به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،«قانون هوای پاک» پس از تصویب مجلس در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید و ۲۳ مردادماه همان سال از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. سازمان محیط زیست علاوه بر نظارت بر اجرای قانون هوای پاک وظایف متعددی را بر عهده دارد که آنها باید با همکاری وزارتخانه‌های دیگر انجام دهد که عبارتند از:
-بر اساس تبصره ۳ماده ۳ سازمان موظف است آیین‌نامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و به‌روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
اعلام رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها
-طبق ماده ۴ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان است.
-بر اساس ماده ۴ شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان است. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف‌شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری کند. پیش فروش یا فروش این‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.
-طبق تبصره ماده ۴ سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.
-بر اساس ماده۱۱ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان است. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به‌منزله تأیید است.
-طبق ماده ۱۱ در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود.
-بر اساس تبصره۱ این ماده کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.
بر اساس تبصره۲ متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده هستند.
مشخص کردن مراکز و واحدهای آلوده
-طبق ماده ۱۲ سازمان محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص کند و مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام کنند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.
-بر اساس تبصره۲ ماده ۱۲ در صورت عدم اجرای مفاد این ماده در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می‌کند.
-بر اساس تبصره۳ ماده ۱۶ بازرسی سازمان از مراکز طبقه‌بندی شده، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
-طبق ماده۲۵ سازمان محیط زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالابها، خورها، دریاچه‌ها و زیست‌بومها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.
-بر اساس ماده۳۰ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به‌منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز از حدود تعیین‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه‌اندازی کند.
-بر اساس تبصره۱ ماده ۳۲ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.
تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارده به محیط‌زیست مندرج در این قانون هر دوسال یکبار توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در لایحه بودجه به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
منبع: ایسنا
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما