به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،چند روز گذشته خبری به نقل از محمود بهمنی، رییس اسبق بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی اعلام شد که براساس آن نقدینگی در دو ماهه نخست امسال حدود 400هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم 2000هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به حدود 2400هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه رسیده است.

بانک مرکزی هم بلافاصله رشد 400هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو ماه نخست سال را تکذیب و اعلام کرد که رقم 2000هزار میلیارد تومان مربوط به تیر ماه سال 98 است و حجم نقدینگی در پایان اسفند سال گذشته به 2472هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به میزان رشد نقدینگی احتمالا حجم آن در پایان امسال بر اساس برآوردها از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت؛ هر چند باید منتظر اتفاقات ماه‌های آینده و برنامه و بانک مرکزی باشیم؛ اما عدم مدیریت و مهار رشد نقدینگی می‌تواند بازهم برای اقتصاد ایران تهدیدی باشد و سال‌های گذشته اثرات ان را در اقتصاد ایران و رشد نرخ تورم مشاهده کردیم.

براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال 97 با رشد بیش از 23 درصدی به 1882 هزار میلیارد تومان رسیده بود و این رقم در پایان سال گذشته (اسفند ماه 98) به رقم 2472هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی با رشد بیش از 31درصد حجم نقدینگی در سال گذشته حدود 590هزار میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده است.

نقدینگی که از آن با عنوان غول اقتصاد ایران یاد می‌شود به دلیل نبود برنامه‌ای برای مهارش مانند سیل عمل می‌کند وقتی وارد هر بازار و بخشی از اقتصاد می‌شود آثاری جز ویرانی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد گذاشت؛ همانطور که در سال 97 حرکت ان به سمت بازارهای ارز، طلا و سکه، مسکن و خودرو و امسال هم در بودس مشاهده کردیم و باعث تورم‌های 50درصدی در اقتصاد ایران و رشد 300درصدی نرخ ارز شد.

با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران بخصوص بعد از ورود ویروس کرونا به کشور، امروز نقدینگی سرگردان به دنبال بازاری برای ورود می‌گردد؛ در این وضعیت دولت و بانک مرکزی هم حداقل تاکنون برنامه‌ای برای مهار آن نداشته‌اند.

کارشناسان، بانک‌ها بخصوص بانک‌های خصوصی را، ماشین خلق نقدینگی در کشور عنوان می‌کنند البته رهبر انقلاب هم سال 97 در دیدار با اعضای هیئت دولت بر «لزوم مهار و مدیریت نقدینگی» تاکید ویژ کردند؛ اما نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران می‌تازد و رشد مهار نشده آن در تمام این سال‌ها خطری بوده که اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد و آثار زیان باری برای کشور داشت و این خطر همچنان اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

رشد 30درصدی نقدینگی در سال 98/ آمار جدید هنوز اعلام نشده است

کامران ندری کارشناس اقتصادی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در مورد رشد نقدینگی، اظهار کرد: آخرین آمار رسمی نقدینگی مربوط به پایان آذر ماه سال گذشته است و از آن زمان تاکنون بانک مرکزی آمار جدیدی را در سایت خودش اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان آذر ماه 98 حدود 2260هزار میلیارد تومان بود، افزود: نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالا است؛ به طوری که در سال گذشته رشد آن حدود 30درصد بود که نسبت سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در سال گذشته را رشد پایه پولی (پولی که توسط بانک مرکزی خلق شده) اعلام کرد و گفت: رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی ایران، بسیار بالا بوده و علت اصلی نرخ‌های تورم‌ بالا در کشور در چهار دهه گذشته حاصل رشد نقدینگی است.

بانک مرکزی نتوانست رشد نقدینگی را کنترل کند

به گفته وی؛ افزایش بدهی بانک‌ها (اضافه برداشت به دلیل ناترازی وضعیت) و بدهی دولت به بانک مرکزی در یک دهه گذشته علت اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور بوده که نشان می‌دهد بانک مرکزی قادر به کنترل رشد آن نبوده است

ندری در مورد خلق پول بانک‌ها گفت: بعد از ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور، نقدینگی رشد قابل ملاحضه‌ای داشت و علتش خلق پول توسط نظام بانکی بود که با ضریب فزاینده یا تکاثر پول رخ داد و بانک مرکزی قادر نظارت بر عملکرد و به کنترل خلق پول در بانک‌ها نبوده است. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت  برای تامین کسری بودجه خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم با استقراض از بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی نقش دارد؛ تاکید کرد: نتیجه رشد بالای نقدینگی افزایش نرخ تورم است و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود یعنی قدرت خرید ریال (پول ملی) را کاهش می‌دهد.

برای کنترل تورم باید رشد نقدینگی مهار شود

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص چارچوب هدف گذاری نرخ تورم توسط بانک مرکزی، گفت: رشد بالای نقدینگی اثر تورمی دارد و اگر می‌خواهیم در آینده در کشور تورم نداشته باشیم و آن را کنترل کنیم باید رشد نقدینگی مهار شود.

ندری بیان کرد: بانک مرکزی از چارچوب هدف‌گذاری تورم رونمایی کرد و ظاهرا قرار است در ساختار سیاست‌گذاری پولی کشور تغییراتی ایجاد شود. احتمالا نرخ بهره سیاستی جایگزین مسئله هدف گذاری کنترل نقدینگی خواهد شد؛ یعنی بانک مرکزی هدف اصلی‌اش را تنظیم نرخ‌های بهره بانکی در اقتصاد قرار می‌دهد نه رشد نقدینگی؛ کاری که بانک‌های مرکزی دنیا انجام می‌دهند.

استقلال واقعی بانک مرکزی ابزاری برای مهار تورم

وی در مورد نقش استقلال بانک مرکزی، گفت: استقلال بانک مرکزی یکی از لوازم موفقیت این بانک در کنترل نرخ رشد تورم است البته داشتن این استقلال روی کاغد مهم نیست و تاثیر ندارد و بانک‌های مرکزی که استقلال عملی و واقعی ندارند، تحت فشارهای سیاسی قرار می‌گیرند و در مهار رشد نقدینگی و نرخ تورم نمی‌توانند اقدام کنند.

ساختمان شیشه‌ای میرداماد و وظایف بر زمین مانده

بانک مرکزی به عنوان سیاست گذاری پولی مسئول تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. وظیفه نخست و مهم این سیاستگذار پولی، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها و ثبات رشد اقتصادی (رشد تولید) است هر چند کارشناسان معتقدند این بانک استقلال کافی را برای اجرای وظایف خود ندارد و دستورات دولت را اجرا می‌کند اما ساختمان شیشه‌ای میرداماد وظایفی دارد.

رشد بالا نقدینگی در کشور که در یک دهه اخیر جز افزایش رشد نرخ تورم نداشته، این روزها به دنبال جای برای ورود است. اقتصاد ایران در سال‌های نه چندان دور و حتی در سال 97 شاهد هجوم نقدینگی به بازار ارز و... بود که باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد و افزایش شدید نرخ دلار حاصلی جز انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصاد کشور ندارد.

حال بانک مرکزی از برنامه چارچوب هدف‌گذاری تورم خود رونمایی و اعلام کرد هدف نرخ تورم برای بازه زمانی یک‌ساله (امسال)، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین شده است؛ اما کارشناس معتقدند اگر رشد نقدینگی مهار نشود، می‌توان باز هم شاهد اتفاقات سال 97 باشیم.

انتهای پیام