به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، «مواد مخدر در کشور ما یک چرخه مالی 167 هزار میلیارد تومانی دارد»؛ این اظهارات صریح مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است که حکایت از گردش مالی بالای این تجارت مرگ‌آور است که حدود نیمی از بودجه سالانه کشور می‌رسد.

مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد یکی از دغدغه های اصلی مسئولان و مردم است که این امر پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت جدی از سوی نهادهای ذیربط در کشور دنبال شده است، اما به‌روز نبودن قانون مبارزه با مواد‌مخدر در کشور همواره یکی از چالش‌های پیش روی مسئولان این حوزه بوده است.

کارشناسان امر معتقدند که قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر که مصوب سال 1367 است، با وجود 2 بار اصلاح در سال های 76 و 87 به نظر می رسد جامعیت لازم در رابطه با کاهش آسیب های مواد، پیشگیری از مصرف، عرضه و ترانزیت مواد مخدر در کشور را نداشته است.

با وجود اینکه مواد مخدر به عنوان یک معضل و آسیب جدی در جامعه ما مطرح بوده، اما در 3 دهه اخیر مرجع قانون گذاری کشور در قوه مقننه قانونی جامع در خصوص مبارزه با مواد مخدر وضع نکرده است.

نبود یک قانون جامع در حوزه مواد مخدر در کشور که بتواند تاثیر بازدارندگی داشته باشد و مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی باشد موجب شده شاهد گسترش آمار مصرف کنندگان، کاهش سن مصرف کنندگان، افزایش قلمرو جنسیتی مصرف کنندگان و گسترش حوزه مصرف مواد بین تحصیل کردگان و نخبگان جامعه باشیم.

مسئولان مبارزه با مواد مخدر: قانون فعلی دست ما را بسته است

علی شمشیری، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه نیز در گفگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: قانون قعلی مبارزه با مواد مخدر متناسب با نیازهای روز جامعه نیست و جامعیت لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه قانون در این حوزه دست ما را بسته است، تصریح کرد: این قانون باید اصلاح شود و مورد بازنگری قرار گیرد چون بازدارندگی لازم را ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به خلاءهای قانونی در برخورد با معتادین و قاچاقچیان مواد مخدر افزود:‌ در برخی موارد قانون به نوعی از متخلفان حمایت می‌کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه بیان داشت: لذا از مجلس یازدهم می‌خواهیم قوانین مناسب با این حوزه را تدوین و تصویب کنند به نحوی که قانون اختیار لازم برای بازدارندگی در حوزه موارد مخدر را به پلیس و قاضی بدهد.

مجلس برای بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام کند

مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در اظهارات اخیر خود تصریح کرده است: موضوع روزآمد شدن قانون مبارزه با موادمخدر یک ضرورت اجتناب‌پذیر است و با این قانون موجود جز هدر دادن منابع، اتفاق دیگری روی نمی‌هد، این اجماع اکنون در تمام اعضای عضو ستاد وجود دارد که قانون باید به روز شود، حداقل زمان برای نگهداری معتادان متجاهر دو سال است.

وی افزود: می‌گوییم قانون اصلاح شود، بازدارندگی و ضربه به بنیان‌های قاچاقچیان حرف نخست را می‌زند، هم در حوزه پیشگیری، هم درمان و هم مقابله باید قانون مبارزه با موادمخدر به‌روز شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه نگهداری معتادان متجاهر در مدت سه تا 6 ماه به هیچ وجه کفایت نمی‌کند، از مجلس شورای اسلامی خواست برای بازنگری قانون مبارزه با موادمخدر اقدامات خود را انجام دهند.

باید راه‌های فرار بسته شود

حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: باید قوانین مربوط به مبارزه با اعتیاد ساماندهی شود و خلافکاران حرفه ای راه گریزی نداشته باشند و معتادین هم بیمار تلقی شوند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: در قوانین فعلی راه های فرار وجود دارد و قوانین باید شفاف سازی شود تا افراد قاچاقچی از بخشش محروم شوند.

وی عنوان کرد: به منظور ساماندهی قوانین باید کمیسیون‌های قضایی ورود پیدا کنند و پیگیری‌ها به صورت جدی انجام شود تا به سرانجام خوبی برسیم.

حجت الاسلام حسینی کیا تصریح کرد:  باید میان قاچاقچیان حرفه‌ای و افراد معتاد تمیز قائل شد و خلافکاران حرفه‌ای از خدمات اجتماعی محروم شوند، حساب‌های بانکی آنها مسدود شود همچنین خدمات دولتی نظیر گذرنامه به آنها داده نشود.

وی درباره برنامه‌های آتی مجلس در این خصوص عنوان کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تازگی تشکیل شده و فعالیت آنها آغاز شده و پس از استقرار کمیسیون ها برنامه مجلس مشخص خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اتنظار می‌رود مجلس یازدهم که با شعار انقلابی‌گری تشکیل شده است در بازنگری قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر اقدام عاجل و مناسبی داشته باشند تا مسئولان امر هم به پشتوانه یک قانون کارآمد با قاطعیت بیشتری به مبارزه در این حوزه اقدام کنند.

انتهای پیام/