به گزارش پایگاه خبری قهاوندخبر، به نقل از عصرهمدان؛ «حسن خانجانی موقر» در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و ‌منابع طبیعی، به آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات درباره تخلف در واگذاری قطعه های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد شهرک بنکداران ساماندهی واحدهای صنفی و کمک برای توزیع مناسبتر کالاهایی همچون مواد غذایی و یا کالاهای خانگی است.

وی با بیان اینکه متأسفانه شهرک بنکداران مشکلات حقوقی و قضایی بسیار دارد، عنوان کرد: برخی از بنگاه ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده ی ایشان و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چرا که فردی زمینی را به طور مثال ۴۰ میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده!

*یک کودک خریدار زمینی در شهرک بنکداران!

دادستان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده قضایی واگذاری قطعه هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده آن ها باز است، افزود: مسوولان شرکت شهرک های صنعتی در توجیه این اقدام خود می گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می گوییم چگونه کودک یا نوجوان کم سن و سال پروانه آورده و زمین گرفته است؟!

*تخلف آشکار شرکت شهرک های صنعتی در واگذاری شهرک بنکداران به کارمندان دولت/کارکنان آموزش و پرورش بیشترین خریداران زمین های بنکداران!

خانجانی موقر اعلام کرد: مطابق با گفته رییس دیوان محاسبات استان در این نشست متأسفانه در مجموع نزدیک به هزار مترمربع از زمین ها به کارکنان دولت واگذار شده، به طوری که ۳۹ کارمند از آموزش و پرورش و ۲۹ کارمند از علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین ها بوده اند که برای آنان و دیگر کارکنان تعدادی از ادارات دیگر موضوع در حال پیگیری است.

*تمامی معاملات خرید و فروش زمین های شهرک بنکداران ممنوع است

وی با عنوان این نکته که این کارکنان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی هستند، تأکید کرد: بنابراین تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهایی تمامی معاملات خرید و فروش زمین های شهرک بنکداران ممنوع و رسیدگی به پرونده های آنان در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول قضایی عنوان کرد: در حال حاضر آن معاملات متوقف است تا بررسی های لازم انجام شده و با هر تخلف رخ داده به شدت برخورد می کنیم.

* کوتاهی شهرداری ها در ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰

خانجانی موقر در ادامه با اشاره به اشکالات بسیار، تخلفات و کوتاهی های رخ داده در روند ارجاع پرونده های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ به این کمیسیون، عنوان کرد: ارسال پرونده ها وظیفه مناطق شهرداری است که به وظیفه خود عمل نکرده اند.

وی اظهار کرد: این دبیرخانه ها از سوی شهرداری ها، پرونده تخلفات ذیل کمیسیون ماده ۱۰۰ را که در طول سال رخ می دهد، به موقع به کیمسیون ارجاع نمی دهند، تا جایی که حتی با پرونده هایی روبرو هستیم که تخلفشان مربوط به سال ۸۹ است!

دادستان همدان افزود: بدین ترتیب و در این موارد جریمه بعد از گذشت این همه سال ،به نرخ سال تخلف در کمیسیون صادر می شود و کمیسیون هم به طور مثال به موجب قانون به نرخ سال ۸۹، جریمه را تعیین می کند، که به نسبت آن روزها مبلغ اندکی است.

خانجانی موقر تصریح کرد: این در حالی است که اگر همان ده یازده سال پیش پرونده به موقع به دستشان می رسید و جریمه از سوی متخلف پرداخت می شد، مبلغ قابل توجهی بود و شهرداری می توانست به نفع مردم خدمات بیشتری ارائه دهد.

وی تأکید کرد: ارجاع دیر هنگام پرونده ها از سوی مناطق شهرداری ها و یا طولانی شدن رسیدگی به این پرونده ها، هم سبب تضییع حقوق بیت المال می شود و هم حقوق همشهریان ما، بنابراین با بررسی های انجام شده به جد دنبال آن هستیم تا با اصلاح فرایندها ،اشکالات موجود برطرف شود.