آن مدیریت گرفته می‌شود و این در حالی است که می‌بینیم این موضوع اکنون وجود ندارد. بنده پیشنهاد می‌کنم هرکسی که مدیر می‌شود اصل بر زمین مانده"از کجا آورده‌ای" را که در طول 40 سال گذشته مسکوت مانده برای او اجرا شود و حداقل در مورد کسانی که مدیر می‌شوند به کار گرفته شود.

اگر ثروتی که در اختیار دارد شفاف و مشخص باشد این مدیر می‌تواند خدمت‌گزاری صادق و امین باشد ولی اگر ثروت بادآورده‌ای داشته باشد که هیچ حساب و اصولی برای کسب آن وجود نداشته باشد مسائل و مشکلات گسترده‌ای در مورد فساد را به وجود می‌آورد.

 ششم:استفاده از مدیران سالم، کارآمد، ساده‌زیست و انقلابی به جای مدیران خسته، اشرافی، مردم‌گریز، ناکارآمد و دو تابعیتی است که بسیار اهمیت دارد.

هفتم:توجه به عدالت به عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی در تمام زمینه‌ها است یعنی در هر عرصه‌ای بر اساس عدالت محوری برنامه‌ریزی شود و اگر این اتفاق در تمام مدیریت‌ها اتفاق افتد ما شاهد گسترش عدالت اجتماعی در جامعه خواهیم شد.

هشتم:پرداخت شفاف به مدیران: حقوق‌های نجومی که در مورد مدیران مطرح است، تمام پرداختی‌های مدیر باید به صورت مشخص در قالب یک فیش ارائه شود ولی وقتی یک مدیر در چندین بانک حساب دارد  در شوراها و هیئت‌مدیره‌های مختلف و غیره عضویت دارد مشخص است که فساد شکل می‌گیرد پس تمام پرداختی‌ها به ویژه در رده‌های بالا در فیش شفاف ارائه شود.

نهم: مسئله بسیار اساسی در تحول در شیوه اشتغال‌زایی در کشور است و شاهد هستیم که روز به روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود و با توزیع پول در بین مردم نمی‌شود اشتغال‌زایی کرد و با توزیع پول در روستاها به عنوان توسعه روستاها و اشتغال روستایی نمی‌تواند موفق باشد و باید راهکارهای اساسی برای آن لحاظ شود و یکی از آن‌ها برنامه‌هایی است که باید در سطح وزارتخانه‌های مختلف انجام شود و یکی از این وزارتخانه‌های مؤثر در اشتغال" صنعت، معدن و تجارت" است.

ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه مهم نمی‌تواند بیش از وضع موجود مدیریت اشتغال‌زایی را داشته باشد و ضعف اشتغال‌زایی با این ساختار اجرایی در این وزارتخانه بیشتر از این جواب نمی‌دهد و باید راهکارهای جدیدی یافت و ده‌ها هزار شغل در جهان وجود دارد و در کشور ما تنها 5 هزار شغل وجود دارد و می‌توان با فکر و برنامه‌ریزی مشاغل جدیدی در راستای توسعه و پیشرفت کشور داشت که متأسفانه جای این اقدام خالی است. به عنوان مثال در دانشگاه‌های ما در مورد استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا رشته یا تعریف نشده درحالی‌که می‌توان صدها رشته را در راستای توسعه کشور و افزایش کیفیت کالا تعریف کرد و منجر به ارتقای کیفیت کالاهای ساخت داخل کشور شد که در این زمینه هیچ حرکتی انجام نشده پس به تحول در ساختار اشتغال‌زایی کشور نیاز است.

دهم:تحول اساسی در سیستم بانکداری کشور است که متأسفانه یکی از عوامل کند کننده پیشرفت کشور و فسادزایی در کشور همین مسئله ساختار بانک‌ها است که یک نفر ده‌ها و صدها میلیارد از سرمایه‌های درونی مردم و کشور که باید صرف توسعه کشور شود پول می‌گیرد و متأسفانه در این زمینه برنامه‌ای وجود ندارد تا سرمایه ملی در خدمت پیشرفت و مردم قرار گیرد و باید تحول اساسی در نظام بانکی شکل گیرد.

نکته خیلی مهم دیگر تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، زمانی که در مجلس دهم بودم پیشنهادی را تحت عنوان "شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی" مطرح کردم و این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شد که با این شیوه ساختاری، اقتصاد مقاومتی در کشور نمی‌تواند به پیش برود بلکه باید فرماندهان اصلی سه قوه در رده‌های مختلف در یکجا جمع شده و باهم تصمیم‌گیری کنند و خوشبختانه این مسئله اخیراً موردتوجه قرار گرفته و شورای هماهنگی سران سه قوه اخیراً تشکیل شده درحالی‌که اگر این اقدام از ابتدا انجام می‌شد اکنون به نتیجه مطلوب و موردنظر مقام معظم رهبری رسیده بودیم. اگر ستاد قوی و قدرتمند وجود داشت و برای پیاده‌سازی سیاست‌های 24 گانه برنامه‌ریزی می‌کرد به مراتب پایه‌های اقتصادی کشور مستحکم‌تر می‌شد.

به گزارش تسنیم، تمام شرایطی که دولت کنونی بعد از گذشت یک سال تجربه می‌کند و حل نشدن مشکلات اقتصادی و حتی کورتر شدن گره بعضی مشکلات حکایت از این دارد که هیچ‌چیز در دولت دوازدهم نسبت به دولت قبل تغییر نکرده و این چیزی جز سوء مدیریت مسئولان امر به ویژه در حوزه اقتصادی برداشت نمی‌شود، به نظر می‌رسد خلأ نظام نامه مدیریتی در کشور که کارشناسان امر نیز به آن تاکید کردند از نکات مهمی است که باید مورد توجه گیرد.

گزارش از مریم رحیمیان انور

انتهای پیام/ش