به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،به نقل از دیارآفتاب؛ اواخر فروردین ماه سال جاری بود که اخباری مبنی بر احضار تعدادی از کارگران هپکو به دادگاه، جهت پاره ای از توضیحات در خصوص اعتراضات کارگری سال ۹۸ منتشر شد.

انتشار این خبر بار دیگر بحث هپکو که در میانه جولان کرونا گم شده بود را به صفحه های اصلی رسانه ها کشاند و موضع گیری های متعددی در خصوص وضعیت این شرکت، شیوه غلط خصوصی سازی، چرایی برخورد با کارگران و دست های پشت پرده موثر در این وضعیت بر خروجی رسانه ها قرار گرفت.

در کنار همه موضع گیری های مسئولین و کارشناسان، نمایندگان کارگران شرکت هپکو، که مورد توجه بسیاری از فعالان و رسانه های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته اند، هم بیکار ننشستند و با توئیت نویسی و برقراری لایو های اینستاگرامی سعی کردند که هپکو همچنان در صدر اخبار بماند تا شاید کسانی پیدا شوند که رحم بر این قلب زخم خورده کنند.

حال بعد از گذشت کم تر از یک ماه از احضار کارگران به دادگاه، اخباری مبنی بر صدور حکم برائت تمامی کارگران احضار شده منتشر شده است و در کنار این مهم برای اولین بار، در طول چند سال گذشته، شش ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری برای یکی از مدیران عامل سابق هپکو به جرم دعوت کارگران به بستن ریل راه آهن صادر شد.

حال باید گفت این احکام برائت و حکم حبس مدیر عامل سابق هپکو آن هم تنها کم تر از ۷۲ ساعت بعد از دیدار اختصاصی رئیس قوه قضاییه با کارگران، نشان از عزم جدی این قوه در راستای حل و فصل ماجرای هپکو دارد.

اما آن چه که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد و لازمه نجات هپکو از وضعیت حال حاضر آن است، اقدام علیه کسانی است که مسببان وضع موجودند و به قولی به عنوان دست های پشت پرده هپکو و دیگر خصوصی سازیها شناخته می شوند. دست های پشت پرده ای که همچنان در تلاشند تا از ظرفیت های رانتی و نفوذی خود بهره ببرند و سرنوشت هپکو را آن طور که خود صلاح می دانند و به سودشان است رقم بزنند.

اولین گام این حرکت برخورد با مدیری بود که به گفته شاهدان با تاکید بر اینکه از دریافتی خود خیالش راحت است، کارگران را برای دریافت حقوق به بستن ریل راه آهن فراخوانده و گفته بود که می توانید حقوقتان را از آن مسیر زنده کنید. اما بررسی عملکرد سهامداران قبلی شرکت، مدیرعاملان انتخابی دولت، تعیین تکلیف وضعیت سهام شرکت مس طارم و بسیار افرادی که پشت پرده هپکو را شکل داده اند گام های بعدی است که قوه قضاییه باید با قدرت و استوار به آن ورود داشته باشد.

از طرفی این نوع نگاه قوه قضاییه که نباید تنها کارگران را مورد بازخواست قرار داد نشان از جدیت این قوه در نگاهی عادلانه و سعی بر رفع مشکلات موجود دارد. امید است که دولتمردان نیز به این سطح از جدیت رسیده و همراهی لازم جهت قطع دست مفسدان و رفع مشکلات را داشته باشند.

  انتهای پیام/