به گزارش پایگاه خبری جهادپرس،به نقل از "شیرازه"، وقتی رد آگهی ها در قیمت های نجومی انواع آپارتمان های کوچک و بزرگ از پایین شهر و بالا شهر را در سایت دیوار و شیپور بررسی کنید، متوجه می شوید که در پشت پرده این آشفته بازار جای پای مالکان و بنگاهداران دیده می شود؛ قیمت های وحشتناکی که مو را از تن هر اجاره نشینی سیخ می کند.
لزوم نظارت مستقیم اتحادیه بر قیمت های سوری بنگاه دار و مالک
به باور برخی کارشناسان بهتر است که نرم افزاری باشد تا با نظارت مستقیم اتحادیه،اجاره بهای سال های قبل ثبت و از افزایش بیش از حد و غیر معقول آن جلوگیری شود.آن ها معتقد هستند،این در حالی میسر می شود که کد رهگیری برای هر یک از قرار دادها ثبت شود و اعلام کنند که قولنامه بدون کد رهگیری مورد حمایت قرار نگرفته و پیگرد قانونی هم ندارد.
 
مالکانی که در اوج شیوع ویروس کرونا اجاره بها یک ماه را بخشیدند اما در زمان تسویه زیر قولشان زدند و آن را پس گرفتندالبته بعضی بنگاهداران نیز نه تنها واسطه گری نکردند که از بار دوش اجاره نشین ها کم شود بلکه صاحب خانه ها را برای دریافت پول بیشتر تحریک کردند.
مهین که در مرکز شهر زندگی می کند به خبرنگار "شیرازه" می گوید: در زمان اوج کرونا صاحبخانه ما به واسطه یکی از افراد که حامی مستاجران در مقابله به بیماری کرونا بود، مبلغ اجاره بها را که حدود 600 تومان می شد، بخشید اما زمان تسویه حساب آن را پس گرفت و صاحبخانه با این رفتار ناشایست خود نه تنها اجاره بها را نبخشید بلکه حمایت این سازمان را نیز از ما سلب کرد.
 
یکی از بنگاهداران که در مرکز شهر دفتر دارد هم می گوید: الان فرقی نمی کند که کجای شهر می خواهید خانه بگیرید، تفاوتی ندارد، برای رهن یک خانه نقلی دو خوابه چه در ملاصدرا چه در پاسارگاد چه بلوار گلستان،چه میانرود و هر جای دیگر کمتر از ۱۲۰ پیدا نمی کنید.بوده اند مالکانی که رهن منزل را از ۴۰ به 80 رسانده و اجاره را نیز از و ۵۰۰ هزار تومان به یک و نیم میلیون تومان رسانده اند.
 
جای خالی کد رهگیری در بیشتر قراردادها
وی با بیان این که قیمت اجاره خانه تحت تاثیر تورم و گرانی قرار گرفته و بالا می رود،ادامه می دهد: متاسفانه بیشتر قراردادها با کد رهگیری قولنامه می شود، همین موجب شده که قیمت ها ثبت نشود و با افزایش قیمت و تورم بالا و بالاتر رود.
 
به باور کارشناسان، در این زمانه که مشکلات کوچک و بزرگ مثل گلوله های آتشین از هر سو به سمت قشر ضعیف پرتاب می شود، این مالکان و صاحبخانه ها هستند که دیواری کوتاه تر از اجاره نشین ندیده و برای جیب خالی آن ها کیسه های بزرگ دوخته اند؛ نقشه های جورواجور و خواب های رنگارنگ آن هم برای مستاجران که همیشه و از قدیم الایام هشتشان گِرو نُهشان بوده است.
 
بلاتکلیفی مستاجران جدید در مواجهه با قیمت های نجومی
به گفته «محمد قاسم»تابنده ماه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز با این رویه امیدی به اجرای آن نیست. وی توضیح داد:این طرح مصوب شده و ما نیز به همه بنگاهداران پیامک زده ایم که تا 20 درصد میزان اجاره بها را نسبت به سال قبل بالاتر ببرند،چرا که برخی مستاجران از قیمت های سال گذشته مطلع نیستند و این اجاره نشین های از همه جا بی خبر وقتی خانه ای را پیدا می کنند از کجا بدانند که قیمت پارسال آن‌چند بوده است. به هر روی برای مستاجرانی که در منازل سال گذشته ساکن می شوند باید تنها 20 درصد افزایش اجاره بها صورت بگیرد.
 
وی در پاسخ به این که برخی مالکان به دروغ می گویند خانه ام را می خواهم، می خواهم خودم داخل این خانه زندگی کنم چه باید کرد،توضیح داد: تنها درصورتی می توان حکم تخلیه خانه را صادر کرد که مالک سند فروش آن را ارائه دهد،در غیر اینصورت هر مستاجر می تواند با همان شرایط قبل بر سر جای خود و در آن خانه بماند.
 
ضرورت توجه به قولنامه های اجاره ای در سال جاری
«ناصر مهرتاش»، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز توجه به موقعیت وخیم مستاجران تاکید کرد و گفت:باید درک کرد که آن ها در این وضعیت بحرانی با مشکلات معیشتی زیادی مواجه هستند، از این رو ضروریست که خانه ها و مغازه هایی که از سال جاری و در اوج کرونا با این همه گرانی و تورم قولنامه شده را مد نظر قرار داد.به همین خاطر باید منتظر ماند و دید که دولت و ستاد مقابله با کرونا چه برنامه ای برای اجرای دقیق این طرح و چه راهکارهای دیگری ارائه می دهد.
 
ضرورت یارانه اجاره بهای دولت یاری رسان خانه به دوشان
دکتر ابرهیمی، عضو هیئت علمی و اقتصاددان دانشگاه آزاد شیراز هم با بیان این اکه اجرای این طرح امکانپذیر نیست، گفت:متاسفانه برخی راهکارها موجب می شود که بسیاری از خانه ها از رهن و اجاره خارج شود چرا که ممکن است مالکان با بنگاهداران با هم تبانی کرده و با قولنامه های سوری قیمت ها را بالا ببرند.از این رو آن ها در خود بنگاه اقدام به قرار دادهای دستی کرده و باشاهد گرفتن یکی دو نفر قانون و دادگاه را دور می زنند.
 
وی با بیان این که بازار اجاره به همین منوال ادامه می یابد، افزود:این که بخواهند قیمت ها را رصد و کنترل کنند با هرج و مرج هایی که در کشور ما وجود دارد،امکانپذیر نیست.وقتی قیمت ها به صورت لحظه ای در حال افزایش است نمی توان قیمت ها را تثبیت کرد.
دولت اگر تصمیم به حمایت دارد باید آن را از طریق قانون حل و فصل کند یعنی آن هایی که خانه ندارند و به بنگاه ها مراجعه می کنند را تحت پوشش یارانه اجاره بها قرار دهد.هر چند در این روش هم فساد به بار می آید اما در حال حاضر امکان پذیر است.
برپایه این گزارش، بعد از گذشت چند روز از مصوبه ستاد مقابله با کرونا و با مراجعه به سایت دیوار و شیپور نه تنها از قیمت اجاره بها چیزی کم شده بلکه همچنان این قیمت های افسار گسیخته در حال تاخت و تاز بیشتر است.
شواهد نشان می دهد که مالکان و بنگاهداران هنوز حاضر نیستند دندان طمع را بکشند و اینطور که پیداست از قیمت های نجومی سیری ناپذیرند.
چه بسا مالکانی که در اوج کرونا اجاره بهای یک ماه مستاجر را بخشیدند اما پای معامله که رسید زیر حرفشان زدند و آن را پس گرفتند،رفتارهایی که دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد.این در حالیست که بعضی بنگاهداران با مستاجران زد و بنده کرده تا قیمت ها را بالاو بالاتر ببرند.
با این که تعداد صاحب خانه هایی که اجاره بها را بخشیدند و زمان تسویه حساب آن را پس گرفتند زیاد نیست اما این کار به اندازه ای غیر اخلاقی و ناپسند می باشد که به تعداد آن می چربد،البته تعداد مالکان و بنگاهدارانی که در کلانشهری مثل شیراز با یکدیگر تبانی کرده و بر طبل گرانی و قیمت های دو و سه برابری رهن و اجاره می کوبند، کم نیست.
 
با این حال باید دولت هر چه زودتر فکری به حال رفع نواقص این طرح کرده و برای سال های آینده برنامه اساسی و قابل اجرایی ارائه دهد.در سال‌های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب مسکن است.
 
گروهی از افراد و نهادها، سرمایه‌های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کرده‌اند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاره آن، باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شده‌اند. فعالیت سوداگران موجب شده تا اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک خانه جهت مصرف خود باشند و به همین دلیل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روز به روز ثروتمندتر شده و در مقابل عموم مردم از تهیه سرپناه متناسب با نیاز خود دورتر می‌شوند. با وجود شرایط دشوار تأمین خانه توسط اقشار ضعیف و متوسط، بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارند؛ به طوریکه بر اساس سرشماری مرکز آمار، خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حدوداً چهار برابر شده و از ۶۳۳ هزار در سال ۱۳۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
بازار مسکن و به خصوص بخش اجاره‌ بیش از هر زمان دیگری در نابسامانی به سر می‌برد. رکود در معاملات، افزایش اجاره‌بها، رشد ۴۲ درصدی هر متر خانه و... از جمله چالش‌هایی هستند که خواب را از چشمان مصرف‌کنندگان گرفته و تلاطم را مهمان این بازار کرده‌ است. در این میان راهکارهایی برای سامان یافتن بازار مسکن مطرح می‌شود که یکی از آنها تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره‌بها است.
 
دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازار اجاره مسکن دو سازوکار کرونایی تصویب کرد. موجرها براساس این مصوبه باید تا اطلاع ثانوی - سه ماه بعد از اعلام شرایط عادی غیرکرونایی در کشور - اجاره‌نامه‌ها را تمدید کنند؛ به‌طوری‌که سه نرخ مجاز برای میزان افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها اعلام شده است. این مصوبه با استناد به تجربه مشابه در کشورهای مختلف، ابعاد نامرئی دارد و نیازمند تصمیمات مکمل است. هزینه اجاره مسکن با نرخ مجاز در ۳۱ استان محاسبه شده است. علاوه بر این محور، معافیت‌های مالیاتی برای موجران، قراردادهای بلندمدت، ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کدرهگیری و اصلاح نرخ مالیات بر اجاره چهار راهکار دیگر عنوان شده برای تنظیم بازار اجاره بود که فعلا درباره نحوه و زمان اجرایی شدن آن اظهارنظری نشده است.
 
بانک مرکزی با انتشار آمار بازار مسکن در خردادماه اعلام کرد نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری در این ماه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۳۰.۷ و ۲۷.۶درصد افزایش یافته است. اما بسته حمایتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حمایت از مستأجران بیشترین نرخ برای افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرد. حمایت از مستأجران در دوران شیوع ویروس کرونا در کشورهای دیگر نیز مطرح است.
 
از میان مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند می‌توان به تمدید قراردادهای اجاره و عدم فسخ قرارداد به مدت معین تا بازگشت به وضعیت عادی، عدم افزایش نرخ اجاره‌بها در این مدت، امکان استمهال پرداخت اجاره‌بها توسط مستأجر در صورت ناتوانی و آسیب اقتصادی، اعطای کمک‌های مالی بلاعوض یا وام به مستأجران آسیب‌دیده و اقدامات تشویقی مالکان مانند تعویق در بازپرداخت وام‌های مسکن، مالیات و عوارض، اعطای برخی وام‌های تشویقی، تشویق به سازش و توافق مالک و مستأجر و مواردی از این قبیل اشاره کرد
 
بخش مسکن بازاری رقابتی بوده، عرضه‌کنندگان و متقاضیان متعددی دارد، بازار ناهمگنی است که به دلیل ماهیت عرضه‌کنندگان، متقاضیان و ماهیت کالایی که معامله می‌شود قابلیت قیمت‌گذاری ندارد، بنابراین باید بدانیم که دستور در این بازار بی‌معنا خواهد بود. اخیرا صحبت از طرح دو فوریت برای ساماندهی بازار مسکن به میان آمده است، این عنوان نشان می‌دهد که این نگاه، نگاه درستی به مسائل و مشکلات بازار نیست. مسئله مسکن را نمی‌توان با فوریت بررسی کرد، چه برسد با دوفوریت. مباحث درخصوص مسکن مسئله امروز و دیروز نبوده و ما سالیان سال است با آن روبه‌رو هستیم.
 
انتهای متن/