به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،اوایل ماه جاری و پس از حدود 2 ماه پس از شیوع ویروس کرونا در کشور معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به شیوع کرونا برای مستاجران گفته بود:‌ در این راستا وزارت راه طرحی را برای تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره به دولت ارائه کرده است.

محمود محمودزاده تاکید کرد: پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار دارد.

این در حالی است که شب گذشته سخنگوی دولت با اشاره به 2 مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در این باره گفت: مصوبه دوم درخصوص موضوع مسکن بود چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود و مشکلاتی ایجاد شده بود.

علی ربیعی ادامه داد: بر این اساس در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت 99 امکان تمدید 2 ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود.

وی گفت: این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله، یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد لذا با این اقدام تعویض خانه‌ها 2 ماه به تأخیر افتاد.

گرچه سخنگوی دولت از لفظ "باید" برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن استفاده کرده، اما باید به این نکته اشاره شود دولت به لحاظ قانونی نمی تواند صاحبخانه ها را مجبور به تمدید بدون افزایش قیمت کند.

موضوعی که به نظر می رسد باعث افزایش تمدید این قراردادها با شرایط مورد نظر موجران و خارج از بنگاه های املاک می شود تا اینکه بتواند از مستاجران حمایتی به عمل آورد. درست شبیه اتفاقی که در دوره وزارت علی نیکزاد برای طرح تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها در سال 90 و 91 افتاد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم گفت: در ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که دو هفته پیش ارائه شد و در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، بررسی شد.

وی افزود: پیشنهاد ما این بود که به دلیل بسته بودن اجباری بنگاه‌های معاملاتی مسکن به دنبال شیوع بیماری کرونا، مستأجرین و مالکین فرصت پیدا نکردند تا هم مالک بتواند مستأجر پیدا کند یا مستأجر بتواند خانه جدید پیدا کند.

اسلامی گفت: این پیشنهاد بدین صورت تصویب شد که در مورد قراردادهای اجاره‌ای که مهلت آن‌ها در اسفند، فروردین و تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسید، مدت زمان تعطیلی دو ماهه بنگاه‌های معاملات ملکی به مدت قراردادها افزوده شود تا از این طریق طرف‌ها به مشکل بر نخورند و مستأجران فرصت داشته باشند تا در صورت ضرورت، خانه مناسب پیدا کنند و جابجا شوند.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب مالکین و مستأجرین با همدیگر تعامل و توافق کنند که در این شرایط که همچنان کرونایی است، نیازی به اسباب‌کشی نباشد و تفاهم و قراردادهایشان را تمدید کنند.

انتهای پیام