به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،

 طرح «شفافیت آراء نظام تقنینی» با امضا 180 نماینده در مجلس دهم کلید خورد و در فضای انتقادی نسبت به ناکارآمدی مجلس قبل، پیگیری چنین طرحی روزنه های امید از برداشتن گام های موثر مجلس برای بستن مسیر رانت و لابی و قانون گریزی را نمایان کرد.

با وجود مخالفت 23 نماینده و رای ممتنع 4 نماینده دیگر به فوریت آن سرانجام بررسی فوری طرح شفافیت در صحن علنی به تصویب رسید.

فوریت بررسی طرح «شفافیت نظام تقنینی» درحالی در مجلس دهم به تصویب رسید که یک سال قبل از آن یعنی در اواسط سال 97 نیز طرحی با عنوان «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» در صحن مطرح شد  اما وکلای ملت با فوریت آن مخالفت کردند.

در این طرح که برخی نمایندگان اصولگرا همچون «مجتبی ذوالنوری» آن را دنبال می کردند، تاکید شده یود که  که در تمامی مواردی که به موجب این قانون رای‌گیری به‌عمل می‌آید، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع برای اطلاع مردم منتشر ‌شود، این طرح اما رای نیاورد.

یک سال بعد  طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» از سوی برخی دیگر از نمایندگان مطرح شد و «محمدعلی وکیلی» عضو فراکسیون امید مجلس برای طرح آن در صحن علنی از نمایندگان امضا جمع کرد.

نمایندگان طراح خواستار آن بودند تا با تصویب کلیات و جزئیات در صحن علنی و پس از تایید شورای‌نگهبان، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند موظف به علنی‌سازی رای اعضا و انتشار آن و مذاکرات صورت گرفته باشند.

در ماده واحده این طرح صراحتا از مجلس شورای اسلامی، هیات وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی،شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان به‌عنوان مشمولان یاد شده بود. البته در تبصره ماده واحده این طرح تاکید شده بود که در مورد مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، این اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل‌انجام است.

اگرچه فوریت بررسی این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید اما تحت فشار و لابی های بیرونی و درونی مجلس نافرجام ماند و باز هم روزنه های امید بسته شد به طوری که عمر باقی مانده از مجلس دهم فرصت رسیدگی به این طرح را به نمایندگان نداد.

اهتمام هیئت رئیسه مجلس برای شفافیت 

مجلس یازدهم اما شفافیت را اولویت اول خود قرار داد و این طرح دوباره در مجلس کلید خورد و «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی اولین نماینده ای بود که طرح شفافیت را امضا کرد.

بدون شک در مجلس کسی نماینده تر از سایرین نیست اما پیش قدم شدن رئیس مجلس در امضای طرح شفافیت آرا نشان می دهد که  مبارزه با لابی گری از راس مجلس و هیئت رئیسه آغاز شده است. 

در طرح پیشنهادی مجلس یازدهم برای شفافیت آراء نمایندگان آمده است: «با عنایت به منطق قانون اساسی به ویژه اصل ۶۹ و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در خبرگان سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و تجارب موفق جهانی درباره شفافیت و با عنایت به اینکه عملکرد و رای وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد و با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است. ماده واحده قانون آئن نامه داخلی مجلس تغییر می کند.»

به موجب این تغییر نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌های مجلس را خواهند داشت.

و در بخش دیگری از این ماده واحده  در کنار «به اطلاع نمایندگان» رسیدن امور بر کلمه «و مردم» تاکید شده است تا ضمن آگاهی نمایندگان مجلس از امور مصوب و آرا، مردم نیز از آن مطلع شوند.

 همچنین براساس تبصره ای هیات رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هر یک از نمایندگان را – به جز مصادیق بند۳ ماده ۱۱۸ – به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارک در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی به طور شفاف اعلام کند. به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد ملت امکانپذیر باشد. گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز ماموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هر ماه توسط هیات رئیسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع رسانی شود.

نمایندگان طراح در این ماده مقرر کردند که برای رای گیری به جای عبارت «هر یک از روش‌های دیگر اخذ رای» عبارت «استفاده از دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود» جایگزین گردد.

تدبیر مجلس یازدهم برای ممانعت از بیراهه رفتن طرح شفافیت آراء

این موضوع همه ماجرای طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس یازدهم برای شفافیت آرا نیست.

در این طرح تبصره ای قید شده که بیم آن می رود اگر تدبیری از سوی مجلس برای آن اندیشیده نشود، این طرح نیز به بیراهه رود.

براساس این تبصره در مواردی که حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رای گیری مخفی با ورقه دهند ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای گیری می‌شود و در صورت تصویب در اصل مورد درخواست رای گیری مخفی ورقه انجام خواهد شد.

این یعنی شفافیت آراء نمایندگان براساس طرح مجلس یازدهم نیز مشروط خواهد بود و در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح با این شاکله امکان شفاف نبودن برخی آرا نیز فراهم خواهد بود.

امضا کنندگان این طرح براین باورند که 15 نماینده می توانند درخواست رای گیری مخفی درباره یک موضوع خاص را مطرح کنند که برای این درخواست باید در صحن علنی رای گیری انجام شود که این رای گیری مخفی نخواهد بود. در آن صورت مشخص خواهد شد که چه کسانی با رای گیری مخفی موافق و چه کسانی با آن مخالف هستند.

امضا کنندگان طرح در دفاع از این تبصره عنوان می کنند که این تبصره نمی تواند ضمانت اجرای شفافیت آراء نمایندگان را زیر سوال ببرد و خود مقدمه ای برای شفافیت بیشتر خواهد بود.

پیش از این مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران نیز در گفتگویی درباره ماهیت این تبصره عنوان کرده بود که متنی که هم‌اکنون به عنوان مفاد طرح شفافیت آرا منتشر شده، تنها متن اولیه است و قطعاً همه دغدغه‌هایی که از سوی کارشناسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با  این طرح مطرح شده، در کمیسیون آیین نامه داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
این نماینده مجلس این را هم گفته بود که حتی اگر  حداقل ۱۵ نماینده برای مخفی شدن یک طرح درخواست رسمی ارائه دهند، این درخواست باید در قالب یک رای‌گیری شفاف در صحن علنی مورد نظرسنجی قرار گیرد و تنها در صورتی که دو سوم نمایندگان به این درخواست رای مثبت بدهند، رای‌گیری  به شکل مخفیانه انجام می‌‌گیرد.
 
حالا باید منتظر بود تا پس از تصویب کلیات این طرح نظر موافقان و مخالفان تبصره پایانی چیست و آیا در صورت تصویب طرح با شاکله فعلی می توان امید داشت به آن که مجلس یازدهم مانع بیراهه رفتن طرح شفافیت آرا خواهد شد یا نه.

انتهای پیام