به گزارش پایگاه خبری جهادپرس، بازار خودرو همچنان آشفته و نابسامان و قیمت‌ها در بازار بی‌محابا در حال تاخت و تاز است به طوری که قیمت برخی خودورها در هفته‌ گذشته بین ۵ میلیون تا 30 میلیون تومان افزایش یافته. پراید که در بالای 60 میلیون تومان جا خوش کرده و حتی به بالای 66 میلیون تومان هم رسیده بود هر چند 2الی 3 میلیون پایین آمد و با ادامه این روند، در آینده‌ای نزدیک از آن به عنوان خودروی لوکس نام برده می‌شود.

بنابر این گزارش، همزمان با ایجاد نوسان‌های ارزی در دو ساله گذشته، اولین بازاری که نسبت به این نوسان‌ها واکنش نشان داد صنعت خودروی بود. صنعتی که هربار نامش به میان می‌آید ناخودآگاه به یاد بدقولی‌ها، کیفیت پایین و بهانه‌های مختلف برای افزایش قیمت خواهیم افتاد، نه اینکه منتظر ارایه دستاوردهای نوین و به روزی در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان باشیم.

وعده‌هایی که فراموش شد!/ صنعتی کاملا رانتی

به عقیده مردم و کارشناسان، خودروهای وطنی نسبت به کیفیت‌شان گران هستند اما نکته جالب اینجاست که علاوه بر نارضایتی مصرف کنندگان از بازار و کیفیت خودروهای تولید داخل؛ دولت، وزارت صنعت و خود خودروسازان هم شکایت دارند و می‌نالند.

براساس این گزارش، اختلاف قیمت کارخانه و بازار با بالا رفتن قیمت‌ها بسیار زیاد شده به طوری که مثلا در یک پژو پارس اختلافی در حدود 50میلیون تومان وجود دارد و آنها که می‌توانند این خودرو را با قیمت کارخانه بخرند، سود 50 میلیونی کسب خواهند کرد؛ در حالی که قرار بود با عرضه خودرو با قیمت 5درصد حاشیه بازار دلالی‌ها حذف و این سود به جیب خودروساز و مصرف کننده واقعی برود هر چند مردم نمی‌نتوانستند و نمی‌توانند ثبت نام کنند.

درحالی افزایش قیمت خودرو در بازار ایران تقریبا از کنترل مسئولان دولتی خارج شده که اغلب آنها به مردم وعده داده بودند با برنامه‌هایی اصولی به دنبال مدیریت بازار و حفظ منافع خریداران خواهند بود. این وعده نه تنها نتوانست بازار را سامان دهد و قیمت خودروهای تولید در جاده مخصوص تهران را کاهش دهد بلکه روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد.

افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار خودرو نه تنها هیچ منطقی ندارد، بلکه بعضا باعث تعجب نیز است به این دلیل که مجلس و دولت از هیچ کمکی برای بهبود تولید و افزایش تیراژ و کیفیت محصولات خودرویی ایران دریغ نکردند. کارشناسان ناتوانی مدیریت بازار از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت را نبود برنامه دقیق برای صنعت خودرو و همچنین رانت‌های گسترده می‌دانند. حمایت‌های غیرمنطقی دولت از این صنعت و رانت‌های آشکار و پنهانی که برای خودروسازان ایران ایجاد شده عاملی است که امروز شاهد ضعف مشهود در این بخش از صنعت هستیم. بهره‌وری‌پایین، استفاده از منابع مالی در بخش‌های دیگر غیراز خودروسازی، بدهی‌های معوق همه، زیان و همچنان مشکلات پا برجا است و در این میان تنها بازنده واقعی خریداران و اقتصاد کشورمان است.

البته خودروسازان وطنی با افزایش قیمت در بازار آزاد، به دنبال قانونی کردن افزایش قیمت‌هایشان هستند که بسیاری معتقدند جریان‌سازی خودروسازان برای افزایش قیمت دلیل اصلی بالا رفتن قیمت است و می‌خواهند به این به بهانه‌ ضتعف‌های مدیریتی خودشان را بپوشانند این درحالی که همچنان کیفیت‌نامناسب؛ نبود خدمات پس از فروش منطقی و از رده خارج بودن اغلب خودروهای وطنی جزو مطالبات اصلی مردم و کارشناسان است.

طرح صمت برای جاده مخصوص‌ها

در کنار افزایش قیمت خودروها در بازار، سهام خودروسازان نیز این روزها در بورس با افت شدید مواجه شده و افرادی که سهام این دو شرکت را خریدند، نقره داغ کرده است، هر چند در بورس بالا و پایین رفتن قیمت امر طبیعی است ولی مثلا قیمت سهام ایران خودرو در بورس در چند روز اخیر از حدود 1300 تومان به حدود 1000تومان کاهش یافته است.

خودروسازان که با بدهی انباشه و زیان بسیار زاید در پی ناکارمدی و عدم مدیریت و رانت مواجه هستند و صورت‌های مالی‌شان نیز حکایت از قرمز بودن وضعیت‌شان دارد. وزارت صنعت برای نجات خودروسازان وطنی بعد از شکست طرح عرضه خودرو با قیمت 5درصد حاشیه بازار که نتوانست مانع افزایش قیمت و حذف سوداگری و دلالی شود؛ طرحی برنامه ریزی کرده که براساس اطلاعات کسب شده این طرح سه مرحله برای نجات خودروسازان تعیین شده به این صورت که اولویت قطعه سازان پرداخت بدهی قطعا سازان است.

در این طرح قرار است در مرحله نخست فروش  اموال مازاد و سایت‌های شهرستان‌های خودروسازان انجام شود که این طرح آغاز شده و آگهی مزایده‌های آن را می‌توان عنوان کرد. مرحله دوم افزایش قیمت سهام شرکت‌ها زیر مجموعه و انجام افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی است که اطلاعیه هر دو خودروساز بر روی سامانه کدال قرار گرفته و مرحله سوم و آخر واگذاری سهام باقی شرکت‌های مذکور در دست  دولت است که مصوبه هیئت وزیرا است.

اعتراف به شکست و گم شدن حقوق مردم

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس موافق واگذاری قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نبود، به دانا می‌گوید: همچنان معتقدیم شورای رقابت باید مسئول قیمت گذاری خودرو باشد زیرا سازمان حمایت دو وجه حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولیدکننده را دارد که در حوزه بازار خودرو، مصرف کننده را فراموش کرده است.

این نماینده مردم در مجلس مشکلات صنعت خودرو را ریشه‌اسی میداند و عنوان می‌کند: علت آن به مسائل مالی و اقتصادی مربوط می‌شود به طوری که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد باعث افزایش تقاضا شده و با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و دولت باید با سیاست گذاری صحیح، خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای خارج کند.

وی با بیان اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث ایجاد رانتی بسیار بزرگی شده است، تصریح کرد: افزایش قیمت و بالا رفتن اختلاف کارخانه و بازار بهانه‌ای برای خودروساز است و آنها می‌گویند چون دلال‌ها سود خودرو را می‌برند بایستی مثلا قیمت کارخانه را 15 میلیون تومان گران کنیم تا اختلاف کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: تقاضا همیشه در بازار وجود دراد و تاز زمانی که عرضه و تقاضا کنترل نشود، بازار خودرو همین مسیر ادامه می‌دهد و وزارت صمت باید برای ساماندهی بازار اقدام کند نه نظاره گر باشد. البته طرح 5درصد حاشیه بازار جواب نمی‌دهد و وزیر صنعت هم که چند روز پیش به آن اذان کرد و گفت این طرح بازار جواب نداد.

باستانی می‌گوید باید مشکل بازار خودرو را ریشه‌ای حل کرد؛ دولت باید به جای تماشا، سیاست گذاری و برنامه داشته باشد، زیرا ممکن است قیمت همچنان بالا برود و ناسامانی‌ها وجود داشته باشد.

وقتی برنامه‌ای نیست/ رانت در خودروسازان

سید مرتضی مصطفوی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارت صنعت باید تقاضا در بازار خودرو را مدیریت کند تا سفته بازی رخ ندهد، عنوان می‌کند: دولت برنامه‌ای برای کنترل و کاهش قیمت خودرو ندارد و تنها شاخصی که روی آن تاکید می‌کند افزایش میزان تولید است اما این شاخص برای صنعت خودرو مفید است نه بازار.

وی به خبرنگار دانا می‌گوید: خودرو امروز با قیمت واقعی و با کیفیت مناسب به دست مصرف کننده نمی‌رسد. خودروسازان ما به هزار و یک دلیل از جمله ممنوع بودن واردات، انحصاری بودن بازار، دولتی بودن و... یک بازار بکر در اختیار دارد که متاسفانه دولتی‌ها در آن ذینفع هستند.

مصطفوی تاکید می‌کند: فرضیه و سناریویی وجود دارد که دولت هدفش افزایش قیمت خودرو است تا خودروسازان را از زیان‌دهی خارج و زیان انباشته آنها را کم کند و از این طریق بتواند سهام آنها را با قیمت بسیار بالا فروخته و از این منبع درآمد قابل توجهی بدست بیاورد به همین دلیل قیمت خودرو هر روز رکورد می‌زند و دولت به فکر بازار خودرو نیست بلکه فقط دنبال نجات خودروسازان است و می‌خواهد زیان و هزینه ناکارمدی دولت، مدیران نالایق و خودروسازان را از جیب مردم پرداخت تامین و پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پراید با توجه به کیفیت و سایر شاخص‌ها ارزش 65میلیون تومان را ندارد، گفت: باید ساختار خودروسازان اصلاح شود و دولت در این زمینه هیچ کاری انجام نداده و واقعا خودرو را با قیمتی که به مردم تحویل می‌شود عادلانه نیست و مسائل سیاستی پشت پرده افزایش قیمت خودرو نیز وجود دارد که با همین روند پراید 100 میلیون تومانی هم درو از دسترس نیست.

مصطفوی معتقد است: بخش حاکمیت، وزارت صنعت، خودروساز و نهایتا قطعه سازی در ناکارآمدی صنعت خودرو موثر هستند و متاسفانه صنعت خودرو به حیاط خلوت برای رانت و فساد تبدیل شده است و این صنعت باید به صورت واقعی خصوصی شود. حضور دولت در این صنعت مهم کارآمد نبوده و برای صحت این موضوع می توانید روند تراز مالی خودروسازان را در سال‌های مختلف بررسی کنید. متاسفانه امروز نظارت موثر بر خودروسازان وجود دارد، زیرا برخی از دولتی‌ها بخصوص وزارت صنعت، عضو هیئت مدیره خودروسازان بوده و هستند.

در پایان

کلاف در هم پیچیده صنعت خودروی با مشکلات بسیار زیادی مواجه و نیازمتد اصلاح ساختاری است هر چند در میانه این کلاف سردرگم رازهایی مثل رانت‌های گسترده و لابی‌های قدرتمند دیده می‌شود که گویی هرگز نمی‌توان به واقعیت صنعتی به اسم خودروسازی پی برد و کالایی که به مردم تحویل می‌دهد نیز بی‌کیفیت و به قول برخی بنجول است.

صنعت خودرو نیازمند یک طرح درمانی و جراحی است زیرا در به نیم قرن فعالیت خودروسازی یا بهتر باید گفت مونتاژ‌کاری، در بخش خودرو هنوز نتوانسته‌ایم کالای مناسب ایرانی و با کیفیت تحویل دهد. البته دولت همچون همیشه چشم بسته برای نجات صنعتی که دیگر موتور محرک اقتصاد کشورمان نیست، منابعی را هزینه کند هیچ کمکی به اقتصاد نکرده و تنها مرگ این بیمار را از جیب مردم کمی به تعویق انداخته است.

انتهای پیام/